دعت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» وزارة الصحة بالتحقيق في أسباب تعثر مشروع مستشفى بيش في منطقة جازان، والذي تأخر تسلمه من المقاول في الموعد المقرر له في 30 /7 /1431ه. وطالبت الهيئة وزارة الصحة بإجراء التحقيق في أسباب تعثر المشروع، وهو ما عطل استفادة المواطنين منه طيلة السنوات الخمس الماضية، وتحديد المسؤول عنها، ومجازاته، وفي أسباب قيام الشركة بتوريد أجهزة طبية وتركها خارج المبنى، ومحاسبته. واعتبرت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في خطاب للوزارة الصحة، ما حدث تباطؤا من الوزارة في اعتماد مخطط المقاول المكلف في تنفيذ مشروع المستشفى، وذلك بسبب إهمال وزارة الصحة في متابعة الأعمال المستجدة في المشروع، مما أدى إلى موافقتها على تمديد العقد مدة إضافية مقدارها تسعة أشهر وعشرة أيام بتاريخ 29 / 5 / 1429ه. وعاتبتها «نزاهة» الوزارة على عدم متابعة المقاول ومحاسبته على تراخيه في أداء الأعمال، وعدم التزامه بتاريخ التسليم النهائي، ومع ذلك تمت الموافقة على طلبه بتمديد فترة العقد من الوزارة مدة إضافية بلغت (18 شهرا + 17 يوما)، بحيث يكون موعد التسليم النهائي هو 30 / 7 / 1431ه. وعلل المقاول تأخره بسبب وقف صرف المستخلصات له منذ تاريخ 13 / 1 / 1430ه، إلى تاريخ خطابه، وتأخر الاعتماد لكل من الفرش الطبي والمحولات والمولدات والغلايات، والأعمال الإضافية المستجدة لكل من «مبنى المولدات، والمحولات، وخزان المياه، و الحائط الساند، وغرفة الحراسة». وأوضحت «نزاهة» أنه تبين تأخر الوزارة في سرعة اتخاذ القرارات الفنية، كل ذلك أدى إلى أن يستغرق إنشاء المستشفى المدة من تاريخ 4 / 4 / 1427ه وحتى وقوف الهيئة أي أكثر من خمس سنوات، وعدم الاستفادة منه في الغرض الذي أنشئ من أجله. وتساءلت الهيئة في خطابها عن ترك أجهزة طبية حديثة تابعة للمستشفى خارج المبنى مدة تزيد على شهر، معرضة لأشعة الشمس و الغبار والأمطار والسرقة. وأوضحت الهيئة في بيان لها أمس أنه «تبين لنا أنه تم ترسيه مشروع مستشفى بيش سعة (100) سرير على إحدى الشركات الوطنية، بقيمة مقدارها (61،275،267) ريالا، ومدة التنفيذ هي (24) شهرا، بدأت من تاريخ تسليم الموقع للمقاول الذي كان بتاريخ 4 /4/1427ه، وتنتهي بتاريخ 3/4/1429 ه، و قد تم تمديد العقد بمدة إضافية بلغت (280) يوما، ليصبح انتهاء مدة العقد بتاريخ 17/1 /1430ه ، وقد علل المقاول أسباب تأخر المشروع بتأخر تسليم مخطط الموقع العام للمقاول، و التأخر في اعتماد تقرير الجسات، بسبب تأخر التعاقد مع الاستشاري ، وتأخر تعميده بتنفيذ الميدات المستجدة، وتنفيذ ميدات مستجدة بمباني الغسيل الكلوي والخدمات، وتوقف الأعمال في الأرضيات للمبنى الرئيسي، والى إعادة إعداد المخططات التنفيذية للأنظمة الكهربائية وأعمال التكييف والسقف المستعار». وأكد محافظ بيش خالد القصيبي، أن المحافظة بحاجة إلى منشأة صحية متطورة، وأبدى استغرابه من تأخر افتتاح مستشفى المحافظة العام، وصال: «التأخير غير مبرر، والمبنى جاهز منذ عامين، ولكن لا نعرف أسباب تعثره، ونأمل من الشؤون الصحية التعجيل في حل مشكلاته». وكان عدد من أهالي المحافظة أبدوا تذمرهم من تأخر افتتاح مستشفى المحافظة العام، مبينين أنه شاهد آخر على تردي الأوضاع الصحية في المنطقة. وقالوا ل«عكاظ» إن الانتهاء من أعمال المباني منذ عامين ليست النهاية، بل بداية لمسلسل التجهيزات والأثاث الطبي الذي قد يصل إلى أكثر من ثلاثة سنوات بانتظار الاعتمادات المالية وتصحيح أخطاء المقاول، الذي قد يتحول هو الآخر إلى صراع بين الشؤون الصحية والمؤسسات المقاولة قد يمتد إلى سنوات، والمتضرر الوحيد هو المواطن. وأضافوا انتظرنا طويلا حتى أصاب الصدأ اللوحة التعريفية بالمشروع، ونتوقع أن تسقط اللوحة قبل أن ندخل في هذا المستشفى الذي انتهت أعمال البناء فيه منذ ما يقارب العامين ولم يفتتح حتى الآن. ويؤكد المواطن حسن السباعي أنهم ينتظرون افتتاح المستشفى الجديد، مستبعدا افتتاحه قريبا، وأضاف لا نظن أنه سيفتتح قريبا، فالهدوء يخيم على المستشفى وكأنه أسقط من أجندة الشؤون الصحية في جازان، إضافة إلى عدم وجود تاريخ محدد لتشغيله. أما المواطن أحمد نهاري، فأشار إلى وجود تساهل واضح من قبل الشؤون الصحية في تنفيذ المشروع، وأضاف لا نعرف أسباب التأخير، حيث لا توجد لوحات توضح بداية المشروع ونهايته.
