تنظر المحكمة الإدارية بمنطقة مكةالمكرمة في شهر ذي القعدة المقبل في دعوى رفعها نحو ستة آلاف معلم من دفعة عام 1421ه، ضد وزارة التربية والتعليم، للمطالبة بمساواتهم بمن هم على الدرجة الوظيفية العاشرة. وأوضحت ل«عكاظ» لجنة متابعة قضية المعلمين المتضررين من الدفعة المعنية أن المحكمة الإدارية ستنظر في دعواهم التي تطالب بمنحهم الدرجة العاشرة ومساواتهم بزملائهم من ذات الدفعة، مشيرة إلى أنه قد صدر قرار حل التباين بين الدفعات بشأن التربوي وغير التربوي وذلك بتاريخ 16/ 5/ 1432ه، ووضع كل دفعة على درجة واحدة بغض النظر عن المؤهل (تربوي أم غير تربوي)، وبالتالي تم منح بعض معلمي دفعة 21 درجة إضافية وهي الدرجة العاشرة، لافتة إلى أن إدارة التربية والتعليم بمحافظة جدة قامت بالتراجع بخلاف عدد من إدارات التربية والتعليم كالرياض، حائل، عسير، الطائف، الإحساء، المجمعة، القنفذة، سراة عبيدة، بريدة، ووضعت بعضا منهم على الدرجة التاسعة وخصم كافة المبالغ التي قاموا باستلامها ضمن مخصصات رواتبهم. واعتبرت اللجنة حسب الدعوى أن ما حدث يعد مخالفا لقرار حل التباين رقم 32849443 في تاريخ 16/5/1432ه، الذي كان إلحاقا للقرار رقم 32773216 بتاريخ 2/5/1432ه وقرار رقم 32797153 بتاريخ 7/5/1432ه اللذين نصا على أن يتساوى التربوي مع غير التربوي في الدرجة، وهو ما تحقق للجميع باستثناء دفعة عام 21، الذين تعينوا على البند 105، بالرغم من وجود معلمين غير تربويين تعينوا عام 1421 على البند 105 وثبتوا عام 1422ه، ويزيدون بدرجة وظيفية عن نظرائهم التربويين، فغير التربوي الآن على الدرجة العاشرة والتربوي على الدرجة التاسعة. وطالبت اللجنة بمساواة معلمي تلك الدفعة بزملائهم وإعطائهم الدرجة الوظيفية العاشرة.