التعليم العالي: تصحيح أوضاع 1000 طالب وطالبة بعد إغلاق كلية العلوم والتكنولوجيا

المتضررون يعتزمون رفع قضية ضد الوزارة السبت المقبل

تسعى وزارة التعليم العالي لتصحيح أوضاع 1000 طالب وطالبة بكلية العلوم والتكنولوجيا في جدة، التي تم إغلاقها مؤخرا لعدم حصولها على التراخيص التي تخولها لممارسة نشاطها، وتلخصت عملية التصحيح في استيعاب الطالبات والطلاب في برامج مماثلة لتخصصاتهم في جامعة الملك عبدالعزيز من خلال برامج خاصة لمعالجة أوضاعهم.
وكشف بيان صادر عن وزارة التعليم العالي أمس تأكيد الوزارة على التزامها بقرار إغلاق الكلية بشكل نهائي لمخالفتها الصريحة للائحة التعليم العالي الأهلي في المملكة، كما تضمن البيان الإشارة إلى أن الوزارة درست وضع الطلاب من كافة جوانبه، وتم التنسيق مع جامعة الملك عبدالعزيز والاتفاق على تصحيح أوضاعهم بعد تقييم وثائقهم، ومستويات تحصيلهم العلمي وبما يضمن حصولهم على شهادات تتفق مع معايير الجودة في التعليم العالي بالمملكة.
وفي الوقت الذي أوضح فيه البيان الصادر عن الوزارة بأنه سيتم اتخاذ خطوات عملية لتفعيل هذا التصحيح اعتبارا من الأسبوع الحالي أشار إلى أن الإجراء لن يكون إلزاميا، إذ سيترك للراغبين في البحث عن القبول بشكل مستقل في الجامعات والكليات الأهلية التي يرغبونها.
واستطرد البيان أن الوزارة اتفقت مع جامعة الملك عبدالعزيز على أن تقوم الجامعة بإنشاء صفحة على موقعها الإلكتروني للبدء في تسجيل الطلاب الراغبين في تصحيح أوضاعهم اليوم ومن ثم مراجعة عمادة القبول والتسجيل في الجامعة يوم السبت المقبل.
وشددت الوزراة في ختام بيانها إلى التأكيد على أهمية عدم التحاق الطلاب بأية جامعة أو كلية أهلية إلا بعد دخول موقع الوزارة للتأكد من نظاميتها.
وفي السياق نفسه فإن طلاب وطالبات كلية العلوم والتكنولوجيا يستعدون السبت المقبل لرفع دعوى قضائية في ديوان المظالم والمحكمة العامة ضد وزارة التعليم العالي وصاحب إحدى الكليات بعد إقفال الكلية لعدم وجود تراخيص بناء.
وقال ل «عكاظ» المحامي والمستشار القانوني فهد محبوب أن الطلاب المتضررين من إقفال الكلية قرروا متابعة قضيتهم مع وزارة التعليم العالي قضائيا، موضحا إنهم تواجدوا أمس أمام مبنى قسم الكلية للبنات في شارع التحلية، وخلال ذلك حاول صاحب الكلية تهدئتهم بدون فائدة إذ أنه أطلق وعودا وهمية حسب قوله وفي نفس الوقت فإن الوزارة تجاهلت شكوى الطلاب.
وأضاف المستشار القانوني أن الطلاب توافدوا للتنسيق من أجل جمع المستندات والوثائق التي تدعم القضية من خلال مستندات القبض والجداول الدراسية وأوراق الاختبارات وغيرها، والتي تؤكد دراستهم بالكلية وبإشراف وزارة التعليم العالي، لافتا إلى أن الشكوى ضد وزارة التعليم العالي ستقدم بديوان المظالم، فضلا عن شكوى أخرى في المحكمة العامة ضد صاحب الكلية الذي أهدر سنوات من عمرهم ومن أموالهم في الدراسة دون مقابل.
وبين المستشار فهد محبوب، أن المادة الرابعة من لائحة الكليات الأهلية تنص على أن الوزارة تضع الشروط والتعليمات اللازمة بالموافقة على الترخيص بإنشاء الكليات الأهلية، كما لايجوز للكلية الصادر قرارا بإنشائها مباشرة نشاطها وقبول الطلاب إلا بعد صدور قرار من الوزير بذلك.
وفي نفس السياق قال كل من وسيم بدره، ياسر عسيري، ممدوح محبوب وخالد المحمود، أن صاحب الكلية أراد إفهامنا في البداية بأن الكلية أغلقت من قبل عدة جهات حكومية، والآن يعمل على «تمييع» القضية ومحاولة عدم تصعيدها إعلاميا، كذلك أبدى الطلاب استغرابهم من وجود ترم صيفي في الكلية في قسم البنات رغم إيقاف الكلية.
من جهته أوضح رئيس مجلس إدارة الكلية عبدالإله حزام، أن مشكلة الطلاب ستحل قبل بداية العام الدراسي الجديد، مؤكدا أنه في انتظار رد من وزارة التعليم العالي بهذا الخصوص، مشيرا إلى سعيه الدائم والوزارة من أجل حل المشكلة.