لجان التنسيق الخدمية تنهي إنهاك البنية التحتية وتسرع المشروعات الحيوية

عولوا على تفعيلها والتعاون فيما بينها.. مسؤولو الأمانات ل«عكاظ»:

أكد المهندس محمد النقادي رئيس لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بمجلس الشورى أن قرار مجلس الوزراء والذي يدعو لتشكيل لجان دائمة في جميع أمانات مناطق المملكة لتنسيق المشروعات فيها ويشارك في هذه اللجان مندوبون من الجهات ذات العلاقة، في الطريق الصحيح ويمثل خطوة ممتازة، سوف تساهم في تنسيق الجهود بين جميع الجهات الخدمية التي تقدم خدماتها في الأحياء السكنية.
وأضاف، أن مثل هذه اللجان سوف يكون لها دور كبير من خلال ما سوف تمثله من خبرات في القطاعات الخدمية، مشيرا إلى ضرورة أن يكون هناك لقاء سنوي بين هذه اللجان لتبادل الخبرات والمساعدات.
من جانبه قال المهندس أحمد التويجري وكيل أمين منطقة الرياض لشؤون بلديات المنطقة إن القرار مميز في هذه الفترة التي تشهد اعتمادات ضخمة في كافة مناطق المملكة، وهذا استشعار من مجلس الوزراء من حيث التوازي في تنفيذها وعدم إشغال المدن بأوقات تنفيذ تلك المشاريع والتي تطول مثل الصرف الصحي وتصريف السيول والخدمات الأخرى مثل الكهرباء والهاتف والماء.
وأضاف، أن ما شهدته مدننا خلال ال30 عاما الماضية أن كل جهة خدمية تعمل على تنفيذ مشاريعها الخاصة داخل الأحياء لوحدها، يعقبها المشاريع الخدمية الأخرى مما تسبب في إنهاك البنية التحتية للأحياء، بالإضافة للإزعاج الذي تصدره عمليات الحفر والعمل داخل الأحياء وما ينعكس على راحة المواطنين داخل منازلهم.
ولفت إلى أن قرار مجلس الوزراء بهذا الخصوص نرجو أن يمثل دافعا كبيرا لتكوين هذه اللجان الدائمة، كما لابد من توفر قاعدة بيانات متكاملة لكل المدن بالمشروعات الخدمية التي سوف تبدأ والتي بدأت للاستفادة منها بين تلك اللجان في عملها، كما يتطلب عمل مثل هذه اللجان إلى تضافر الجهود بين جميع الجهات الخدمية وهذا التضافر يتطلب قدرات وكوادر بشرية وآليات لتنفيذ هذا الانسجام والتناسق.
مخاطبات طويلة
واعتبر أمين أمانة عسير المهندس إبراهيم الخليل أن القرار يعكس حرص مجلس الوزراء على سد كافة الثغرات التي قد تقف عائقا أمام تعطل المشاريع التنموية وتأخرها بسب تعارضها مع مشاريع أخرى، مشيرا إلى أنه نجد أحيانا كثرة وجود أنابيب للمياه تعترض مشروع نفق أو جسر أو خطوط كهرباء وكيابل أرضية أو هاتف أو أي نوع من المشاريع التي تم تنفيذها، مما يتسبب في تأخير العديد من المشاريع المعتمدة حتى يتم التنيسق مع تلك الجهات ووضع خطط لنقل هذه التوصيلات أو تغيير مسار المشروع القائم، وهذا من شأنه أخذ وقت طويل ومخاطبات تأخذ وقت من الزمن.
وبين نقطة أخرى وهي الصيانة المتكررة للخدمات وأعمال الانتهاء من المشروع والسفلتة والإنارة ومن ثم إعادة الحفر وتكسير الأسفلت من جديد لأي سبب كان سواء لعطل معين أو إعادة توسعة لأي من الخدمات، وهذا يعود إلى عدم التنسيق بين الجهات ذات العلاقة والخدمية، بحيث تبدأ كل جهة خدمية في توصيل خدماتها قبل أعمال السفلتة النهائية وهذا الأمر ينهي ظاهرة الترقيع والحفر وإعادة السفلتة، وهناك ربما عوائق تعود للجهات الخدمية المختلفة كون ميزانيات واعتمادات مشاريع كل جهة تختلف من جهة لأخرى، وإن شاء الله هذه الجهات واللجان التي أقرت في الأمانات لمعالجة تعارض المشاريع يكون لها الدور الكبير والفاعل في التسريع بالمشاريع الخدمية الكبيرة والقضاء على الهدر المالي بسبب غياب التنسيق بين مختلف الجهات القائمة على تنفيذ تلك المشاريع والدولة وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين لم تألو جهدا ومالا في ترسية كافة المشاريع والاعتمادات الجبارة من المشاريع الخدمية في ميزانيات الدولة من كل عام، ووزارة الشؤون البلدية والقروية تحظى بنصيب الأسد من تلك الميزانيات في ترسية العديد من المشاريع التنموية لخدمة المواطن فيما يخص الطرق والأنفاق والجسور والبنية التحتية لكافة مناطق ومحافظات المملكة بصفة عامة.