سورية بعد دولة البعث .. إعلان الجمهورية الثانية

بدأت ملامح الدولة السورية تتشكل بعد جلاء الاستعمار الفرنسي في أبريل (نيسان) العام 1945، لكن وعلى بالرغم من أن سورية نالت الاستقلال في هذا العام، إلا أن الدولة السياسية بأبعادها الجغرافية والوطنية لم تلد عشية هذا الاستقلال مباشرة، وإنما شهدت مخاضا قاسيا نتيجة صراعات إقليمية وداخلية، كان ذلك في إطار التشكل العام لدول الشرق الأوسط آنذاك وتشكل بنية المجتمع السوري ذاته.
وبحكم خصوصية الموقع الاستراتيجي لسورية وصعوبة السيطرة عليها حتى من قبل الدول الاستعمارية، إضافة إلى حركات المقاومة الشعبية تمكنت من أن تكون أول دولة مستقلة عن الاستعمار الغربي. وبعد الحصول على هذا الاستقلال بدأت رحلة تقطيع أوصالها، فكانت البداية من لبنان، حينها لم تكن لبنان تتشكل بحدودها السياسية والجغرافية حتى مطلع الأربعينات، إذ ظلت مرتبطة سياسيا واجتماعيا بسورية، إلا أن رياض الصلح قبل آنذاك بفكرة تأسيس لبنان كدولة ذات كيان سيادي مقابل تنازل الموارنة عن فكرة الحماية الفرنسية وقبول مبدأ الانتماء العربي للبنان. وإضافة إلى جبل لبنان، اقتطعت أربعة أقضية (بيروت وطرابلس والبقاع وصيدا) أخرى من سورية وألحقت بلبنان الذي صار يسمى بلبنان الكبير، وتغير فيما بعد إلى الجمهورية اللبنانية. هذا الاقتطاع من الجغرافية السورية، ظلت تعاني منه سورية الكبرى (سورية - فلسطين- لبنان) على المستوى السياسي والاجتماعي، ومن هنا نشأ الألم القومي لدى السوريين الذين فوجئوا بأول تشكل لدولتهم تتفتت نتيجة تخطيط غربي تم على أرض الواقع.
وظل هذا الألم إلى أن تحول إلى ذهنية وطريقة تفكير شعبية مؤداها أن الوحدة الجغرافية والسياسية أي نظام سياسي يحكم البلاد. وأحد المغريات التي كان يقدمها حافظ الأسد للشعب السوري، إلى أن تحولت إلى «منة».
لم يكن هذا التقسيم الأول من نوعه لبقايا الدولة الأموية، وإنما سبقه مخطط فرنسي يقضي بتشكيل دولة حلب ودمشق ودولة للعلويين في اللاذقية والدروز في جبل العرب ولواء اسكندرون، لكن وعي الطبقة السياسية السورية بتاريخ بلادهم وإدراكهم لأهمية الجغرافية حال دون ذلك.
ولم تكد سورية تتخلص من الهيمنة العثمانية نهاية 1919، حتى جاء الاحتلال الفرنسي باتفاقية سايكس بيكو الشهيرة التي خولت الاحتلال الفرنسي السيطرة على بلاد الشام. وما إن انقضت الحقبة الاستعمارية نتيجة التغير في الظروف الدولية تزامنا مع حركات التحرر الوطني، حتى بدأت ملامح الدولة تلوح في الأفق بإرادات وطنية وقوى سياسية تعي أهمية الاستقلال ومهمة بناء الدولة.
من كل هذا الاستعراض التاريخي، يمكننا الولوج إلى الهواجس الحالية التي تعتري مستقبل الدولة السورية، وفهم ما يجري الآن خصوصا في ظل التوجه الدولي العام لمرحلة ما بعد الأسد. وربما كانت العبرة المطلوبة من كل هذه المقدمة وصلت بضرورة الحفاظ على وحدة سورية.. لكن لا بد من توصيف دقيق لهذه المهمة، التي تكاد تكون الأصعب بالنسبة للمعارضة السورية، المتمثلة عموما بالمجلس الوطني. فدولة «الانقلابات» حتى بداية السبعين أحوج ما يكون إلى الوعي بأهمية الوحدة السياسية والجغرافية، التي تنبثق عنها بطبيعة الحال قوة الدولة.
وهنا التحدي الأبرز أمام سورية الجديدة، ومن غير المحتمل على السوريين أن يروا بلادهم تتمزق بعد هذه التضحيات في ثورة الكرامة.
لقد فتح نظام الأسد سورية على كل الاحتمالات، بدءا من الحرب الأهلية إلى التقسيم، إلى ىتدمير بنية الجيش الذي بناه الشعب السوري على مدار خمسة عقود. وهذا الأمر صعب على المعارضة قيادة المرحلة المقبلة، إذ استنزف الأسد بقصد كل مكونات الدولة، من وجهة نظر«أنا الدولة والدولة أنا». وهنا تكمن الهواجس حول قدرة المعارضة على استيعاب متطلبات المرحلة المقبلة. التي تتطلب بالضرورة عمل جماعي وإرادات وطنية على قدر المسؤولية التاريخية لمرحلة تاريخية.
وأخيرا وليس آخرا.. لا بد لنا من العودة للتاريخ بالقول أنه في عام 1930 اتخذت سورية دستور جديد وجرى إعلان «الجمهورية السورية»، وهي الجمهورية الأولى في العصر الحديث، والآن تقترب دمشق من استقلالها الثاني عن منظومة البعث لتعلن جمهوريتها الثانية.