إلى وزير الصحة

تجاه الهدف

بالأمس ومن خلال جريدة عكاظ استنجدت الطفلة بالقيس ذات الربيع الثامن من عمرها بمن سيكون السبب في شفائها من مرض الشلل الدماغي الذي حرمها من الحركة والاعتماد على النفس ما يقرب من العامين وقد صرف والدها 221 ألف ريال من أجل علاجها دون حصوله على بادرة شفاء واليوم وبتاريخ 30 رجب 1433ه ومن خلال صحيفة عاجل الالكترونية نقرأ موضوعا مماثلا يعبر عن تخلي وزارة الصحة عن الطفلة ريم الرشيدى المنومة في مستشفى الملك فهد التخصصي في مدينة بريدة والتي تحاول الإمساك بطيف التفاؤل الذي ينهي معاناتها من مرض أقعدها تسعة أشهر في المستشفى ولا تزال تنتظر الفرج.. وأخيرا فهي تناشد ولي العهد صاحب السمو الملكى الأمير سلمان بن عبد العزيز تحقيق أملها في الشفاء، وقد أشير إلى أن عائلتها أرسلت لعدة مستشفيات حكومية متخصصة منذ أكثر من شهرين لاستقبالها دون أن تتلقى إجابة.. أما الحالة الثالثة فهو ما نشرته عاجل بتاريخ 30 رجب 1433ه عن وفاة الشاب سلمان الشهري مريض المجاردة بعد 24 سنة أمضاها في مستشفى عسير مع معاناة من مرض جلدي غامض.. أما الحالة الرابعة فبالأمس أخرجت الشرطة الألمانية المريض عبد الرحمن الفريدي من مستشفى في ميونخ لعدم قدرته على تكلفة العلاج (450 ألف ريال) وكان العلاج في بدايته على حساب الدولة أعزها الله وفجأة أوقف الملحق الصحي مواصلة العلاج وقفل ملف المريض بتاريخ 11/6/1433ه ولايزال ينتظر من يتكفل باستكمال علاجه.. أما الخامسة فيعني ذلك الطفل الفاقد للبصر (خالد العمراني) الذي أنجده الأمير نايف يرحمه الله .. إلخ.
الحقيقة إن ظهور هذا الأمر على السطح مؤلم حتى النخاع ولذا فلي وقفات تجاه تلك الحالات أذكر منها ما يلى:
كل من هؤلاء أمضى جزءا من عمره يتلقى العلاج داخل مستشفى موطنه أو قريبا منه امتد من سنتين إلى 24 سنة دون أن يحول أي منهم إلى مستشفى تخصصي مثل مستشفى الملك فيصل بالرياض ليكون هو آخر معاقل الاستشفاء بعده نلجأ إلى الكي وهو آخر العلاج، والمقصود بالكي هنا إرسال المريض إلى أحد المستشفيات المتقدمة التي سبق أن أعلن معالي وزير الصحة عن الاتفاق معها لتحويل بعض من المرضى إليها شملت مستشفيات في كل من ماليزيا وسنغافورة مما يهدف إلى توفير أفضل الخدمات الطبية الإكلينيكية للمرضى المحتاجين.. وهنا السؤال: ما الذى منع مستشفيات إقامة هؤلاء المرضى من تحويلهم إلى تخصصي الرياض بعد أن استعصى الأمر على علاجهم في مستشفياتهم؟.. أليس التخصصي للدولة أعزها الله أوجد لعلاج المرضى من أبناء الوطن وفقا لما تضمنه نظام التواصل الطبي وكيفية تحويل المرضى إلى التخصصي وطريقة دخول المريض فيه للعلاج.. بمعنى أن من صلاحية أي مستشفى حكومي أن يحول المريض إلى التخصصي وفقا للإجراءات الخاصة بالتحويل.. وهنا نقول من منع تلك المستشفيات من تحويل مرضاها الثلاثة إلى التخصصي أهو تساهل وعدم مبالاة من قبل مسؤوليها، أم هو جهل بنظام التحويل (الأمر يحتاج إلى نقاش جاد ومساءلة واضحة)، اللهم إلا إذا كان مسؤولو هذه المستشفيات يخشون إظهار عجزهم عن معالجة مرضاهم كما يحصل ذلك أحيانا لدى بعض أطباء وطبيبات المراكز الصحية فهذا إحساس بالنقص وهنا لا محل للخوف على حساب صحة المريض فصحة المريض أهم من كل هذا، وإذا كانت إجراءات التحويل منشورة على النت فمن المؤكد أن لدى كل المستشفيات الحكومية علما بها رسميا، وإن كان العكس فاللوم على المعنيين بوزارة الصحة إذا لم يبلغوا مسؤولي المستشفيات الحكومية بها.. يبقى بعد ذلك دور مستشفى الملك فيصل التخصصي في حالة العجز عن علاج المريض فإنه يتوجب عليه إحالته إلى أحد المستشفيات المتخصصة في ماليزيا وسنغافورة والمتفق معها على علاج الأمراض المستعصية وفق تصريحات سابقة لمعالي وزير الصحة فلعل مستشفى الملك فيصل لايخلو من العلم بتلك الاتفاقية وألا يصيبه الخوف والخجل من إعلان فشله في الوصول إلى علاج المرضى فيتوقف عن التحويل إلى تلك الدول كما توقف مسؤولو مستشفيات إقامة المرضى من تحويل مرضاهم إلى التخصصي.
لماذا يضطر أصحاب الحاجة أو المرض إلى المناشدة لإنهاء معاناتهم والأمر بنقلهم إلى مستشفيات متخصصة لعلاجهم والتعليمات واضحة ومعلومة لدى المستشفيات.
مما يلفت النظر مضي 24 سنة على مريض المجاردة دون أن يبدي مستشفى عسير المركزي أي تحرك لنقله إلى مستشفى تخصصي. لا أفهم حقيقة الأمر أهو أن مسؤولي المستشفى لديهم قناعة بأن لا علاج له في غير هذا المستشفى حتى وإن كان هذا هو الواقع.. فالسكوت على مكوثه سنوات عدة دون إبداء أي حراك أعتبره جريمة بحق المريض، اللهم إلا إذا كانوا مصابين بعدم المبالاة، وهذا أمر أخطر من سابقه، وإلا فمضي المريض 24 سنة وهو على سرير المستشفى يثير التساؤل والاستغراب ويوجب المحاسبة، كما تجب محاسبة المستشفيات التي يكتب إليها لمعرفة إمكان نقل المريض إليها دون أن تجيب، لأن السؤال هو من أجل الحصول على العلاج لمريض لم يجد العلاج الكافي في مكان إقامته الحالية، وحسب ما أذكر أن هناك تعميما خاصا بهذا الأمر.. أما موضوع الفريدي فلا أقول إلا أن قطع العلاج لا شك أنه أسوأ حالا وأشد ألما مما لو أنه بقي يتلقى العلاج في المدينة.
وختاما: فالسؤال موجه لمعالي وزير الصحة الدكتور عبد الله الربيعة عن هذه الأوضاع.. والله المستعان.