اضطرابات المنطقة لن تؤثر على أرباح «سابك» وأسعار الحديد ثابتة

مؤكدا أن الشركات الجديدة تزاحمنا على موظفينا.. الماضي:

أكد نائب رئيس شركة سابك الرئيس التنفيذي المهندس محمد بن حمد الماضي، أن الأوضاع العربية المضطربة التي شهدتها المنطقة مؤخرا لم تؤثر على مبيعات الشركة، نظرا لأن استهلاك الدول العربية لمبيعاتها ليس كبيرا. وقال خلال مؤتمر نظمته الشركة للإعلان عن أرباحها في الربع الثاني من العام الجاري أن المشاكل السياسية التي تشهدها المنطقة لن تؤثر على الشركة، ولن تؤثر على مضيق هرمز الذي يعد مهما للتصدير، وحدثت الكثير من الحروب خلال الثلاث عقود الأخيرة ولم تتأثر الشركة. وكشف عن أن الطلب على الحديد قل في الربع الثاني بسبب الإجازات ولا زالت اسعاره ثابته، مبينا أن تكلفة الحديد كبيرة جدا لأننا نستورد مواده الخام من الخارج، لذلك مساهمته في أرباح الشركة قليلة. وعن نية الشركة التوسع في مشاريعها قال الماضي«أفضل توسع يكون في الظروف السيئة للسوق حتى اذا تحسن السوق نكون متواجدين وبقوة، واذا وجدنا فرصة جيدة للتوسع سنعمل على ذلك». وأبدى الماضي تذمره من منافسة الشركات على الموظفين، مؤكدا أن الشركات الجديدة في السوق تزاحمنا على موظفينا وتدفع لهم زيادة تقدر ب 40 إلى 50 % في رواتبهم، وهذه المنافسة ستؤثر على البتروكيماويات السعودية. وأوضح الماضي أن الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك» وزعت 6000 مليون ريال أرباحا نقدية لمساهمي الشركة عن النصف الأول من العام 2012م بواقع 2 ريال للسهم الواحد على أن يكون تاريخ أحقية الأرباح لمالكي أسهم الشركة المقيدين في سجلات (تداول) بنهاية تداول يوم السبت 9/9/1433ه الموافق 28/7/2012م ، سيبدأ صرف الأرباح بإذن الله تعالى يوم الاثنين 25/9/1433ه الموافق 13/8/2012م.
إلى ذلك أعلنت «سابك»، أن أرباحها خلال الربع الثاني من العام الجاري انخفضت بنسبة 35 في المئة محققة 5.30 مليار ريال. إن صافي الربح خلال الربع الثاني من العام الحالي بلغ 5.30 مليار ريال، مقابل 8.10 مليار ريال للربع المماثل من العام السابق وذلك بانخفاض قدره 35 في المئة، ومقابل 7.27 مليار ريال للربع السابق، وذلك بانخفاض قدره 27 في المئة.
وبلغ صافي الربح خلال 7 أشهر 12.57 مليار ريال، مقابل 15.79 مليار ريال للفترة المماثلة من العام السابق وذلك بانخفاض قدره 20 في المئة.
وعزت الشركة سبب انخفاض أرباح الربع الثاني وفترة الستة أشهر من عام 2012 مقارنة بالربع الثاني، وفترة الستة أشهر من عام 2011 إلى انخفاض أسعار المبيعات وارتفاع أسعار المواد الخام لبعض المنتجات رغم زيادة الكميات المنتجة والمباعة.