حشف وسوء كيل

رؤية

أحسن المقام السامي صنعا حين طالب بعدم زيادة الرسوم الدراسة الأهلية إلا بعد تصنيف المدارس الأهلية ومعرفة المؤهلة لزيادة رسومها والمدارس غير المؤهلة لأن بعض المدارس الأهلية في السنوات السابقة لا تستحق الرسوم الدراسية التي تنالها من الطالب وذلك لأسباب نذكر منها :
أولا : سوء المبنى وعدم تهيئة البنية التحتية للمدرسة وبالتالي فلا الفصول ولا المرافق التعليمية مهيأة لإيجاد جو دراسي ملائم للطالب أو الطالبة وقد يكون المبنى مستأجرا (وهذا الأغلب) ومخصصا للسكن وفجأة يتحول إلى مدرسة وهذا أمر غير مقبول.
ثانيا : ضعف الكوادر البشرية التعليمية التي حضرت بأقل الرواتب وبدون أي حوافز وعندها سيكون العطاء متناسبا مع مايناله المعلم من راتب وقد يعوض المعلم ذلك عن طريق ممارسة أعمال أخرى ويأتي في مقدمتها الدروس الخصوصية مما ينعكس سلبا على أدائه.
ثالثا: بعض المدارس الأهلية لكي تضمن استمرار طلابها معها لعدد من السنوات فهي تقوم بتدليل طلابها والسماح لهم بالقيام بما يتعارض مع أدبيات التعليم من علم وانضباط أو عدم احترام للمعلمين والغش خلال الاختبارات بل إن أحد الطلاب ذكر لي أن مدير المدرسة يستدعيه لتعديل الدرجات التي تحصل عليها إذا لم تعجب الطالب وهذه كارثة الكوارث فماذا ننتظر من جيل يتخرج من مدارس بهذا المستوى التعليمي والأخلاقي ...
وإذا كنا نحب وطننا بصدق.. ويهمنا مستقبله فعلينا أن نعترف أن المستوى التعليمي في بعض المدارس الأهلية وكذلك الحكومية لا يرتقي إلى مستوى التطلعات، وإن التصنيف مطلب ملح حتى تتم المنافسة الشريفة بين المدارس للوصول للأفضل.. وكانت هذه الخطوة مطلوبة منذ زمن بعيد بفضل السمعة السيئة التي وصلت إليها بعض المدارس الأهلية والتي تقدم ما يسمى (بالتعليم الدكاكيني)، وعلينا أن نتقبل القرار بصدر رحب ونعمل جادين لتغيير تلك السمعة التي لحقت بتلك المدارس التي أضرت بسمعة التعليم الأهلي.. وعندها يترك الخيار للمستفيد ليختار مايريد بدلا من أن (يستغفل) من أناس ينظرون إلى التعليم كتجارة وليس كرسالة وبمدارس غير مهيأة (أصلا للتدريس)، وفوق ذلك تستنزف مدخراته وعندها ينطبق عليه المثل القائل (حشف وسوء كيل) .. والله المستعان.