المنشآت الصغيرة والمتوسطة والدور المحوري

رؤية اقتصادية

إن موافقة مجلس الشورى على إنشاء هيئة تعتبر خطوة مهمة قد سبق الإشارة إليها في مقال سابق لي، حيث تلعب المنشآت الصغيرة والمتوسطة دورا محوريا في اقتصاديات معظم دول العالم المتقدمة لتحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة، حيث إن معظم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في العالم تستوعب 70 في المئة من قوة العمل، وتساهم بنسبة 60 في المئة من الناتج المحلي.
أما في مملكتنا الغالية، فإن تلك المنشآت تستوعب 25 في المئة من إجمالي العمالة فقط، ولا تتجاوز نسبة مشاركة هذه المنشآت 27 في المئة من الناتج المحلي، الأمر الذي استوجب إنشاء هيئة عامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والتي ستساهم في إيجاد حلول ومبادارات لتشجيع الممولين على إقراض أصحاب المشاريع في ضوء دراسة الجدوى الاقتصادية للمشاريع، وكذلك ستخلق فرص عمل جديدة لطالبي العمل على أن تتولى الهيئة ملفات التمويل والتراخيص وتأهيل أصحاب هذه المؤسسات وتحديد الفرص الاستثمارية والعقود الموجهة لتلك المنشآت.
إن نجاح الهيئة الجديدة في تجاوز المعوقات والتحديات والمشكلات التي يواجهها أي مشروع جديد سيشجع الكثيرين على دخول القطاع الخاص بدلا من البحث عن وظيفة، وسيسهم ذلك في تنمية وتنويع مصادر الدخل ويشجع على الابتكار والتطوير. ونرى أهمية مشاركة كوادر من القطاع الخاص في مجلس إدارة الهيئة المزمع إنشاؤها، على أن تمنح كل الصلاحيات المالية والإدارية لها لتستطيع أن تقدم خدماتها لعدد كبير من المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
* أستاذ المحاسبة بجامعة الطائف