الأنظمة الجديدة تساعد في تطوير البرامج المالية وابتكار عمليات جديدة للتمويل العقاري

اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف:

أكد رئيس اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف السعودية حمد الشويعر أن المستثمرين في القطاع العقاري تلقوا قرار مجلس الوزراء الموقر، القاضي بالموافقة على أنظمة الإيجار التمويلي والرهن العقاري والتمويل العقاري بكثير من الترحيب والسعادة الغامرة، واعتبروه نقطة تحول جوهرية في مسيرة القطاع واستجابة مشكورة من القيادة الرشيدة لمطالباتهم المستمرة بشأن تهيئة البيئة التنظيمية والتشريعية الملائمة لنمو الاستثمارات بالقطاع وتشجيع المستثمرين العقاريين. ورفع الشويعر نيابة عن أعضاء اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف السعودية، شكره للقيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين حفظهم الله، على إقرار منظومة التمويل العقاري التي تشمل جميع الأنظمة وتحقق مصالح جميع الأطراف والتي ظلت مطالب أساسية للعقاريين على مدى سنوات طويلة وهو ما قال إنه يؤكد حرص حكومتنا الرشيدة على نمو القطاعات الاقتصادية وحماية المكتسبات الوطنية وحفظ مصالح المواطنين والمستثمرين بما يحقق المصلحة العامة.
وأضاف أن هذه الأنظمة ومنها نظام الرهن العقاري ستحمي جميع الأطراف، وتصنع إطارا تنظيميا لعلاقة مؤسسية بين الممول والمقترض وتحفز المؤسسات المالية وشركات التمويل على الإقراض والتي ستخدم جميع القطاعات الاقتصادية في الوطن سواء الصناعية والصحية والسياحية وغيرها، حيث يعد نظام الرهن العقاري المحرك الرئيسي لعملية التمويل العقاري، وقد أدى غيابه إلى ضعف التمويل من قبل البنوك وصعوبة الحصول عليه، مشيرا إلى انه وبصدور النظام والأنظمة الأخرى في منظومة التمويل العقاري سوف تسد الثغرة الحاصلة في إيجاد غطاء تشريعي لعملية التمويل العقاري وتؤسس إلى إيجاد آلية تحكم العلاقة بين المقرض والمقترض ويعطي المؤسسات المالية من بنوك وشركات الغطاء القانوني الذي يحمي حقوق الأطراف.
ونوه الشويعر بالأثر المتوقع لنظام الرهن العقاري في إحداث نقلة نوعية لعملية التمويل العقاري، سواء لشركات التطوير العقاري والأفراد، حيث سيؤثر على حركة السوق العقاري إيجابياً من ناحية البناء والتشييد، وسيعطي السوق دفعة ويزيد من حركة النشاط العقاري والأنشطة الاقتصادية الأخرى المرتبطة بهذا القطاع ويضيف إضافة إلى السوق العقاري، كما سيكون محفزا ومنشطا لحركة التطوير العقاري، كما ستساهم أنظمة منظومة التمويل العقاري في نضج السوق العقاري، حيث ستوصل القطاع العقاري إلى الاحترافية المتقدمة وتسد الفراغ الحاصل في البنية التشريعية لهذا القطاع وتمنحه القوة والانطلاقة وتجعله أكثر جاذبية ما يعطي المستثمر المحلي والأجنبي الأمان والاطمئنان. وحول تأثير الأنظمة الجديدة على عملية تملك المساكن للمواطنين، قال الشويعر إن الرهن العقاري سوف يتيح المجال لشركات التمويل والبنوك لإقراض الشركات العقارية والمطور العقاري، ويعطي فرصة للأفراد للاقتراض لبناء مساكن خاصة، حيث إذا توفر التمويل لتملك العقار أتيحت الفرصة للمواطن لتملك منازل خاصة، ولا شك أن الرهن العقاري أسلوب نظامي يستخدم لتوفير التمويل اللازم لتملك هذه المنازل عن طريق البنوك وشركات التمويل العقاري لحفظ حقوق الأطراف ويساهم بإذن الله في تزايد فرص تملك المنازل للمواطنين. وتوقع أن يؤدي نظام الرهن العقاري إلى زيادة نسبة الائتمان الذي تخصصه البنوك التجارية لتمويل القطاع العقاري، حيث إن الضمانات التي يوفرها هذا النظام ستكون حافزا في تطوير برامج المؤسسة المالية وابتكار عمليات جديدة للتمويل العقاري إضافة إلى خلق روح التنافس بين البنوك والشركات التمويلية لجذب أكبر شريحة من العملاء، كما سيؤدي إلى تخفيف العبء عن صندوق التنمية العقاري الذي سيتفرغ لأصحاب الدخول المتوسطة والمنخفضة ويجعله يغير من برامجه، كما سيساعد المواطنين من ذوي الدخل المتوسط على تملك مساكن خاصة ويشجع على زيادة أعداد شركات التمويل العقاري وتوسيع نشاطها لفك احتكار البنوك في ذلك. وقال «نتوقع أن يحدث ذلك استقرارا في السوق لوجود الرهن العقاري وزيادة التمويل وتوازنا نسبيا في العرض والطلب على الأراضي». وشدد الشويعر على أهمية عملية التثمين العقاري وحاجة السوق العقارية إليها بعد صدور هذه الأنظمة العقارية الجديدة وضرورة اضطلاع أهل الخبرة والدراية بهذه المهمة، منوها في ذات الوقت بقرار نظام المقيمين العقاريين وتكوين هيئة لذلك الذي صدر قبل فترة، واعتبره الإطار الصحيح لتفادي التأثير الكبير على الأسعار في السوق العقارية وحفاظاً على الثروة العقارية واحتساب القيمة الفعلية للعقار حفاظاً لحقوق المؤسسات المالية الممولة وكذلك المستفيدين ولتلافي السلبيات لممارسة التقييم.