أكد ل «عكاظ» معالي الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء،أن صدور نظام التنفيذ يمثل إضافة مهمة حيث اشتمل النظام على العديد من الصلاحيات لقاضي التنفيذ، وقد أسس النظام لهذا القضاء تأسيسا إجرائيا جمع مجمل الإيجابيات وتلافى سلبيات التنفيذ سواء في المجال التنظيمي لدى غيرنا، أو التطبيقي لدينا، وسمى النظام سندات التنفيذ بما يمنع أي اجتهاد بشأنها، وأعطى صلاحيات كافية لقاضي التنفيذ لاستظهار الحال ، مبينا أنه يوجد لدى الوزارة حاليا 17 قاضيا يعملون في قضاء التنفيذ ، ثلاثة قضاة في المحكمة العامة في الرياض، وقاضيان في المحكمة العامة في جدة، وقاضيان في المحكمة العامة في الدمام، وقاض في كل من المحاكم العامة التالية: مكةالمكرمة، والمدينة المنورة، وأبها، وتبوك، وبريدة، والخبر، والخرج، وعنيزة، والأحساء وحائل، وستعمل الوزارة بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء على زيادة أعداد قضاة التنفيذ بعد أن صدر النظام. كما ستعمل الوزارة على تعزيز عمل وكالة الوزارة للتنفيذ وفقا لمتطلبات النظام، مع أهمية الإشارة إلى أن الوزارة عقدت مبكرا دورات متخصصة في قضاء التنفيذ لكن الدورات اللاحقة ستنصب على متطلبات النظام الجديد. وأضاف وزير العدل «ستعمل الوزارة على القيام بمتطلبات النظام التنفيذية، كما ستعمل قريبا على عقد حلقات نقاش وورش عمل ودورات تدريبية بشأن النظام الجديد، والجميع يدرك أهمية التنفيذ، ولا يخفى أن من أهم مراحل دورة القضية هو نهاية مطافها والذي يتم عند قاضي التنفيذ، كما لا يخفى أيضا بأنه كما قيل إذا لم يجد التعسف ملاذه في القضاء العادل فقد يجده في التنفيذ من خلال المماطلة والتهرب مع أساليب الاحتيال الأخرى، ومن أهم الإشكالات في هذا الأمر هو الفراغ التنظيمي أو الثغرات التنظيمية، وقد تلافى النظام الجديد ذلك كله، ويعد هذا النظام نقلة نوعية كبيرة في تطور العمل الإجرائي لقضاء التنفيذ». وكان مجلس الوزراء وافق في جلسته المنعقدة أمس الأول في جدة على نظام التنفيذ وتخصيص دائرة تنفيذ أو أكثر في المحاكم العامة في المدن والمحافظات الرئيسة تتولى تنفيذ ما يصدر من قرارات أو أوامر من اللجان ذات الاختصاص شبه القضائي وفقا لنظام التنفيذ إلى حين نقل اختصاصات تلك اللجان إلى المحاكم المختصة. ويهتم نظام التنفيذ بالقضاء على المماطلة في تنفيذ الأحكام التي يعاني منها أصحاب الحقوق، والفصل في منازعات التنفيذ، وإصدار الأوامر والقرارات المتعلقة بالتنفيذ، والنظر في إثبات الإعسار. كما أن النظام الجديد يقوية دور قاضي التنفيذ من خلال إلزام الجهات المختصة بالتعاون معه عند الاستعانة بها مثل الاستعانة بالشرطة والمنع من السفر ورفعه والحبس والإفراج والإفصاح عن الأصول ،فضلا عن تحديد سندات التنفيذ والأموال محل التنفيذ والأحكام المتعلقة بالحجز عليها ويبين نظام التنفيذ إجراءات الحجز التحفظي والتنفيذي والتنفيذ المباشر والتنفيذ في مسائل الأحوال الشخصية. كما أنه يحديد حالات الحبس التنفيذي عند الامتناع عن التنفيذ وأحكامه، ويفرض عقوبات السجن عند عدم تنفيذ الحكم سواء بالامتناع أو التعطيل.وسيتم إنشاء وكالة مختصة بالتنفيذ في وزارة العدل تشرف على بعض أعمال التنفيذ الموكلة إلى القطاع الخاص.
