قدر المشاركون في ندوة «عكاظ» حول مستقبل التعاون الاقتصادي بين المملكة وجمهورية مصر الشقيقة، حجم الاستثمارات السعودية في مصر العربية بحوالى 27 مليار دولار، مؤكدين بأن العلاقات الأخوية التي تجمع بين الشعبين المصري والسعودي، تعد حافزا مهما وضامنا وثيقا لتعزيز العلاقات بين البلدين لاسيما في المجال الاقتصادي. ونوه المشاركون إلى أن المستثمر السعودي غير معني بالتطورات السياسية على الساحة المصرية، باعتبارها شأنا داخليا، وبأن خطابات الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي كانت في مجملها مشجعة ودافعة لطمأنة أصحاب رؤوس المال الخليجيين لمواصلة الاستثمار في مصر. • برأيكم.. ما هي أبرز المعوقات التي تقف أمام المستثمر السعودي في مصر؟ • مدني: المشكلة حاليا تكمن في انعدام الشعور بالأمان وتوقف غالبية الأعمال في مصر نتيجة للأحداث الجارية ولكن ذلك لا يعني عدم وجود مشاكل أخرى غير مرتبطة بالأحداث الآنية فعلى سبيل المثال مشاكل الاحتيال التي كانت تتم بشكل واسع خصوصا تجاه المستثمرين من الخليج العربي ولا تواجه بردع قوي من قبل الجهات التنفيذية وكذلك وجود منطقة رمادية في بعض القوانين المتعلقة بالمستثمر مع أن هيئة الاستثمار المصرية كانت في بداياتها قوية وجيدة ولكن شيئا فشيئا انخفض أداؤها ولكننا نتمنى مع النظام الجديد أن تحظى بمزيد من الاهتمام خصوصا أن هناك اهتماما كبيرا لدى المزيد من رجال الأعمال السعوديين بالاستثمار في مصر خصوصا في المجال الزراعي الذي تتميز مصر بوجود بيئة ملائمة ومناسبة له إضافة إلى مجالات النقل سواء الدولي أو في داخل مصر وخصوصا البحري منه. • برأيكم ما هو حجم الاستثمار السعودي في مصر؟ • مدني: برأيي أن حجم الاستثمارات السعودية في مصر يفوق بكثير ما هو معلن عنه بشكل رسمي وهو حوالى 27 مليار دولار فهناك الكثير من المشاريع غير المسجلة بأسماء مستثمرين سعوديين فهناك الكثير من السعوديين الذين يشتركون مع أخوة مصريين في عمل صغير أو متوسط أو الذين يتملكون عقارات ووحدات سكنية بأسماء أخوة مصريين تربطهم بهم صلة القرابة والصداقة وهذا الأمر كثير حسب اعتقادي فالعلاقة بالأخوة المصريين علاقة وطيدة ومتينة وضاربة في العمق. بوقري: نحن رجال أعمال لا تهمنا الأمور السياسية كثيرا بقدر ما يهمنا الحفاظ على عملنا ونقدم التهنئة للشعب المصري الذي تجمعنا به وحدة الدين واللغة والمستقبل ونهنئ الرئيس الدكتور محمد مرسي وكما تعرفون الاستثمارات السعودية هي أكبر استثمارات خارجية في مصر وبرأيي أن الرقم المعلن لا يعبر عن حجم تلك الاستثمارات وعلى سبيل المثال المستثمر السعودي في البورصة المصرية هو ركيزة قوية ومستمرة في تلك البورصة واستثماره فيها طويل الأجل والمدى وليست بغرض المضاربة وهو استثمار استراتيجي وهناك أيضا استثمارات سياحية وفي مجال الزراعة والصناعة وفي مجال العقار وهي كلها استثمارات مقيمة والأهلي منها وفي اعتقادي هو الأكبر وهو غير مسجل فكثير من السعوديين متملكين لعقارات وأراضي في مصر بغير أسمائهم لأسباب مختلفة ولو دقق في تلك الاستثمارات لوجدنا الرقم يزيد على 10 مليارات دولار رغم تحفظي على هذا الرقم الذي أظن أنه أكبر بكثير. • قانونيا هل مصر جاهزة لعودة المستثمر السعودي بقوة ؟ • نقلي: إن من أبجديات الأمور في كل نشاط تجاري أو صناعي أو زراعي لا بد من وجود قوانيين وإعطاء فرصة لتلك القوانيين عبر التأكد من تنفيذها متى ما صدرت من طرف الجهات القضائية فحسن التنفيذ شرط للنجاح والأخوة في مصر لديهم نظام قضائي قوي وجيد في كل أقسامه وما يتعلق به سواء من حيث وجود المحاكم التجارية المتخصصة والأنظمة الملزمة إضافة إلى وجود محامين متميزين ولديهم مركز تحكيم متميز وقوي ولكننا نعود إلى نقطة حسن التنفيذ للصادر من المؤسسات القضائية ونحن نعلم بالتأكيد أن الأوضاع السياسية غير المستقرة في أي بلد تؤثر سلبا على الأداء الاقتصادي للبلد وعلى الظروف الأمنية فيه وهي الحالة التي شهدتها مصر ونعلم أن مقولة رأس المال جبان هي ديدن كل مستثمر أو إقتصادي ولكي يمكن للمستثمر أن يعود بقوة يجب أن تكون له نظرة واضحة تجاه الحماية التي ستوفر له ولاستثماره وتأمين أعماله إضافة إلى ضرورة أن تهتم القيادة المصرية بأمور مساعدة في تلك الناحية من بينها على سبيل المثال آليات تتيح تسريع النظر في القضايا التجارية بطريقة تضمن عدم تكلف المستثمر قضاء وقت طويل في المحاكم يكلفه خسائر أكبر إضافة إلى ضرورة تنشيط آليات التحكيم التجاري والاهتمام بهذا الجانب لأن غالبية القضايا الاستثمارية يمكن البت فيها عن طريق هذا الجانب ومتى توفرت الحماية القضائية للمستثمر فسيعود وبقوة وذلك سيكون إنعكاسه إيجابيا على مصر من مختلف الجوانب فالاستثمار الأجنبي يرفع الدخل القومي لأي بلد يحل به ويسهم في توفير العمل للأيدي العاملة وهو كذلك محفز لجلب المزيد من الاستثمارات. • كيف كان تعامل المستثمر السعودي مع الأزمة في مصر وما توقعكم للمستقبل؟ • مدني: منذ بداية الأزمة في مصر ونحن في تواصل مع الأخوة في مصر سواء في القطاع الحكومي أو رجال الأعمال وهناك صبر من الجانب السعودي وتفهم للوضع في مصر الشقيقة وحتى في أوقات الذروة بالنسبة للأزمة كانت هناك مبادرات ايجابية كبيرة سعودية سواء من قبل الحكومة أو حتى رجال الأعمال الذين واصلوا الوفاء بالتزاماتهم تجاه شركائهم في مصر وتجاه عمالهم وموظفيهم في مصر واستمروا بدفع الرواتب لهم بانتظام حتى في أوقات توقف العمل والمتابع للأمور لن يخفى عليه وجود حالة من التعاطف الشديد من قبل السعوديين تجاه إخوانهم في مصر بغض النظر عن الحالة السياسية وبغض النظر عن الاختلافات الموجودة في الوسط المصري وكانت هناك مبادرة من رئيس غرفة جدة للتجارة والصناعة صالح كامل بتكوين بنك مشترك مع الأخوة في مصر برأس مال مرتفع جدا في توقيت يحجم فيه أي مستثمر من أي مكان آخر في العالم وحاليا أتوقع أن تتحسن الأمور بشكل كبير. نقلي: سررنا كثيرا عند متابعتنا لخطابات الرئيس المصري المنتخب الدكتور محمد مرسي وخصوصا عند سماعنا إعلانه عن التزامه بجميع الإلتزامات والقوانين والإتفاقات والأنظمة السابقة وهذا دليل على أن الرجل جاد كما أن تصريحه هذا ومشاوراته للمختصين أراحت بشكل كبير المستثمرين في الخارج. بوقري: من الاجتماعات المتكررة بين كل من رجال الأعمال السعوديين والمصريين ومن تصريحاتهم المتكررة نلمس وجود حالة من الإطمئنان فعلى سبيل المثال تصريحات رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري الدكتور عبدالله دحلان مؤخرا أكدت أن نظرة المستثمر السعودي لمصر تختلف عن غيرها من البلدان والدول ولها خصوصيتها خصوصا أن أهدافهم تتعدى المرحلة الأنية وتهتم كثيرا بمصلحة الأخوة الأشقاء في مصر التي تمثل بعدا عربيا وأقليميا لهم ومجلس الأعمال طالب بضرورة وجود أرضية مشتركة ما بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص مع ضرورة إيجاد إتفاقيات جديدة تحكمها المصالح المشتركة تعود بالنفع على قطاع الإستثمار ما سيتيح من جديد المجال لمزيد من الاستثمارات خصوصا في مجالات النقل البحري والجوي وحتى إن كان هناك إمكانية لوجود آلية للنقل البري متى ما سمحت الظروف والقوانين الدولية وكانت ملائمة. • «عكاظ»: بم تختمون؟ • بوقري: نتمنى أن تعود الحياة إلى طبيعتها في مصر الشقيقة وأن يتجاوز الشعب المصري الشقيق جميع مشاكله ويعود العامل إلى مصنعه والمزارع إلى زراعته وتدور عجلة الحياة. مدني: أن تكون هناك مصداقية من قبل الجميع سواء في مصر أو من جانب رجال الأعمال السعوديين ونتمنى أن تزول جميع العراقيل التي تقف دون نجاح العمل المشترك بيننا وبين الأخوة الأشقاء في مصر وأن يتم تفعيل الاتفاقية المبرمة ما بين السعودية ومصر في هذا الجانب بكامل حذافيرها. نقلي: أن يتم تفعيل جميع القوانين التي تحفظ للمستثمر حقه وأن يوفر له البيئة القانونية الملائمة الجاذبة التي تتيح له العمل دون خوف على ماله واستثماره وأن تشهد مصر عهدا جديدا يشهد طفرة في اقتصادها الوطني تنعكس إيجابا على جميع شرائح شعبها وطبقاته. المشاركون في الندوة: • رئيس مجلس إدارة مركز المدني للاستشارات والتحكيم البحري، عضو الجمعية العربية لتنمية التجارة البحرية بالإسكندرية وعضو الجمعية الربعية للإدارة بالقاهرة الدكتور مهندس عبدالرزاق هاشم مدني. • عضو لجنة المكاتب الاستشارية والدراسات الاقتصادية في غرفة جدة للتجارة والصناعة الدكتور فؤاد أمين بوقري. • عضو لجنة المحامين بغرفة جدة للتجارة والصناعة المحامي عبدالعزيز صالح نقلي.
