كشف أمين عام المجلس المركزي لاعتماد المنشآت الصحية، الدكتور سالم بن عبدالله الوهابي، عن عمل المجلس حاليا على إصدار الطبعة الثانية المطورة من المعايير الوطنية للمستشفيات، التي ستكون جاهزة في العام المقبل 1434ه (2013م) ، لتطبيقها في كافة المستشفيات الحكومية والخاصة، والتي تحتوي في مجموعها على أكثر من 58 ألف سرير، ويعمل بها أكثر من 65 ألف طبيب وحوالى 130 ألف ممرضة. وأوضح د. الوهابي أن النسخة الأولى من المعايير الوطنية للمستشفيات ظهرت في العام 2006م، واحتوت على 881 معيارا موزعة على 22 فصلا، روعي فيها أن تتوافق مع النظام الصحي في المملكة والوضع الراهن للمستشفيات فيها، فجاءت المعايير في معظمها وصفية تفصيلية موزعة على أقسام المستشفى، تشرح بأسلوب خالٍ من التعقيد في البنية الأساسية التي يجب توافرها فيه لضمان جودة الخدمات المقدمة وسلامة المرضى، من ناحية الوثائق الأساسية المطلوبة والتدريب والأجهزة والمواد والقوى العاملة المؤهلة وجوانب التوعية والإرشاد والتثقيف. وقال د. الوهابي: إن الرعاية الصحية الأولية هي حجر الأساس للرعاية الصحية في المملكة، وهي الخط الأول في استراتيجية الخدمات الصحية، ولذلك تم تصميم المعايير الوطنية للمراكز الصحية الأولية وظهرت إلى النور نهاية العام 2011م، واحتوت على 360 معيارا موزعة على 23 فصلا، وسيتم في الربع الأخير من عام 2012م البدء في تطبيق المعايير على أول 100 مركز صحي من أصل ما يزيد على 2000 مركز رعاية صحية أولية منتشرة في كافة مدن وقرى وهجر المملكة . وعن المراكز الطبية الخاصة قال «يوجد اليوم في المملكة ما يزيد على 2021 مركزا طبيا خاصا (مستوصفات وعيادات مجمعة) ويعمل بها ما يصل إلى 21.500 طبيب. ولدورها الهام في تقديم الخدمات الطبية العلاجية والوقائية تقرر إعداد معايير علمية خاصة بها لمساعدتها على توفير بيئة عمل وإجراءات آمنة وسليمة للمرضى الذين يقصدونها، وتتوزع تلك المعايير على 382 معيارا على 15 فصلا تتعلق بالقيادة، الموارد البشرية، تقديم الرعاية، حقوق المريض وعائلته، أسس التخدير الآمن، غرف العمليات، إدارة الأدوية، مكافحة العدوى، وسلامة المبنى، وغيرها من أسس وقواعد العمل الإداري والفني في المنشآة الصحية، وسوف يبدأ تطبيق هذه المعايير بحلول العام المقبل». وأضاف «بالنسبة للمختبرات صممت معاييرها الطبية لتواكب الدور الأساس للفحوص المخبرية في تقييم المريض وإعادة تقييمه بتقديم التشخيص المناسب أثناء مرحلة العلاج والمتابعة، وتتوزع هذه المعايير على 15 فصلا تغطي مجالات عديدة منها البنية التحتية للمختبر الطبي، التجهيزات المطلوبة، المحاليل والكواشف، إدارة الجودة، السلامة المخبرية، بنك الدم، ومكافحة العدوى وغيرها. وكانت بداية هذا البرنامج الهام بإجراء زيارات تقييمية تجريبية للمختبرات الإقليمية والمرجعية السبعة التابعة لوزارة الصحة خلال عام 2011م، أعقب ذلك إجراء الزيارة التقييمية النهائية لأول مختبر طبي في المملكة في المنطقة الغربية وذلك مطلع العام الحالي ، وتتلوه تباعا بقية المختبرات الحكومية والخاصة العاملة في المملكة والتي تقدر بالمئات». معايير أخرى وزاد «يخطط المجلس المركزي للبدء في وضع المعايير الخاصة ب (الرعاية الصحية المنزلية، مستشفيات ومصحات الرعاية النفسية، ومراكز الإقامة الطويلة للعجزة وكبار السن)، وهي كلها برامج مستقبلية ينتظر أن ترى النور خلال العامين القادمين، ومع التوسع المتواصل في أعداد المستشفيات الخاصة ، ظهرت الحاجة إلى إيجاد دليل يحتوي على معايير علمية يمكن بعد تطبيقها لتصنيف المستشفيات الخاصة إلى فئات معينة حسب المبنى والتجهيزات الطبية والكوادر البشرية، والغرض من التصنيف هو وضع آلية يمكن من خلالها للجهات المعنية الأخرى وضع تسعيرة محددة للخدمات التي تقدمها تلك المستشفيات، ويساهم المجلس المركزي من خلال هذا الدليل في تنظيم تسعيرة الخدمات الصحية المقدمة في سوق القطاع الصحي الخاص بأطرافه الثلاثة، المريض والمستشفى ومؤسسات التأمين الصحي ، كما يحقق كذلك جزءا مهما من الشفافية المطلوبة تجاه المرضى وعائلاتهم مما يساعدهم في اتخاذ قراراتهم على بصيرة عند اختيار المستشفى الذي يقصدونه للعلاج». وختم د. الوهابي موضحا أن الحصول على شهادة الاعتماد لا يعني نهاية الرحلة بل بدايتها، لأنه لا حدود لمستويات الجودة التي يمكن الوصول اليها، كما أن شهادة الاعتماد ذات صلاحية محددة تنتهي ويعاد منحها بعد إعادة التقييم كل ثلاث سنوات.
