مصر والعودة إلى المربع الأول

الرؤية السياسية

بعد صدور قرار المحكمة الدستورية العليا في مصر بعدم شرعية قانون العزل السياسي، الذي يمكن أحمد شفيق من خوض الانتخابات الرئاسية، وكذلك إبطال شرعية البرلمان المصري بالكامل، تقف القاهرة اليوم على مفترق طرق، قبيل يوم واحد من انطلاق الانتخابات الرئاسية.
ففي الوقت الذي يستعد فيه المجلس العسكري للمرحلة المقبلة لجهة تسليم السلطة إلى مؤسسة الرئاسة المنتخبة، تظهر بعض القوى السياسية الرافضة لقرار المحكمة، إلا أنه سرعان ما تذوب هذه المعارضات مع دخول مصر المرحلة الجديدة من تاريخها السياسي، وانتخاب أول رئيس للبلاد بعد الثورة.
للمرة الأولى ربما في تاريخ الجمهوريات العربية التي تدعي أن شرعية نظامها السياسي مستمدة من الإرادة الشعبية و ليس من الغلبة تجري في مصر انتخابات رئاسية لا يستطيع أحد بما في ذلك المؤسسات العريقة في استطلاعات الرأي العام تحديد هوية الفائز فيها. وعدم القدرة على التكهن باسم الرئيس القادم في أكبر دولة عربية، فضلا عن تركز الصراع حتى الآن في الميدان السياسي في ضوء العنف الأعمى الذي يحل في غير مكان من العالم العربي. هو أمر بحد ذاته إيجابي، لكنه من جهة أخرى يعكس انقساما شديدا و استقطابا مستحكما في أوساط المجتمع المصري و العربي عموما.
لا يستطيع أحد أن ينكر حقيقة وجود تيارين رئيسين يتنازعان السلطة في الجمهوريات العربية منذ فجر الاستقلال. وهما: التيار الديني الذي يعتمد على قاعدة شعبية متدينة، وحالة محافظة عموما متأصلة في المجتمعات العربية من جهة ونخب علمانية يسارية و قومية و ليبرالية تنهل على اختلافها من المدارس الغربية من جهة أخرى. خلال العقود الستة الماضية سيطر القوميون واليساريون على مقاليد الحكم في الجمهوريات العربية الكبرى عن طريق المؤسسة العسكرية، كما بلغ الليبراليون السلطة في دول أخرى أقل أهمية مثل تونس في الوقت الذي جرى فيه قمع التيارات الدينية و تهميشها في جميع الأحوال. طوال هذه الفترة تمثل العسكر العرب وتأثروا بالتجربة الأتاتوركية، حيث اعتبر الجيش نفسه حاميا للفكر العلماني وحارسا عليه، وتحت هذا المسمى جرى تدجين المجتمع و قمع كل أشكال العمل السياسي المعارض والذي كان في معظمه إسلاميا.
مع اندلاع ثورات الربيع العربي والتي جاءت في معظمها ردا متأخرا على سلسلة الهزائم العسكرية والإخفاقات التنموية التي جلبتها الأنظمة المتعسكرة على مجتمعاتها، كان طبيعيا أن يصعد نجم الإسلاميين على اختلاف تياراتهم. لكن هؤلاء خاصة في مصر بدلا من أن يعمدوا إلى تقديم نموذج يعكس حجم معاناتهم الطويلة مع سياسات الإقصاء والتهميش ويعتمدون برنامجا يحيط بما ظلوا يطالبون به لعقود من رغبة في المشاركة، إذ بهم يتلهون بصراعات مع تيارات الثورة الأخرى التي عانت ما عانوه من قمع و إقصاء ويحاولون السيطرة المطلقة على الحكم و كأنهم يجمعون غنائم حرب.
تخوف تيارات الثورة التي لا تتفق فكريا و سياسيا مع الأحزاب الإسلامية و برامجها دفعها إلى التلظي من جديد وراء المؤسسة العسكرية و مرشحها الفريق أحمد شفيق أي وراء القوى نفسها التي قامت ضدها الثورة. هذا السلوك أعاد الأمور إلى المربع الأول أي استئناف الصراع بين تيارات دينية تعبر عن قطاعات مجتمعية عريضة، ونخب علمانية تتخذ من المؤسسة العسكرية درعا يقيها من صعود الإسلاميين.
هذا الانقسام قد يؤدي بمصر إلى نفق مظلم يأخذ الخروج منه سنوات طويلة، كما يخشى من أن يتحول بسبب الاستقطاب الشديد إلى حالة عنفية خطيرة بين المؤسسة العسكرية و ما تمثله من مصالح ورؤى و بين جزء مهم من الشارع الذي يرى حلمه في الوصول إلى الحرية والعدالة الاجتماعية قد تبدد بعد تضحيات كبيرة. كل ما نرجوه هو أن تتمكن مصر من بلوغ بر الأمان لأن استقرارها و نجاح تجربتها ستكون له آثار إيجابية كبيرة على بقية الثورات العربية التي لم تصل بعد إلى مبتغاها في التغيير. أما إذا لم يتحقق ذلك لا سمح الله فإن التداعيات ستكون جد خطيرة.