«العمل» تتبنى دراسة لضمان كفاءة العمالة المستقدمة من 7 دول آسيوية

لحماية حقوق العمالة وأصحاب العمل

أطلعت وزارة العمل عددا من الدول المرسلة للعمالة على الدراسة التفصيلية للدورة التعاقدية الخاصة بالعمالة الوافدة التي تنوي المملكة تبنيها في سبع دول آسيوية وهي الهند وباكستان وإندونيسيا والفلبين ونيبال وبنجلادش وسيريلانكا وذلك على هامش اجتماعات الدورة 101 لمنظمة العمل الدولية المنعقدة حالياً بمدينة جنيف.
تهدف الدراسة التي يقوم بها مكتب استشاري عالمي إلى التأكد من جودة وكفاءة العمالة المستقدمة للعمل بالمملكة، ما يحسن من معدلات إنتاجياتها من جهة ويقلص من أعداد القضايا العمالية الناتجة عن الخلافات بين العمالة الوافدة وأصحاب العمل من جهة أخرى ، كما ستتطرق الدراسة إلى تكاليف الاستقدام وتطوير آليات التوظيف وإرسال العمالة في الدول المرسلة.
وأكد وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه أثناء الاجتماع على أن الدراسة المرتقبة ستضمن مواءمة مؤهلات العامل مع المهنة المتعاقد عليها، مبيناً أن الدراسة ستضع المعايير والإجراءات والضوابط العمالية المناسبة لحماية حقوق العمالة الوافدة وأصحاب العمل من جهة وضمان توعية العمالة الوافدة وصاحب العمل بالثقافة العمالية المناسبة من جهة أخرى.
وقال «نأمل بأن تصبح المملكة إحدى أفضل الدول الجاذبة للعمالة الوافدة الكفؤة»، مفيداً أن الدراسة ستسهم في وضع ضوابط تضمن استقدام عمالة مؤهلة ومدربة تسهم بشكل ايجابي في تنمية الاقتصاد الوطني، وتكون على علم كاف بالأنظمة في المملكة العربية السعودية.
يشار إلى أن الدراسة ستتضمن عقد ورش عمل مع جميع الجهات ذات الصلة بآليات وإجراءات الاستقدام في الدول المرسلة للعمالة من أجل الخروج بتوصيات محددة لتطوير تلك الإجراءات ووضع خارطة طريق محددة لتنفيذها.