أجمع عدد من المواطنين، على أنّ الراتب الشهري الثابت أصبح لا يقي الموظّف الأزمات الماليّة التي يواجهها في معظم شهور السنة، حيث سداد المديونيات الحكوميّة والخاصّة، بالإضافة إلى إيجارات المساكن المرتفعة، التي استحوذت على المدخرات، وربما دفعت المستأجرين للاستدانة. الدفعات أرهقتنا وقال الموظف علي عسيري، بأن الإيجارات المرتفعة أرهقت الموظفين لاسيّما الذين لديهم التزامات ماليةّ اخرى، مثل القروض الشخصية أو الفواتير التي تصدر من شركتي الكهرباء والاتصال، فكل تلك الالتزامات تحوّل خانة الرواتب قبل نهاية الشهر من دائن الى مدين. وأضاف عسيري: كما ان أغلب المؤجّرين في البنايات السكنية يرفضون استلام الايجار بشكل شهري، ويشترطون تسلّمه على دفعات، وهذا يجعلنا نعيش كمستأجرين في ضغط نفسي، خشية حلول موعد الايجار، وقد صرفت مرتباتنا كاملة!! راتبي ضئيل دحيم أبونخاع قال من جانبه إن راتبه مقسّم بين الايجار ومصروف المنزل وشراء السلع الاستهلاكيّة، التي بات الارتفاع منوالها بين الفينة والاخرى. واضاف: إيجار مسكني يستقطع من راتبي 1500 ريال شهريا وهو مبلغ يرهق ميزانيتي، ومع ذلك لاأزال أنتظر واتمنى اقرار مشروع الوحدات السكنيّة والذي اعلن مؤخرا، على أحر من الجمر. الإيجار أولا خالد آل بريك تحدّث قائلا: أعمل موظفا مدنيا براتب لا يتجاوز 4300 ريال، وأدفع شهريّا 1300 ريال كإيجار لسكني، الى جانب سداد قرض لي من بنك التسليف قسطه الشهري 750 ريالا، اما المتبقي من راتبي فلا يكفي لشراء مستلزمات المنزل واحتياجات الأسرة وعلاج أفرادها في المستشفيات. وأضاف بريك: لك أن تتخيّل لو تمّ اسكاني بوحدة سكنيّة كالتي تزمع تنفيذها وزارة الاسكان، فسأوفر مبلغ 1300 ريال من راتبي، وسيتحسّن وضعي المادي للأفضل، فالايجار كما هو معلوم.. يستهلك نسبة كبيرة من مرتبات الموظفين. حلم السكن أمّا عبدالرحمن فرحان فناشد وزير الإسكان بسرعة البدء في تنفيذ مشروع الوحدات السكنية، والذي يعد مشروعا هاما وضروريا للأمن الاجتماعي، وسيحلّ الكثير من الاشكاليّات المالية لدى كثير من المواطنين. وقال: اذا توفر المسكن، حضر الاستقرار النفسي والمادي، وهو ما سينعكس ايجابا على على إنتاجية واستقرار الموظف. أزمة بسبب الجشع محمد خوذان (موظف مدني) علّق قائلا: ان إنشاء الوحدات السكنيّة له كثير من الإيجابيّات، ومنها على سبيل المثال توفير السكن لذوي الدخل المحدود الذين يعانون من تكلفة الايجارات، والقضاء على الجشع المتداول بين بعض المؤجّرين. مشيرا الى ان المهمّة كبيرة امام وزير الإسكان الدكتور شويش الضويحي، لترجمة مشروع الاسكان الى واقع يعيشه كل مواطن على هذه الأرض الطاهرة. من جهته برر المستثمر العقاري عبدالوهاب الشهراني، الارتفاع في أسعار الايجارات السكنية بالأمر الطبيعي نتيجة لارتفاع تكلفة البناء والتشطيب الباهظة. مضيفا بأنّ عمارته الاستثمارية المشتملة على 6 شقق كلّفته أكثر من مليون ونصف المليون ريال، بسبب ارتفاع اسعار مواد البناء والتشطيب. واضاف المستثمر عبدالعزيز ظافر، بأنّه لايزال يقوم بتشييد عمارته السكنية بخميس مشيط مؤكّدا بأنّه سيقوم بتأجير الشقة الواحدة ب18 ألف ريال على الأقلّ، لتعويض التكلفة الباهضة التي تكبدها في عملية البناء. ومن جهته قال أحمد منصور (موظّف استقبال في شقق مفروشة) بأنّ صاحب البناية التي يعمل فيها يؤجّر الشقة الواحدة ب 1300 ريال، ويكون دفع الإيجار مقدما. ويضيف بأنّ الحال في الصيف يقتضي إخراج العزّاب وترميم العمارة قبيل بدء الاجازة الصيفية، ومن ثمّ يتم تأجير الشقق السكنية للعائلات بواقع 600 ريال، للشقة في اليوم الواحد.
