مأساة السوريين والبند السابع

الكلمة

لم يكن العالم بحاجة إلى أن تتوالى المذابح التي يوقعها النظام الحاكم في دمشق بالشعب السوري كي يعرف أن خطة عنان قد انتهت إلى الفشل، كما لم تكن الأمم المتحدة بحاجة لكي يعترف لها عنان بفشل خطته وأن يؤكد لها أن سورية لم تنفذ ما كان متفقا عليه معها. وإذا كانت الأمم المتحدة ممثلة في مبعوثها ومبعوث جامعة الدول العربية كوفي عنان لا تزال تفكر في خطط بديلة لحل دبلوماسي يمكن له أن يضع حدا لعمليات القتل المنظم التي تمارسها السلطة في سورية ضد الشعب الأعزل فإن ذلك التفكير يؤكد أن الأمم المتحدة لا تزال تعمل بنفس المنهجية التي اعتبرها النظام السوري إذنا له لكي يمارس مزيدا من القتل للمدنيين والهدم للمنازل والانتهاك للأعراض تحت غطاء من الشرعية المتمثل في منحه فرصة لكي يعالج الوضع الداخلي في بلاده. لم تكن مبادرة عنان هي المبادرة الأولى التي تفشل في وضع حد للتعنت الذي يمارسه النظام السوري والتلاعب في قبول المبادرات والعمل على إفراغها من مضامينها فقد سبق أن مارس الدور نفسه مع المبادرة العربية منذ أن تظاهر بقبولها حتى انتهى إلى رفضها منتهزا الفرصة خلال ذلك للمضي قدما في المجازر التي يرتكبها بحق المواطنين العزل في المدن والقرى والأرياف والقرى السورية.
والاستنكار الدولي للمجازر المتوالية والتلويح بعقوبات صارمة ضد النظام الفاشي والإشارات التي يبعث بها من يعتبرون أصدقاء للنظام يلوحون فيها بما يمكن أن يكون تخليا لهم عنه لا يمكن له أن يكون ذا جدوى ما لم يتحول إلى قرارات فعلية يتم تطبيقها على أرض الواقع تكون كفيلة بتحقيق العدالة وحماية المواطنين الأبرياء من الممارسات التي يمارسها النظام ضدهم.
وإذا كانت الأمم المتحدة قد لجأت إلى البند السابع لمعالجة قضايا أقل توحشا من ممارسة النظام السوري ضد شعبه فإن استخدام هذا البند هو أقل ما ينبغي على الأمم المتحدة أن تصدر قراراتها المقبلة تحت طائلته وبدون ذلك سوف يصبح كل قرار وكل مبادرة إذنا صريحا وغطاء شرعيا للفتك بالشعب المستضعف في سورية.