أحمد رفعت.. قاضي محاكمة القرن

المستشار أحمد فهمي رفعت من مواليد الإسكندرية ولكنه نشأ في منطقة الحلمية الجديدة بالقاهرة وانتقل مع والده وكل الأسرة إلى حي مصر الجديدة.
ابن المهندس فهمي رفعت من أوائل الذين عملوا في بناء السد العالي وهو شقيق عصام رفعت رئيس تحرير مجلة الأهرام الاقتصادي السابق وشقيق وداد فهمي رفعت مديرة إحدى المدارس «معاش» وهي الشقيقة الكبرى.
رئيس محكمة جنايات شمال القاهرة.
تولى الفصل في عدد من القضايا منها قضية فتاة مصر الجديدة، وقضية التنظيم القطبي.
كما نظر المستشار أحمد رفعت قضية «الآثار الكبرى»، والتي تعتبر من أكبر قضايا تهريب الآثار المثيرة للجدل في مصر، ليس فقط من حيث التغطية الإعلامية التي حظيت بها، أو الأسماء المتورطة فيها، بل أيضا بسبب العدد الضخم من قطع الآثار التي تم ضبطها.
وكان نفس القاضي قد فاجأ الرأي العام المصري بحكم تاريخي في القضية المعروفة باسم «التنظيم القطبي»، والتي ضمت عددا من قيادات جماعة «الإخوان المسلمين»، أحالتهم نيابة أمن الدولة إلى محكمة جنايات القاهرة، حيث أصدر حكما بإخلاء سبيل 16 من المتهمين بالقضية.
كما تنحى عن التحقيق مع المستشارين هشام البسطويسي ومحمود مكي، نائبي رئيس محكمة النقض، بعد أن أحالهما وزير العدل في نظام مبارك ممدوح مرعي للتحقيق بعد أن أكدا تزوير الانتخابات البرلمانية الأخيرة. القريبون من المستشار رفعت يؤكدون أن موقفه المحايد خلال السنوات الماضية وعدم انتمائه إلى الحزب الحاكم وعدم وجود علاقات تجمعه برؤوس النظام السابق يجعله صاحب موقف قوي ولا يخشى في الحق لومة لائم، فهو ليس كغيره ممن تناثرت في الهواء روايات عن انتماءاتهم لجهاز أمن الدولة المنحل أو ممن يحكمون بنظام الإملاءات الأمنية. وهو لا يملك سوى نصوص القوانين التي يحكم بها طبقا للأسانيد والبراهين المرفقة في أوراق القضية.
والمستشار أحمد رفعت هو صاحب جملة شهيرة في كل أحكامه دائما ما يكتبها بعد كل حكم ينطق به، وهي «أنا أحكم من خلال الأسانيد والأوراق والبراهين والرأي العام لن يعفيني عند مقابلة رب كريم».
وكذلك «كل القضايا واحدة أمام القضاء»، هكذا يقول القضاة عندما تسألهم عن محاكمة الكبار والمشاهير «الإجراءات ستكون واحدة بكل تأكيد» لكن الأجواء ستكون سابقة في تاريخ مصر.
ومن بين القضايا التي نظرها المستشار أحمد رفعت، قضية «بنك مصر إكستريور»، المتهم فيها عبدالله طايل، رئيس مجلس إدارة البنك السابق، والرئيس السابق للجنة الاقتصادية في مجلس الشعب، بالإضافة إلى 18 متهما آخرين، المتهمين بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام، وغسيل الأموال.
في حياة ذلك الرجل ثلاثة تواريخ فاصلة أولها 1941 وهو تاريخ ميلاده وبينما يمثل 30 سبتمبر من العام الحالي خروجه للمعاش وبين ميلاده وخروجه على المعاش هناك تاريخ مهم وهو اليوم «3 أغسطس»، حيث يمثل ذلك اليوم بوابة دخول المستشار أحمد رفعت إلى التاريخ لأنه اليوم الذي حاكم فيه أول رئيس مخلوع للبلاد بتهم الفساد واستغلال النفوذ، والتحريض على قتل المتظاهرين في ثورة 25 يناير.
هاني برهام
المستشار هاني برهام، العضو الشمال في محاكمة القرن،
ولد عام 1958 وعمل مع المستشار أحمد رفعت، منذ ثلاث سنوات،
وقضية «مبارك» من أهم القضايا التى عمل بها.
تخرج فى كلية الحقوق، عام 1979، وبعد أشهر من تخرجه،
عين وكيل نيابة فى جنوب القاهرة،
استمر يعمل فى النيابات الجزئية، لمدة ثلاث سنوات،
وفى حركة التنقلات القضائية، نقل وكيل نيابة في المكتب الفني للنائب العام.
وفى عام 1992، عين رئيس نيابة، حتى ترقى إلى درجة رئيس محكمة في الإسماعيلية عام 1997، ومستشارا فى محكمة الجنايات عام 1999. تولى «برهام» منصب محام عام بنيابات شرق القاهرة عام 2001، ومحام عام نيابات غرب القاهرة عام 2002، وترقى عام 2003 وتولى منصب محامي عام نيابات استئناف طنطا، ونقل كمحام عام أول نيابات استئناف المنصورة عام 2004.
وعاد «برهام» للقضاء مرة ثانية عام 2005 حيث تولى منصب رئيس محكمة، فى محكمة الإسماعيلية وفى عام 2006 تولى رئاسة محكمة في محكمة الزقازيق، والعام نفسه ندب كوكيل لجهاز الكسب غير المشروع، وعمل كعضو شمال فى دائرة المستشار أحمد رفعت، منذ عام 2009
عاصم بسيوني
المستشار محمد عاصم بسيوني، العضو اليمين فى هيئة محاكمة القرن،
ولد عام 1951 في مدينة طنطا،
وتخرج فى كلية الحقوق جامعة القاهرة عام 1972 وفى نفس العام عين فى النيابة العامة.
«بسيونى» عمل لمدة تسع سنوات فى نيابات المعادي ومصر القديمة وجنوب القاهرة، ثم عين رئيسا لنيابة جنوب القاهرة، ترقى إلى قاض في محكمة الجنايات بدائرتي مصر الجديدة منذ عام 1993 وحتى الآن، وعمل مع المستشار أحمد رفعت، رئيس محكمة جنايات القاهرة بنفس الهيئة، منذ عام 1994.