«النفط» أهم مؤشرات الاستقرار الاقتصادي

اقتصاديون ل عكاظ:

أوضح اقتصاديون بأن توجهات المملكة إلى إبقاء سعر النفط عند حاجز المائة دولار هدفه الأساسي تحقيق استقرار داخلي لأسواق الاقتصادات النامية التي تعتمد على الواردات، باعتبار أن ذلك سيحقق نموا اقتصاديا تستفيد منه الأسواق العالمية ويتأثر به المستهلكون بشكل إيجابي على حد تعبيرهم.
وأكد المحاضر في قسم الاستثمار والتمويل بجامعة طيبة في المدينة المنورة الدكتور علي يونس أن مساعي المملكة الحثيثة لفرض استقرار على أسواق النفط العالمية تأتي من أجل ضمان توفير استقرار في اقتصادات الدول التي تكون وارداتها أكثر من صادراتها بما في ذلك المملكة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن تحقيق ذلك سيؤدي إلى إيجاد مناخ أكثر استقرارا في العالم تستفيد منه كل الدول.
وقال: إن ارتفاع أسعار النفط سيؤدي حتما إلى ارتفاع تكلفة إنتاج السلع بمختلف أنواعها، وارتفاع التكلفة سيرتد مباشرة على الأسواق العالمية التي تتأثر بذلك، فيكون المستهلك مضطرا لدفع المزيد في ظل هذا الارتفاع.
ومضى يونس قائلا: إن هناك مصانع عالمية كبرى تضع هوامش ربحية ثابتة لا تتأثر بالمتغيرات التي تطرأ على الساحة الدولية سواء ارتفعت الأسعار أو انخفضت، مما يجعل الغلاء في أوجه كلما ارتفع سعر البرميل الواحد، فمثلا لو كان هامش الربح 10 في المائة وكانت الأسعار بمائة دولار فإن المكسب المتحقق 10 دولارات، وإذا زادت إلى مائتي دولار فإن الربح طبقا للنسبة الثابتة يصل إلى 20 دولارا أي أن المصنعين لا يتأثرون فأرباحهم سيحصلون عليها، لكن المستهلك هو من يتأثر بتلك الارتفاعات.
مشيرا إلى وجود نوعين من التبادلات التجارية بناء على الاتفاقات الدولية المبرمة سواء المعلن عنها أو غير المعلن، وأن هناك نوعا إجباريا تضطر فيه الدول إلى القبول بأخذ منتجات حتى لو كانت في غير حاجتها مقابل أن تصدر منتجاتها لدول أخرى. مضيفا: أما النوع الآخر من الاتفاقات فهو الذي يبنى على تصدير سلع مقابل استيراد سلع على أن تكون في سعر متقارب، فإذا ارتفعت قيمة الصادرات بادلتها الدولة المستوردة بالمثل على صادراتها والعكس، لذلك فإن مساع المملكة لخفض أسعار النفط هو من أجل استتباب الاقتصاد في المملكة، والمحافظة على بقاء السوق المحلية بعيدا عن أي غلاء محتمل.
من جهته أوضح رئيس اللجنة الوطنية للمخلصين الجمركيين إبراهيم العقيلي، أن تحركات المملكة جاءت للمحافظة على الأسعار المحلية من أي غلاء محتمل، باعتبار أن القطاعات التجارية والصناعية والزراعية وغيرها تعتمد اعتمادا كليا على منتجات البترول ومشتقاته.
وقال: لقد أوضحت غرفة تجارة وصناعة جدة في تقرير رسمي لها بأن أحد الأسباب التي تقود إلى ارتفاع أسعار البضائع المستوردة هو ارتفاع سعر النفط، وقد جرى رفع هذا التقرير إلى وزير التجارة والصناعة ضمن حزمة أسباب تقود إلى الغلاء على الصعيد المحلي.
يذكر أن وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي النعيمي أكد مؤخرا بأن المملكة تريد سعرا للنفط يبلغ نحو 100 دولار، وأنها تود أن ترى المخزونات العالمية ترتفع قبل أن يزيد الطلب في النصف الثاني من العام، وقال: نريد سعرا في نطاق مائة دولار، فهذا ما نريده لأنه سعر رائع، والمملكة تعمل على خفض سعر مزيج برنت الخام لهذا المستوى لتلبية الطلب المتنامي وخفض أسعار النفط، وكلنا أمل في أن يكون ذلك مبعث ارتياح للمستهلكين.