مطالبات بفصل لجنة منازعات الأوراق المالية عن هيئة السوق

إلى جانب تغيير موعد الإجازة الأسبوعية

بحثت لجنة الأوراق المالية بغرفة الرياض مع اللجنة المالية بمجلس الشورى عدداً من المحاور المقدمة من اللجنة للمساهمة في تطوير أداء السوق المالية السعودية.
وكشف رئيس لجنة الأوراق المالية بالغرفة خالد المقيرن أن اللجنة قدمت خلال الاجتماع عددا من المقترحات والمحاور والتي من أبرزها ضرورة توسيع قاعدة المستثمرين في السوق من خلال السماح للمستثمرين الأجانب بالاستثمار المباشر في السوق، وتغيير موعد الإجازة الأسبوعية للسوق إلى يومي الجمعة والسبت، عوضاً من يومي الخميس والجمعة ليقلل ذلك بقدر الإمكان بين فجوة الاستثمار في السوق المحلية مقارنة بالأسواق العالمية بسبب اختلاف موعد الإجازة الأسبوعية.
و طالبت لجنة الأوراق المالية بضرورة فصل الشركات الاستثمارية عن البنوك إداريا ولوجستيا، والسماح للشركات المدرجة بالسوق بشراء أسهمها Treasury Stock .
كما تضمنت محاور اللقاء مقترحات أخرى لتطوير أداء السوق المالية، من بينها طرح مشتقات مالية في السوق وفصل لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية عن هيئة السوق المالية، ومنحها الاستقلالية والإدارية والمالية التامة لتتمكن اللجنة من اتخاذ قراراتها بحيادية واستقلالية تامة، بعيدا عن أي تأثيرات أو ضغوط تمارسها الهيئة عليها حتى ولو كان ذلك بشكل غير مباشر . تضمنت المقترحات تقسيم السوق المالية إلى أكثر من سوق (سوق طرح أولي، سوق ثانوي)، والتفكير في استحداث آلية لصانع أو صانعي السوق، اضافة الى طرح المزيد من حصص الدولة في الشركات (المدرجة في السوق) المجدية اقتصادياً ومالياً للعامة، مثل شركة الاتصالات السعودية وغيرها، وليست الناشئة مثل بنك الإنماء. وأكدت اللجنة على أهمية تحفيز الشركات العائلية الناجحة على التحول إلى شركات مساهمة وطرح أسهمها للاكتتاب العام، بهدف المحافظة على الثروة وتحقيقاً للمشاركة في الثروة، مثل شركة سعودي أوجيه، وشركة بن لادن.
ودعت الى عدم السماح للمؤسسات الحكومية أو شبه الحكومية بالاحتفاظ بالأسهم المستثمرة في محافظهم الاستثمارية لفترات طويلة، مثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ومصلحة معاشات التقاعد، بحيث يفرض عليهم بيعها تدريجياً.
وتناول اللقاء تصحيح أوضاع الشركات الاستثمارية وتحويلها إلى بنوك استثمارية مغلقة، إضافة الى إدراج شركات المساهمة المقفلة في السوق مثل (البنك الأهلي التجاري، وشركة أسمنت الرياض) وغيرهم بهدف توسيع قاعدة السوق وتعميقه، ومعالجة وتصحيح أوضاع الشركات الورقية Paper Companies والضعيفة من حيث الأداء المالي في السوق، مثل شركات التأمين وغيرها.
كما طالبت لجنة الأوراق المالية بغرفة الرياض بضرورة التفكير، آلية للسندات والصكوك الخاصة بتمويل المشاريع التنموية المختلفة التي تنفذها الحكومة، بحيث يسمح للأفراد بشرائها وتداولها بضمان الدولة، ما سيخلق قناة استثمارية جديدة للأفراد المستثمرين في السوق ويعدد من خيارات الأدوات الاستثمارية. كما دعت إلى عدم السماح لطرح شركات تحت التأسيس للاكتتاب العام، وإدراجها في السوق لحين مرور سنتين أو على الأقل ثلاث سنوات للحكم على جدوى إدراجها في السوق من خلال أدائها المالي.