ملتقى المشاريع يختتم أعماله اليوم بالدعوة لوزارة أشغال وتفعيل «فيديك»

المشاركون في جلسات اليوم الثاني يقترحون تقنين الإشراف لتلافي التعثر

يختتم اليوم ملتقى إدارة المشاريع الهندسية المتعثرة أعماله، بست محاضرات تناقش محورين اثنين الاول تلافي تعثر المشاريع مستقبلا، والثاني دور الجمعية السعودية للهندسة المدنية في إدارة المشاريع، على أن تختتم بجلسة مخصصة لإعلان التوصيات التي سيتمخض عنها الملتقى. وفي هذا الاطار علمت «عكاظ» من مصادرها أن المشاركين سيصدرون مجموعة من التوصيات المهمة أبرزها المطالبة بإنشاء وزارة للأشغال وبتفعيل عقد «فيديك» للتخفيف من تعثر المشاريع.
وعقدت أمس في اطار الملتقى الذي نظمته الجمعية السعودية للهندسة المدنية وافتتحه مساء أمس الأول صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة، جلستان ناقشتا محورين اساسيين حول واقع المشاريع المتعثرة وآثارها السلبية على التنمية والخدمات، وتعثر المشاريع القائمة الاسباب والحلول، وترأس جلسة المحور الأول وكيل جامعة الملك عبدالعزيز للمشاريع الدكتور عبد الله عمر بافيل، وتحدث فيها المهندس وهيب شافعي مدير عام متابعة المشاريع والخدمات في امارة منطقة مكة المكرمة عن كيفية تلافي تعثر المشروعات مستقبلا. وقال: إن حكومة خادم الحرمين الشريفين رصدت الاعتمادات المالية لمختلف القطاعات بما يتماشى مع حجم هذه المشروعات وأهميتها وأولويتها وهذا يتطلب المتابعة الدقيقة بما يكفل التنفيذ في الوقت المحدد، مضيفا أن تشخيص هذه الأسباب وفق الارتباط الإداري ومركزية اتخاذ القرار والصرف وأثره على تعثر المشروعات والتأهيل الفني للمقاولين وتصنيفهم، وتوفير الكوادر الفنية المدربة للإشراف على المشروعات ومتابعتها، وأساليب طرح المشروعات، والتنسيق بين الجهات المسئولة أثناء تنفيذ المشروعات، وضمان الجودة . وقال إنه لتلافي تعثر المشروعات المستقبلية يجب التواصل بين مختلف الأطراف المعنية لحل الإشكالات المتسببة في تعثر المشروعات، وإنشاء مركز تخصصي لمتابعة المشروعات، واستخدام أفضل النظم الهندسية (pmo) لإدارة المشروعات، إضافة إلى العمل على رفع الكفاءة للعاملين في تنفيذ المشروعات.
وفي المحور الثاني رأى الدكتور المهندس حبيب بن مصطفى زين العابدين وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية رئيس الإدارة المركزية للمشروعات التطويرية أن تأخر تنفيذ عدد من المشروعات المهمة يعود لعدة أسباب منها ما يتعلق بنظام طرح المناقصات وترسيتها، ومنها ما يتعلق بالاستشاريين والمشرفين من قبل الجهة المالكة ودورهم في المتابعة وحل المشكلات وصرف المستخلصات ودعم المقاولين على كل الأصعدة والمستويات.
وطرح كيفية معالجة هذه الأسباب، والقصور عند الأطراف المختلفة، من خلال تقنين الإشراف ومنهجته بشكل يتفادى المشكلات، ويقوي الأداء ويعالج أسباب التأخير والقصور قبل تفاقمها، مع أهمية توفر النظام المرن الذي يستفيد من الخبرة العالمية والمحلية ويرتبط بالجهاز الكفء في مستويات الإدارة المختلفة مع الإخلاص والأمانة والخبرة والمهنية المطلوبة لأداء الأعمال في مجالاتها المتعددة.