البيئة العدلية مشجعة على الاستثمار و99 %لا يقبلون بالشيك العادي في التعاملات

الإيجارات تغيب والقضايا الشخصية الأبرز في لقاء العقاريين..وزير العدل ل عكاظ:

كشف وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى بأنه سيتم تفعيل البصمة للنساء ممن يحملن البطاقة الوطنية وذلك للتأكد من صحة هويتها، مؤكدا في الوقت ذاته أن لدى الوزارة تصوّرا كاملا لحركة العقار في المملكة، بالإضافة إلى المؤشرات التي تعطي متوسط السعر في جميع الأحياء.
وقال إن ما ينشر في الإعلام يتطلب دقة المعلومة لاسيما فيما يتعلق بالأسعار. فأخشى أن توظف القراءات الخارجة عن النطاق الرسمي توظيفا آخر، فالوزارة تسعى إلى دعم استقرار العقار.
وفيما غابت قضية ارتفاعات إيجارات المساكن والأراضي والفلل الجاهزة عن «ملتقى العقاريين العاشر» الذي رعاه وزير العدل الدكتور محمد العيسى أمس بغرفة الرياض، ليتمخض الملتقى عن كل ماهو في صالح العقاريين، وبرزت القضايا الشخصية والخاصة التي تم طرحها على الوزير لمعالجتها، وترك القضية الأهم وهي ارتفاعات إيجارات المساكن والاراضي هذه القضية التي باتت تؤرق مضاجع محدودي الدخل من المواطنين، مؤكدا في الوقت ذاته أنه سيتم إلغاء الولاية المكانية في مناطق المملكة وقد طبقنا ذلك في كتابة العدل الأولى بالرياض. وحول منح المرأة ترخيصا بممارسة مهنة المحاماة كشف العيسى أن من شروط الرخصة أن تكون المحامية لديها خدمات محاماة ذات خبرة، يشهد لها مكتب محام. وبين أن السواد الأعظم من المحاميات غير وارد لديهن ما ذكرته، وبالتالي من الصعب أن أمنح القليل الباقي منهن وأترك السواد الأعظم.
وهنا زاد الوزير أن هيئة المحامين انتهت هيئة الخبراء من دراستها، وتستكمل باقي إجراءاتها، ومتى مارأت النور سندعمها.
وأفاد سنعمل على إنهاء اللمسات الأخيرة على عدد من المشاريع، أبرزها مشروع خادم الحرمين لمرفق القضاء نهاية هذا العام، مشيرا إلى أن المملكة حصلت على المركز الأول دوليا في سرعة نقل الملكية، وذلك بناء على إحصاءات البنك الدولي. وأفاد أنه تم تعيين عدد مضاعف من كتاب العدل بما يتعلق بالتوثيق، ومنهم سيباشر في كتابات العدل.
وزارد أن البيئة العدلية بيئة مشجعة على التنمية والاستثمار، يساعد ذلك قضاء عادل وتوثيق على اعلى المستويات. وقال: إن إفراغ الصكوك السليمة يتم خلال 20 دقيقة، مؤكدا في الوقت ذاته أن الذي يسبب هذا الطول هو البائع، فالكثير من الصكوك تجدها مزورة ومتداخلة مع أخرى، وهناك بعض المواقع وجدنا عليها 6 صكوك.
وأضاف أننا لانستهدف أحدا. وإذا وجدنا أحدا متضررا ، عليه التوجه إلى التفتيش القضائي والاستئناف للنظر في ذلك، فالحكم الابتدائي غير نافذ، فالأخطاء البشرية توصم في بعض الأحيان بالتزوير، ومع ذلك إذا وجدنا ذلك نحيله إلى الجهات المختصة، نحن أحرص على سرعة الإنجاز، مع الاحتياط من الصكوك غير السليمة، وأي صك سيخالف الانظمة سيكون محل تحفظ، ولا يوجد صك يوقف ارتجالا. وأوضح العيسى ان بعض لجان تدقيق الصكوك ألغيت بسبب تقليص عملها. وحول الشيكات أكد الوزير العيسى أن المقصود من وراء الشيكات المصدقة في تعاملات البيع والشراء في قطاع العقار هو الإجراءات الوقائية، وحتى نتأكد من عدم وجود اختراقات او غسل أموال، أو عمليات أخرى وذلك لأمن البلد، مشيرا إلى أن النظام في كتابات العدل يقبل الشيك العادي، ولكن من حق البائع أن يطلب شيكا مصدقا ، 99% منهم لن يقبلوا بالشيك العادي.
وأفاد ان مشروع الرهن العقاري لا يعني العدل وحدها، وإنما بالمشاركة مع جهات أخرى في هيئة الخبراء، ومع ذلك سنتعاطى معه إذا صدر، والمنظّم أحرص من الجميع على أن يخرج هذا النظام بشكل متكامل. مؤكدا أن تنفيذ التسجيل العيني بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية، قريبا وعلى مراحل.
واكد ان نظام «الغيّب» الذي يطبق على الحجاج في مكة والمدينة يدرس ونحتاج الكثير من الوقت للتأني. وعن تعميم الصكوك الشاملة أكد الوزير أنه سيعمم ذلك النظام خلال الاشهر القادمة، وحول المساهمات العقارية أكد العيسى ان هناك قرارا بتفريغ القضاة لهذه المساهمات لسرعة انجاز القضايا العالقة فيها. وبين بأن الوزارة ليست مسؤولة عن حفظ السعي للمسوّق او الوسيط، إلاّ إذا جاء فالمحاكم مفتوحة له.
وحول الاقسام النسائية أكد أن تلك الأقسام تقدم الخدمات للمواطنات في الشأن التوثيقي والقضائي.