إبراز كاميرات المراقبة من حقوق المتسوقين

أكدا أنها تحمي المتاجر من اللصوص .. اختصاصيان:

أيد اختصاصيان قرار وزارة التجارة والصناعة القاضي بإلزام أصحاب المنشآت التجارية التي ترتادها النساء، وتستخدم كاميرات مراقبة بوضع لوحة أو صورة في مكان بارز في المتجر توضح وجود تلك الكاميرات.
وأوضح الرئيس السابق للجنة الأمن والسلامة في غرفة تجارة جدة المهندس فائق خياط أن وضع كاميرات المراقبة للحماية هو إجراء متبع في كل دول العالم خصوصا في المواقع المعرضه للسرقة.
واستدرك قائلا: «لكن التنبيه بوجود كاميرات مراقبة حق من حقوق المتسوقين والمتسوقات»، معتبرا ذلك عامل مساعد للحد من عمليات السرقة والممارسات السلبية التي لن تحدث متى ما عرف الأشخاص بوجود الرقابة. ورأى خياط أن التنبيه بوجد كاميرات المراقبة محفز لكل من المتسوقين والمتسوقات على الالتزام، مبينا أن هناك الكثير من المحال التجارية توظف حراس أمن سريون لا يرتدون زي الحراسة المعروف يتابعون من تضبطهم كاميرات الرقابة وهم يسرقون أو يمارسون أي سلبية أو تخريب في المحل.
وبين خياط أن كاميرات المراقبة في زمننا أصبحت ضرورة، ناصحا باستخدامها ليس فقط في المحال التجارية ولكن حتى في المنازل وعند المداخل والأبواب. بدوره، اعتبر المحامي محمد صالح مناع المؤنس التنبية على وجود كاميرات مراقبة تصوير في أي مكان حق من حقوق الشخص الذي يتم تصويره، مشيرا إلى أن النظام والقانون يحفظ للانسان خصوصيته وحقوقه ضد أي استخدام لصورته يسيء له أو يستخدم في أغراض دعائية أو تسويقيه.
وألمح إلى أن القضاء يحدد العقوبة المناسبة بحسب ما استخدمت فيه تلك الصور ويعطي للمتضرر التعويض المناسب حسب نظرة القضاء الى حجم تلك الاساءة، مبينا أن هناك الكثير من القضايا التي نظرها القضاء في هذا الجانب.
وكانت وزارة التجارة والصناعة تلقت ملاحظة أحد المواطنين عن وضع بعض المحلات والأسواق التجارية التي ترتادها النساء كاميرات مراقبة خفية، من شأنها انتهاك خصوصية المتسوقين.