النظام يرتكب مجزرة ثانية في حماة بوجود المراقبين

100 قتيل .. قصف صاروخي لحي مشاع الطيران.. وجوبيه: خطة عنان في خطر

قبل أن تمضي ثلاثة أيام على المجزرة المروعة التي شهدتها حماة الاثنين الماضي، ارتكب النظام السوري مذبحة أكثر ترويعا في المدينة نفسها رغم وجود اثنين من المراقبين الدوليين، إذ قصف أمس بالصواريخ والقذائف الثقيلة حي مشاع الطيران، ما أدى إلى سقوط 54 قتيلا لترتفع بذلك حصيلة قتلى الأمس في عموم البلاد إلى أكثر من 100 قتيل.
كما ارتكب النظام مجزرة أخرى في خان شيخون بادلب باطلاق النار على حافلة للركاب. وواصل المراقبون مهمتهم، في وقت طالب مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية كوفي عنان بنشر سريع ل 300 مراقب من أجل تفعيل مهمة البعثة تمهيدا لإطلاق عملية سياسية. وأفاد المسؤول في الفريق الدولي المكلف بمراقبة وقف إطلاق النار نيراج سينغ أمس أن مراقبين اثنين استقرا في حماة التي كانت شهدت الاثنين الماضي عملية عسكرية عنيفة للقوات النظامية أسفرت عن مقتل 31 مدنيا. وقال: «لدينا الآن مراقبان في حمص وآخران في حماة يقومون بمهامهم، وكذلك لدينا فريق يقوم بجولات ميدانية انطلاقا من دمشق».
ورغم وجود هذين المراقبين، قتل 54 شخصا في حي مشاع الطيران على الأقل وأصيب العشرات بجروح أمس. وقال عضو المكتب الإعلامي لمجلس قيادة الثورة في حماة أبو غازي الحموي إن القوات النظامية قصفت الحي الشعبي قرابة الساعة السادسة والربع مساء مما أسفر عن تهدم عدد من المباني، لافتا إلى وجود عدد كبير من الضحايا تحت الأنقاض.
وفي هذه الأثناء أعلن وزير الخارجية الفرنسي ألان جوبيه أمس أن بلاده تعتبر أن خطة عنان في خطر كبير وتريد نشر المراقبين خلال 15 يوما وليس ثلاثة أشهر. وبعد استقباله معارضين سوريين اعتبروا أن خطة عنان «مبادرة محكوم عليها بالفشل»، قال جوبية: إن «الأمور لا تسير بنحو جيد، وخطة عنان في خطر كبير لكن لا تزال هناك فرصة لهذه الوساطة شرط نشر سريع ل 300 مراقب في غضون 15 يوما وليس ثلاثة أشهر». واعتبر أن يوم الخامس من مايو «أيار» المقبل (موعد تسليم عنان تقريره) هو لحظة الحقيقة، محذرا من أنه إذا كانت النتيجة سلبية فلا بد من الانتقال إلى مرحلة أخرى تحت البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة.. وفي نيويورك أفاد دبلوماسيون أن الجنرال النرويجي روبرت مود سيعين رئيسا لبعثة المراقبة الدولية في سورية. فقد وجه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى مجلس الأمن رسالة أبلغه فيها بعزمه على تعيين الجنرال مود. ولا يتوقع المراقبون أي اعتراض من جانب البلدان الخمسة عشر الأعضاء في المجلس الذي يفترض أن يصادق غدا على هذا القرار. ويفترض أن يباشر مهمته مع الأسبوع المقبل لكن الأمم المتحدة تواجه صعوبات في نشر قوة الأمم المتحدة للمراقبة في سوريا رغم نداءات الموفد الدولي كوفي عنان وبلدان عدة لتسريع انتشارها، إذ يرفض النظام أن يأتي المراقبون من بلدان أعضاء في مجموعة أصدقاء سورية.