قرار وقف تصدير الغاز تجاري ولاعلاقة له باتفاقية السلام

هوس إسرائيلي وارتياح مصري ..القاهرة :

أجواء من القلق الإسرائيلي والارتياح المصري صاحبت قرار إلغاء اتفاقية تصدير الغاز المصرى لإسرائيل ففي القاهرة قال الدكتور محمد سليم العوا المرشح لرئاسة الجمهورية إن موقف مصر قانونى، كما هو متفق عليه فى العقد الموقع بيننا وبين إسرائيل، والحديث عن اقتحام إسرائيل أو تهديد الأمن القومي كان مزاعم لتخويف الشعب المصري من إلغاء تلك الاتفاقية. وكان مصدر أمني رفيع المستوى أكد أن قرار مصر إلغاء تصدير الغاز «لإسرائيل» ليست له أية أبعاد سياسية ولكنه جاء بناء على قرار من هيئة البترول والشركة القابضة للغازات الطبيعية، اللتين ألغتا عقد تصدير الغاز مع شركة شرق المتوسط لإخلال الأخيرة بالتزاماتها تجاه الجانب المصري.
وقال المصدر إن الموقف القانوني لمصر سليم ولا يلزمها بدفع أية تعويضات للجانب «الإسرائيلي».
كما أفاد المهندس محمد شعيب رئيس شركة الغازات البترولية أن «الطرف «الإسرائيلي» أخل بالتزاماته المالية ما دفع الطرف المصري إلى إلغاء العقد.
ومن جانبه، طالب السيد نجيدة رئيس لجنة الصناعة والطاقة في مجلس الشعب بعدم الاهتمام بالتصريحات الإسرائيلية قائلا: «لا يهزنا ما تقوله إسرائيل فهي دائما تلجأ إلى التصعيد والشكوى».
وقال هاني ضاحي رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول قرار وقف تصدير الغاز لإسرائيل ليس إجراءا سياسيا ولكنه إجراء تجاري بحت، فالمسألة تجارية تحكمها بنود بين شركات و ليست حكومات.
وفى أول رد فعل رسمي من جانب حكومة نتنياهو قال وزير المالية الإسرائيلى يوفال شتانيتس إنه ينظر بقلق إلى هذا الإعلان الأحادى الجانب من الناحيتين السياسية والاقتصادية. وأضاف شتاينتس أن القرار المصرى يشكل سابقة خطيرة تلقي بظلالها على اتفاقية «كامب ديفيد» قائلا: «يجب علينا الآن مضاعفة الجهود لعودة تدفق الغاز الإسرائيلى بغية ترسيخ استقلالنا فى مجال الطاقة وخفض أسعار الكهرباء فى الاقتصاد الإسرائيلى».
ومن جهته، قال وزير الخارجية الإسرائيليي أفيجدور ليبرمان، إن إقدام مصر على إلغاء اتفاق الغاز مع إسرائيل بطريقة أحادية الجانب مؤشر لا يبشر بالخير، موضحا أن هذا الاتفاق هو اتفاق تجاري مهم يشكل دليلا على العلاقات المستقرة بين البلدين.