القوى العاملة في مجال المخدِّرات !

على خفيف

عادة ما يقال على سبيل الفخر والاعتزاز أن حجم القوى العاملة في مجال التصنيع يبلغ كذا بالآلاف من العمال والفنيين وفي مجال الزراعة كذا وهلم جرا. ولكن الفاجعة أن يبلغ عدد النشطاء المقبوض عليهم بتهمة تهريب وترويج المخدرات بأنواعها المختلفة من الذين نجحت أجهزة وزارة الداخلية وفقها الله في القبض عليهم قد بلغ خلال ثلاث سنوات فقط لا غير مائة وتسعة عشر ألف مجرم تورطوا في ارتكاب أربع وتسعين ألف جريمة تهريب أو ترويج مخدرات متنوعة تبلغ في مجموعها مئات الملايين من الكيلو غرامات، قدرت قيمتها السوقية بما يزيد على ثمانية عشر مليار ريال!!.
وحسب الإحصائية الصادرة عن وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات فإنه لم يبق نوع من أنواع تلك السموم إلا وجلب إلى بلادنا الغالية حرسها الله من كل سوء من هيروين وأفيون وكوكايين وحشيش وكراك إضافة إلى الحبوب المخدرة «والمسطلة» !.
لقد وجد أولئك المجرمون المهربون والمروجون في السوق المحلية قوة شرائية هائلة وضحايا بمئات الآلاف ولذلك غامروا بالقيام بعمليات التهريب على الرغم من علمهم بما ينتظرهم من عقوبات في حالة القبض عليهم بالجرم المشهود، ولذلك ظلت أعدادهم في ارتفاع حتى بلغت قواهم العاملة في مجال المخدرات والإجرام والفساد عشرات الآلاف فأمسوا مثل الجيش اللجب!، واستطاعوا بما يملكونه من وسائل وحيل ماكرة تهريب كميات من المخدرات ظلت كافية لتغطية طلبات الضحايا من المستخدمين من الجنسين الذين تكتظ بهم مستشفيات الأمل وغيرها من المراكز الصحية المتخصصة في علاج الإدمان، وكم من شبابنا وشاباتنا فقدوا حياتهم إثر جرعة مخدرة وكم منهم تحطموا نفسيا وعقليا وأصبحوا خطرا على أسرهم وعلى المجتمع وعالة على الجميع!.
وإنني إذ أشيد برجال مكافحة المخدرات وبما يبذلونه من تضحيات في سبيل حماية الوطن وأبنائه من أخطار المخدرات فإن الأمل معقود في تطوير وسائل المكافحة برا وجوا وبحرا وسد جميع الثغرات التي يمكن للمخدرات التسلل منها إلى داخل الوطن .. و «الله خير حافظا وهو أرحم الراحمين».