معايير لتوزيع الميزانيات على الأمانات والبلديات

الشورى: تقويم عقود النظافة وتسريع القطارات المعلقة في مكة

أقر مجلس الشورى الإسراع في اعتماد معايير لتوزيع الميزانيات على الأمانات والبلديات بما يحقق تنمية متوازنة ومستدامة في جميع المناطق والمحافظات. جاء ذلك بعد توصيه لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقريرين السنويين لوزارة الشؤون البلدية والقروية للعامين الماليين 1428/1429ه - 1430/1431ه ، ووافق المجلس بالأغلبية على الإسراع في اعتماد معايير لتوزيع الميزانيات على الأمانات والبلديات بما يحقق تنمية متوازنة ومستدامة في جميع المناطق والمحافظات، ووضع برنامج زمني لتنفيذ التسجيل العيني للعقار على نطاق واسع في أنحاء المملكة كافة ، كما وافق المجلس على تقويم أوضاع عقود النظافة في قطاع البلدية وخاصة في ما يتعلق بالأجور والسكن لضمان قيامهم بالمهام المنوطة بهم ، وسرعة تنفيذ شبكة للنقل الداخلي بمكة المكرمة باستخدام القطارات المعلقة. ورفض الأعضاء توصية نصت على«منع المقاهي والمطاعم وغيرها من الأماكن العامة من تقديم وبيع كافة منتجات التبغ والتدخين لمن هم دون سن الثامنة عشرة» ، حيث رأى عدد من معارضيها أن التوصية بهذه الصيغة يفهم منها إجازة تقديم هذه المنتجات لمن هم فوق هذه السن.
وكان المجلس قد استهل جدول أعماله باستكمال مناقشة تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن مشروع تعديل نظام حماية المناطق المحمية للحياة الفطرية بدءاً من الفصل الثالث، حيث سبق له مناقشة الفصلين الأولين في جلسة ماضية بعد أن استمع إلى تقرير بشأن الموضوع من لجنة الشؤون الصحية والبيئة، ويتكون المشروع من ستة فصول و32 مادة.
وحددت مواد النظام كيفية إنشاء المناطق المحمية واعتمادها وإدارتها ، وكيفية حمايتها، والدخول إليها لمختلف الأغراض وبما يتفق مع أهداف النظام ، وحثت إحدى مواد النظام الهيئة السعودية للحياة الفطرية بالعمل على إصلاح النظم البيئية في المناطق المحمية ، وتشجيع التنمية البيئية السليمة في المناطق المحيطة والعمل على إعادة الأنواع المهددة إلى مواطنها الطبيعية.
وتناول الأعضاء في مداخلاتهم عدة ملحوظات على مواد النظام حيث أكد أحدهم ضرورة فتح المجال أمام القطاع الخاص للاستثمار في المحميات الخاصة ، والاستفادة من التجارب العالمية في إدارة المحميات الخاصة ، وإسناد ذلك إلى شركات، فيما تناول أحد الأعضاء أهمية أن تتضمن العقوبات، أن يقوم المخالف بإزالة المخالفة التي أحدثها داخل المحمية، ودعا آخر إلى ضرورة إيجاد نظام لحفظ الحياة الفطرية خارج المحميات.
واستمع المجلس بعد ذلك إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقريرين السنويين لمصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات للعامين الماليين 1430/1431ه - 1431/1432ه ، ووافق المجلس بالأغلبية على أن تقوم المصلحة بتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 284 وتاريخ 24/11/1426ه الخاص بإعادة توزيع المهام والوظائف بين قطاعي الإحصاءات والمعلومات، على أن تقوم مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات بدراسة أسباب تأخر تفعيل وتطوير البرنامج الإحصائي المتكامل، ومعالجة التباين بين الجهات الحكومية في تطبيق المعايير والتصنيفات ، وانتقال البيانات والمعلومات ، وربط مراكز الإحصاءات والمعلومات لدى الجهات الحكومية بما يتوافق مع ضمان سهولة توفير انتقال المعلومات بين تلك الجهات والمستفيدين من الإصدارات المعلوماتية لتفعيل دور الحكومة الإلكترونية.
ووافق المجلس بالأغلبية على مشروع اتفاقية التعاون الجمركي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية، وذلك في إطار التعاون المالي والاقتصادي لتسهيل حركة البضائع والأفراد والتبادل التجاري بين البلدين الشقيقين.