فوائد البنوك السورية تكبد المغتربين خسائر فادحة

يعاقب النظام السوري شعبه، تزامنا مع العقوبات الدولية التي تفرض عليه من الدول الأوروبية فالعقوبات الدولية ضد النظام ومن يدعمه جعلت أفعال النظام تنعكس على المواطنين.
وفي ظل الظروف غير المستقرة التي يعيشها المواطن السوري بالإضافة إلى غياب الحلول لكل هذه المشكلات فاجأت بعض المصارف الخاصة المقترضين بإجراءات جديدة دون أن يصدر قرار عن البنك المركزي فيها، تمثلت في رفع الفوائد على القروض الشخصية وقروض السيارات بنسبة تصل إلى نحو 2 في المئة ، ما أضاف على المقترضين عبئا جديدا لم يكن بحسبانهم وهم الذين يسددون القروض بمعدلات فائدة متقاربة نوعا ما منذ سنوات. فيما أوضح الرئيس التنفيذي لبنك البركة محمد حلبي أنه لا أحد يستطيع محاسبة بنك تقليدي على زيادة الفوائد عليه عن قروض قديمة، حيث إن سعر الفائدة متغير دائما في هذه المصارف، فإذا ما تم رفع سعر الفائدة على الليرة فإن البنك سيسحبها من المقترض بكل تأكيد، وإن كان المقترضون فوجئوا لأنهم لم يشهدوا هذا الإجراء بنسب ملحوظة من قبل، فإن لكل مرحلة سعر فائدة جديدا، وإذا كان سعر الفائدة على الليرة متدنيا جدا في المرحلة السابقة فإنه ليس هكذا حاليا وهذا ما اضطر البنوك التقليدية لرفع سعر الفوائد. ولدى سؤال أحد المقترضين المغتربين في جدة عن رأيهم في رفع الفائدة اعتبر أحمد الخاني أنه ليس هناك مبرر لرفع معدل الفائدة دون أن يترافق ذلك بعملية توظيف لأموال البنوك مما قد يجعل من المصارف السورية عبارة عن صناديق نقدية لتكديس الأموال غير الموظفة وبالتالي فإن المواطن السوري هو الوحيد المتضرر.
أما المهندس عماد الدوري، قال إنه حصل على قرض بمليوني ليرة العام الماضي، ونتيجة الظروف الاقتصادية السيئة فإن عائلته في الداخل مضطرة للتعامل مع هذا الأمر وتلبية قرارات البنوك. وإلا اتخذت إجراءات حجز على بيته وأملاكه. وبالتالي فإن الخسائر تلاحقنا في كل الأحوال.