العائدات النفطية ومتانة الاقتصاد تدعمان سوق الأسهم

على الرغم من أن مؤشر السوق المالية السعودية «تداول»، استفاد من المؤشرات العالمية الإيجابية، وتحقيقه ارتفاعا بنسبة 18% منذ بداية العام 2012 (آخر إغلاق عند 7.568.0 نقطة)، إلا أنه لا يزال أدنى بكثير من مستواه المرتفع في فترة ما قبل الأزمة المالية عند 20.634.86 نقطة عام 2008. لكن التوقعات الاقتصادية الإيجابية، مدعومة بأسعار مرتفعة للنفط والتزام حكومي بمستويات عالية من الإنفاق تدعم توقعات النمو الإيجابية في أسواق الأسهم السعودية.
وكان «مؤشر مدراء المشتريات» PMI ارتفع في يناير إلى أعلى مستوى له في ستة أشهر ليبلغ 60 نقطة، مرتكزا إلى عدد من مشاريع البنى التحتية الضخمة، ما يشير إلى بداية قوية في العام 2012. وفي ظل حجم الإنفاق الكبير في المملكة، يتوقع لقطاعات الإسمنت والبناء أن تجني فوائد مباشرة. كما أن العوامل الأساسية المتينة لنمو الاقتصاد السعودي مثل التزايد السكاني الذي يعد من بين الأسرع في العالم وارتفاع نسبة الشباب بين السكان تعزز من إمكانات تحقيق النمو في القطاع المالي والاستهلاكي وتجارة التجزئة والقطاع العقاري، إذ سيشكل إقرار قانون الرهن العقاري الذي طال انتظاره الحافز الرئيسي لازدهار هذا القطاع. ومن جانب آخر، يستفيد قطاع التأمين (وعلى وجه الخصوص التأمين الصحي) من تقدم البيئة التنظيمية وتطورها.
من اللافت أن الطفرة الحالية المستمرة في مؤشر «تداول»، بعد أن بلغ في بداية مارس 2012 أعلى مستوياته في 42 شهرا، كانت مدعومة بزيادة مشجعة في أحجام التداول اليومية.
وارتفع حجم التداول اليومي منذ نهاية شهر رمضان (أغسطس 2011)، من مستوياته المتدنية عند 2 3 مليارات ليصل إلى 15 مليار ريال سعودي في أعلى مستوياته خلال هذه الفترة. وأسهم هذا المكسب الكبير في حجوم التداول، التي تجاوزت مستواها التاريخي، في تعزيز ثقة المستثمرين بالسوق التي بدت لهم في مسار تصاعدي مستمر. إضافة إلى ذلك، فإن تمكين المستثمرين الأجانب من الاستثمار المباشر في سوق الأسهم في المملكة يمكن أن يشكل حافزا قويا للانتعاش. ورغم أن توقيت السماح بالمشاركة الأجنبية لم يتم إقراره بعد، إلا أن المحادثات الجارية قطعت شوطا متقدما بحيث يتوقع إقراره في أي وقت في المستقبل القريب.
وينتظر أن يسجل مؤشر «تداول» انتعاشا مستداما خلال العام 2012، حيث يتوقع أن يواصل حركته صعودا مع إقبال المستثمرين المتزايد على الاستثمار في الأسهم، وفي حين سجل مؤشر «تداول» ارتفاعا بنسبة 18% منذ بداية العام 2012، فإنه يتداول عند نسبة سعر إلى العائد تبلغ 15.8 ضعفا على مدى الاثني عشر شهرا الماضية، أي أقل من المتوسط التاريخي. وبالنظر إلى المستقبل، يتوقع للاقتصاد السعودي أن يسهم في تحقيق نمو قوي في أرباح الشركات خلال العام 2012.