نواف بن فيصل يرعى الملتقى الأول للمسؤولية الاجتماعية

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير نواف بن فيصل بن فهد الرئيس العام لرعاية الشباب الملتقى الأول للمسؤولية الاجتماعية لقطاع الأعمال تجاه شباب الوطن في الثالث من شهر جمادى الآخرة المقبل.
يشارك في الملتقى الذي تنظمه الرئاسة العامة لرعاية الشباب بالتعاون مع مركز القانون السعودي للتدريب في مدينة الملك فهد الساحلية بجدة، نحو 700 من قيادات متخصصة في المسؤولية الاجتماعية في كافة التخصصات للشركات والأندية الرياضية على المستوى الدولي، وسيتم فيه استعراض خبرات وتجارب ونماذج عالمية. وأوضح رئيس اللجنة المنظمة المحامي الدكتور ماجد قاروب أن الملتقى يعد الأول من نوعه، لافتا إلى أن الرئاسة العامة لرعاية الشباب ومن باب مسؤوليتها الاجتماعية تسعى نحو تأصيل وزرع قيم ومفاهيم المسؤولية الاجتماعية داخل المجتمع الذي يمثل غالبيته العظمى من الشباب والشابات، وتسعى في ذات الوقت لتفعيل وتأكيد دور قطاع الأعمال في دعم وتطوير مفهوم المسؤولية الاجتماعية داخل مجتمعنا، لتكون بذلك البداية الحقيقية نحو تأكيد أهمية النمو الفكري والثقافي لمفهوم المسؤولية الاجتماعية التي أصبحت اليوم في شتى دول العالم تعني حضارة وثقافة وركيزة أساسية في بناء المجتمعات.
وبين قاروب أن الملتقى سيستقطب متحدثين من مؤسسات خيرية لأندية عالمية، مشيرا إلى أن الجانب الرياضي سيكون المدخل الأول والمتنفس الرئيس لمجتمعنا كونه يحظى بمتابعة كبيرة من كافة أطياف المجتمع. وأشار إلى أن الملتقى سوف يتطرق إلى المنشآت الرياضية ودورها في تطوير المدن والعشوائيات ومكافحة الفقر ودعم الأسر المنتجة وخلق فرص العمل وجذب الاستثمارات من خلال نماذج واقعية وتطبيقات عالمية، كما يتناول الملتقى كيفية توظيف العمل الخيري والتطوعي في الارتقاء بالمسؤولية الاجتماعية، ومدى تأثيرها على عملية التنمية المستدامة ودور الشركات ومن بينها الأندية الرياضية في تطبيق مفهوم المسؤولية الاجتماعية.
ولفت إلى أن الملتقى يبحث وبشكل مستفيض دور الشباب على مواقع التواصل الاجتماعي في تفعيل المواطنة من خلال المسؤولية الاجتماعية، بهدف توجيه الأجيال الناشئة نحو ما هو إيجابي خلال التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي التي تشهد توسعا من حيث الاستخدام.
وقال قاروب إن القطاع التجاري يمثل حوالى 80 % من إجمالي دعم القطاع الخاص في مجال المسؤولية الاجتماعية، فيما تقدر نسبة النمو بأكثر من 1000 % لعدد الشركات التي بدأت تدخل جديا في هذا المجال خلال الثلاثة الأعوام السابقة، بينما قدرت نسبة النمو للإنفاق على برامج المسؤولية الاجتماعية بحوالى 35 % إلى 45 % كل عام، وأصبح قطاع البنوك حيويا في هذا المجال.
وشدد على أهمية دمج جميع برامج المسؤولية الاجتماعية في برامج تقوم بتدريب وتأهيل وتوظيف الشباب والشابات والمحتاجين من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتأسيس مركز للتميز والحفاظ على رياديتها في مجال المسؤولية الاجتماعية من خلال التركيز على ذوي الاحتياجات الخاصة لتمكينهم من المشاركة الفعالة في المجتمع والتطوير الذاتي، بالإضافة إلى تدريبهم ومساندتهم للحصول على الوظيفة الملائمة ليصبحوا منتجين وواثقين من أنفسهم وذلك لإحداث الفرق في حياتهم ومجتمعاتهم.