أوباما كير

عين الشمس

السبت الماضي 7 إبريل كان اليوم العالمي للصحة ومر بيننا كسحابة مرت لا قيمة لها بينما في أمريكا أهمية صحة المواطن وصلت إلى المحكمة العليا وهذا هو «أوباما كير» فهو اصطلاح شاع بين الحزبين الديموقراطي والجمهوري حيث إنه يتعلق بصحة جميع مواطني الدولة وهم 325 مليون أمريكي وهو نظام «إصلاح الضمان الصحي» ولم يستطع أحد عشر رئيسا أمريكيا حاولوا جعله قانونا فدراليا، وجاء باراك وقاوم كبار العمالقة من شركات التأمين وكبار أعضاء الكونجرس والسنت الأمريكي من الجمهوريين وحاز على موافقة الجميع ووقعه ليصبح قانونا فدراليا. وقد سبق لي أن كتبت عن هذا النظام لأنه يخص كل مواطن في هذا البلد الآمن ونطمع في تحقيقه هنا ليشمل ما لا يقل عن عشرين مليون مواطن سعودي. منذ أن أصبح قانونا حارب الحزب الجمهوري هذا النظام حتى وصل إلى المحكمة العليا التي نظرت في اليوم الثالث والأخير من جلسة تاريخية لها، في ما إذا كان من الممكن تفريغ إصلاح الضمان الصحي الذي أقره الرئيس باراك حسين أوباما من بنده الرئيسي، وهو إلزامية التأمين الصحي لكل مواطن أمريكي. وتلقت المحكمة العليا التماسا من 26 ولاية جمهورية تطالب بإلغاء كامل للقانون الذي يشكل إجراء أساسيا بالنسبة للرئيس الديموقراطي باراك أوباما. وكتب محامي الولايات ال26 في التماسه إلى المحكمة العليا أن إلزام الأفراد بامتلاك تأمين صحي بحلول 2014 تحت طائلة عقوبات مالية «هو قلب القانون» وبدونه فإن إصلاح الضمان الصحي يفقد دفعه، في سياق الدعوة الى الإلغاء الكامل. غير أن الإصلاح الوارد في 2700 صفحة ينص على تدابير كثيرة أخرى، بعضها بات ساريا مثل إدراج الأطفال ضمن تأمين الأهل حتى بلوغهم السادسة والعشرين. والقانون الذي يطمح الى تأمين تغطية صحية جميع من يحمل الجنسية الأمريكية، يفرض بصورة خاصة على شركات التأمين أن تتكفل بالجميع بحلول 2014، أيا كان وضعهم الصحي. وقال نيل كاتيال محامي الحكومة لدى المحكمة العليا: من الصعب أن نتصور استمرار ما تبقى من القانون إن تم إسقاط الواجب الفردي، لأن الكونجرس الذي صوت على الإصلاح أعلن أنه يريد وقف أي تمييز حيال الذين يعانون مشاكل صحية. ومن التدابير الجوهرية في القانون توسيع نطاق التغطية الصحية للأكثر فقرا. فيما تؤكد الحكومة أنها ستمول تأمين المنتسبين الجدد بنسبة 100 بالمائة.
وفي الوقت الذي أظهر استطلاع جديد للرأي أن ثلثي الأمريكيين يعتبرون أن على المحكمة إلغاء القانون كليا أو جزئيا أي أنهم يرفضون فرض التأمين على صحة المواطن، نجد أن من مذهب الحزب الجمهوري أنه لا يرفض أمر الحكومة بفرض التأمين على كل سيارة يمتلكونها! يا ويلتاه تأمين السيارة أهم من تأمين الصحة.
للتواصل (فاكس 6079343)