دستورية المشروع الصحي لأوباما تُبَت في يونيو

واشنطن - أ ف ب - ناقشت المحكمة العليا الأميركية في اليوم الثالث والأخير من اجتماعاتها حول خطة أوباما لإصلاح النظام الصحي، في جلسة تاريخية، إمكان تفريغه من بنده الرئيس، وهو إلزامية التأمين الصحي لكل أميركي. وسألت المحكمة التي ينتمي معظم قضاتها إلى الحزب الجمهوري، إذا كان البند الأساس في هذا الإصلاح غير دستوري، في حال بتت في حزيران (يونيو) المقبل، لأن ذلك سيؤدي إلى زوال كل تدابير القانون الواردة في 2700 صفحة.
وناضل القضاة التقدميون لإنقاذ القانون، فيما بدا القضاة المحافظون وكأنهم أمام معضلة إلغاء هذا البند المثير للجدل فقط أو كل الإجراءات التي صوت عليها الكونغرس.
ويطالب أكثر من نصف الولايات الأميركية ومنظمة من المقاولين الصغار وأربعة أطراف خاصين، بإلغاء كلي للقانون الذي يلزم الأميركيين بأن يكون لديهم ضمان صحي بحلول عام 2014 تحت طائلة عقوبات مالية.
وبدا القضاة التسعة منقسمين في اليوم الثاني من جلسات الاستماع، ويبدو أن مصير البند الذي يشكل «صلب الإصلاح الصحي» معلق بقرار قاض واحد، هو أنتوني كينيدي الذي يصوت يميناً أحياناً ويساراً أحياناً أخرى.
ويطالب معارضو القانون بإلغائه بالكامل، إذ يعتبرون أن تدابير النص مرتبط بعضها ببعض، وسيصبح الإصلاح «إطاراً فارغاً» من دون هذا البند.
وقال المحامي عن الولايات ال26 التي تقدمت بالشكوى، بول كليمنت «إذا كان قانون إلزام الفرد غير دستوري، فلا أساس لبقية القانون». واستبعد أن «يصوّت الكونغرس على القانون من دون هذا البند الأساس».
والقانون الذي يطمح إلى تأمين تغطية صحية لنحو 32 مليون أميركي محرومين منها، يفرض تحديداً على شركات التأمين، التكفل بالجميع بحلول عام 2014، أياً كان وضعهم الصحي.
واعتبر محللون، أن إلزام الفرد ضروري لنجاح القانون. وكتبت المحللة روث ماركوس في «واشنطن بوست»، أن التفويض الفردي «أساس لتأتي الخطة بمفعولها. من دون تقديم مساهمات مهمة، لا يمكن الطلب من شركات التأمين تغطية الجميع بالسعر ذاته. كما أن لا مجال لتغطية المبلغ بقيمة 43 بليون دولار الناتج عن الأشخاص غير المؤمنين».