الوزير والرؤية الاقتصادية

رؤية اقتصادية

تلقيت دعوة من شباب الأعمال بالغرفة التجارية بالرياض وذلك لحضور اللقاء الخاص بوزير الاقتصاد والتخطيط مع شباب الأعمال، وكان موضوع اللقاء حول الرؤية المستقبلية للاقتصاد السعودي، حيث عبر هذا العنوان عن الحاجة الفعلية لوجود رؤية مستقبلية للاقتصاد السعودي خلال المرحلة القادمة والتي يمكن من خلالها تحديد مسار مستقبل الاقتصاد.
وكما يعلم المختصون فإن كلمة رؤية تعني (الحلم) أو (الطموح) أو (التطلع) الذي يطمح أن يصل إليه الاقتصاد أو تصل إليه الشركة أو يحققه المشروع خلال فترة تكون عادة طويلة المدى ربما تمتد إلى أكثر من عشرين عاماً. ويترتب على هذه الرؤية وجوب تحديد أهداف قابلة للقياس، تحقق للاقتصاد الطموح أو الحلم وتقود الاقتصاد الى النجاح في دعم الاقتصاد وتحقيق الرفاهية الاقتصادية للمجتمع من خلال برامج وخطط قصيرة ومتوسطة.
ويتطلب تحقيق هذا الحلم أو ذاك الطموح أو التطلع قيام الاقتصاد بالتعرف على واقع الأسواق الحالي وتحديد نقاط القوة في الاقتصاد والتعرف على موارد وإمكانات الاقتصاد، وبناء على نتائج هذا التحليل للواقع يتم تحديد طريق المستقبل أو الرؤية المستقبلية. كما يحتاج الأمر التعرف على التحديات التي تواجه الاقتصاد على المستوى الكلي وعلى المستوى الجزئي، والتي قد تعيق عملية الوصول الى تحقيق الرؤية المستقبلية للاقتصاد.
ومن خلال لقاء الوزير وقياساً على ما تقدم وبعد قراءة متخصصة لما طرحه الوزير من معلومات وبيانات ومؤشرات عن الاقتصاد السعودي شعر الحضور بوجود إيجابيات عديدة في الاقتصاد السعودي يمكن أن تساعد في تشكيل رؤية مستقبلية بعيدة المدى، وتمثلت في الموارد الطبيعية التي تمتلكها المملكة وبالتحديد في قطاع النفط والغاز والبتروكيماويات والاسمنت والحديد والأسمدة بالإضافة الى مجال الصناعات البلاستيكية.
ولكن هذا التميز أو الميزة التنافسية يقابله تحديات عديدة ومنها على سبيل المثال ضعف البنية الأساسية لإقامة صناعات متعددة وبشكل أفقي، بحيث تساعد في الاستفادة من الموارد الطبيعية المتاحة والاستفادة من الميزة النسبية في اقامة الصناعات التحويلية من المنتجات النهائية في قطاعات ذات جدوى اقتصادية معينة، ويتم إحلالها محل الواردات وتصدير الفائض من تلك المنتجات للخارج، حيث من المعلوم أن هناك الكثير من المنتجات التي تستوردها الأسواق المحلية من الخارج تمثل منتجات تعتمد في إنتاجها على المواد الخام المستوردة من المملكة، حيث تم تصديرها من المملكة الى الخارج وتعود الى الأسواق المحلية في شكل منتجات نهائية وبذلك يضيع على الاقتصاد فرصة الاستفادة من الميزة التنافسية في صناعة المنتجات وتنويع مصادر الدخل القومي.
والأمر الآخر في لقاء الوزير ما جاء عن خطة المملكة في التحول الى اقتصاد المعرفة، وهذا أمر يتماشى مع متطلبات المستقبل العالمي ولكن هذا الاقتصاد المعرفي يحتاج الى تحديد رؤية خاصة بالاقتصاد المعرفي بحيث يتم تحديد البوصلة الاقتصادية نحو نوع أو عدة أنواع من الاقتصاديات .
* خبير في مجال الاقتصاد والتسويق
Proff.drhabib@gmail.com