رفضت بلدية محافظة المجمعة منح عدد من الشركات المنفذة لمشاريع البنية التحتية لجهات أخرى ترخيصا لحفر الخنادق اللازمة لتمديد خطوط الخدمات الأرضية لبعض الخدمات، إذ أبلغت البلدية مقاولي الجهات المعنية أنها لن توافق على منح تراخيص الحفر إلا بعد أن يتم تفعيل تأهيل المقاولين المنفذين فعليا في المواقع المزمع تنفيذ الخدمات بها، وتقديم برامج عملية لإدارة العمل بالموقع وبرنامج زمني للتنفيذ بهدف الرفع من درجة كفاءة أسلوب تنفيذ تلك المشاريع. من جهة أخرى, دعت البلدية المقاولين المنفذين بإعادة سفلتة المنطقة المحيطة بخنادق الحفر، وأن لا يقتصر ذلك على مسار الخندق فقط، وعزت البلدية ذلك إلى أن الشوارع المستهدفة بتنفيذ مشاريع خطوط الخدمات هي شوارع جديدة نفذتها البلدية رغم مطالبة البلدية الجهات الخدمية بالتنسيق معها حول برمجة تنفيذ الخدمات قبل أعمال السفلتة. وفي سياق آخر جددت البلدية تحذيراتها للشركات والمقاولين بأنها جادة في تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية بحق أي شركة أو مقاول لا يلتزم بهذه الاشتراطات التي تهدف إلى حماية شبكة المرافق والخدمات العامة والمحافظة على سلامتها وتنظيم الحركة العمرانية داخل المدينة وخفض تكاليف صيانتها. وكشف رئيس بلدية محافظة المجمعة المهندس بدر ناصر الحمدان عن معاناة البلدية المستمرة من عدم تعاون بعض الجهات الخدمية الأخرى في الإشراف على مشاريعها الميدانية والتي تتطلب أعمال الحفر والتمديد والردم وعدم التزامها بالمواصفات الفنية لأعمال تمديد الخدمات وإدارة الموقع، مما يتسبب في التأثير على طبقة الأسفلت لشبكة الشوارع ويحمل البلدية أعباء كبيرة في عملية الصيانة. وبين الحمدان أن البلدية ستبدأ في تطبيق غرامات الحد الأعلى على المقاولين غير الملتزمين، وأنها لن تمنح أي تراخيص عمل جديدة للشركات والمقاولين المنفذين لصالح الجهات الحكومية الأخرى ما لم يقدم المقاول برنامجا زمنيا وخطة فعلية لأعمال التمديد وجميع المخططات الهندسية التنفيذية المعتمدة من الجهة المستفيدة وتقديم ضمان الالتزام بها من الجهة التابع لها المشروع، وقال «البلدية ستسحب أي ترخيص صادر من البلدية للمقاولين الذين لا يلتزمون بالاشتراطات التي تضمنها الترخيص، وتطبيق الجزاءات والغرامات المنصوص عليها بهذا الخصوص».
