قررت بلدية محافظة المجمعة عدم منح عدد من الشركات المنفذة لمشاريع البنية التحتية لجهات أخرى ترخيصا لحفر الخنادق اللازمة لتمديد خطوط الخدمات الأرضية لبعض الخدمات. وقد أبلغت البلدية أصحاب هذه الشركات أنها لن توافق على منح تراخيص الحفر, إلا بعد أن يتم تفعيل تأهيل المقاولين المنفذين فعليا في المواقع المزمع تنفيذ الخدمات بها, وتقديم برامج عملية لإدارة العمل بالموقع وبرنامجا زمنيا للتنفيذ بهدف الرفع من درجة كفاءة أسلوب تنفيذ تلك المشاريع, وبما لا يؤثر على البنية التحتية القائمة. كما طالبت البلدية المقاولين المنفذين بإعادة سفلتة المنطقة المحيطة بخنادق الحفر, وأن لا يقتصر ذلك على مسار الخندق فقط. وعزت البلدية ذلك إلى أن الشوارع المستهدفة بتنفيذ مشاريع خطوط الخدمات هي شوارع جديدة نفذتها البلدية رغم مطالبة البلدية الجهات الخدمية بالتنسيق معها حول برمجة تنفيذ الخدمات قبل إعمال السفلتة. وكشف رئيس البلدية المهندس بدر الحمدان, في تصريح ل(الجزيرة ) عن معاناة البلدية المستمرة من عدم تعاون بعض الجهات الخدمية الأخرى في الإشراف على مشاريعها الميدانية والتي تتطلب أعمال الحفر والتمديد والردم, وعدم الالتزام بالمواصفات الفنية لأعمال تمديد الخدمات وإدارة الموقع مما يتسبب في التأثير على طبقة الإسفلت لشبكة الشوارع, ويحمل البلدية أعباء كبيرة في عملية الصيانة, مؤكدا أن البلدية سوف تبدأ في تطبيق غرامات الحد الأعلى على المقاولين غير الملتزمين وأنها لن تمنح أي ترخيص عمل جديد للشركات والمقاولين المنفذين لصالح الجهات الحكومية الأخرى ما لم يقم المقاول بتقديم برنامج زمني وخطة فعلية لأعمال التمديد وجميع المخططات الهندسية التنفيذية المعتمدة من الجهة المستفيدة وتقديم ضمان الالتزام بها من الجهة التابع لها المشروع. وقال: إن البلدية ستقوم بسحب أي ترخيص صادر منها للمقاولين الذين لا يلتزمون بالاشتراطات التي تضمنها الترخيص, وتطبيق الجزاءات والغرامات المنصوص عليها بهذا الخصوص.
