الأسد يراوغ و«يوافق» على مهلة العاشر من أبريل

عنان يدعو مجلس الأمن لدراسة نشر مراقبين ويطلب أجوبة محددة من دمشق

أكد أعضاء مجلس الأمن الدولي دعمهم الكامل لمهمة كوفي عنان مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية المشترك وشككوا في النوايا الحقيقية لدمشق، بعد أن أبلغهم أمس أن سوريا وافقت على مهلة لبدء تطبيق خطته، تنتهي في العاشر من أبريل «نيسان» الحالي، مشددا على أن يتم خلال ال48 ساعة التالية لهذا الموعد الوقف الكامل للعنف ومن المفترض أن يكون نظام الرئيس بشار الأسد توقف عن إرسال مزيد من جنوده باتجاه المدن وباشر سحب أسلحته الثقيلة، ليبدأ بعد ذلك سحب جنوده منها.
وطلب عنان من المجلس دعم هذه المرحلة الأولى من تطبيق خطته ودراسة نشر بعثة مراقبين للإشراف على الوضع في سورية على أن تتمتع بتفويض واسع ومرن، غير أنه أكد في التقرير الذي قدمه للمجلس عبر دائرة فيديو مغلقة من جنيف أنه لم يسجل تحقيق أي تقدم باتجاه التوصل إلى وقف فعلي لاطلاق النار في سورية أو البدء في تطبيق خطته على الأرض. وأشار إلى أنه يأمل الحصول «سريعا جدا» على أجوبة محددة من دمشق على طلبات أخرى واردة في خطته، بينها المساعدات الإنسانية إلى المدنيين السوريين، وحرية تنقل الصحافيين في البلاد وبدء الحوار السياسي بين السلطة والمعارضة.
وقالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة سوزان رايس التي ترأس بلادها مجلس الأمن لهذا الشهر إن نظام الرئيس السوري بشار الأسد وعد انان بالبدء «فورا» بانسحابات عسكرية على أن ينهيها في العاشر من الشهر الحالي، مشيرة إلى أن ذلك ورد في رسالة وجهتها وزارة الخارجية السورية إلى عنان وتنص على أن «تبدأ القوات السورية على الفور باتخاذ إجراءات التوقف عن القيام بأي تقدم وعن استخدام الأسلحة الثقيلة، والانسحاب من وسط التجمعات السكانية، على أن يتم الانتهاء من تنفيذ هذه الخطوات العسكرية بحلول العاشر من أبريل «نيسان» الحالي. وتابعت أن ناصر القدوة مساعد عنان سيقوم بإقناع المعارضة السورية المسلحة بالالتزام ب«إنهاء عملياتها خلال الساعات ال48 التي تلي وقفا كاملا لأعمال العنف من قبل الحكومة». ووصفت رايس هذه المحادثات مع المعارضة ب«البناءة». وقالت إن النظام السوري «لم يضع أي شرط مسبق» على موافقته.
إلا أن رايس أضافت أن الولايات المتحدة «متشككة» إزاء النوايا الحقيقية للنظام السوري في الوفاء بوعوده. وأضافت «التجارب السابقة تقودنا إلى التشكك والقلق من أن نشهد خلال الأيام القليلة المقبلة تصعيدا في العنف بدلا من تراجعه».