قرر المجلس البلدي في محافظة القطيف تفعيل المادة 38 من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادرة بالمرسوم الملكي رقم 58/م وتاريخ 4/9/1427ه، والقاضية بالتوصية باستبعاد عرض المنافس الذي يتبين أن حجم التزاماته التعاقدية مرتفع على نحو يفوق قدراته المالية أو الفنية، بعد التأكد من حجم الالتزامات التعاقدية السابقة ومستوى تنفيذها. وبين المهندس عباس الشماسي رئيس المجلس، أن هذا القرار جاء في اجتماع عقده البارحة الأولى في مقره في بلدية القطيف، مؤكدا أن القرار يهدف للحيلولة دون ترسية عقود جديدة على مقاولين ثبت تقصيرهم في عقود سابقة لدواع فنية أو مالية, مشيرا إلى أن المجلس بصدد استبعاد من يثبت تقصيره سابقا، من خلال فحص العروض المقدمة للبلدية في مشاريع جديدة حسب الآلية المذكورة في اللائحة. وقال إن المجلس ناقش في جدول أعماله خمسة موضوعات، منها خطته الاستراتيجية التي وضعت من قبل فريق العمل الاستراتيجي، وشملت مكونات التوجه الاستراتيجي لها وهي الرؤية، الرسالة، القيم، السياسات والأهداف الاستراتيجية، لافتا إلى أن المجلس تبنى الخطة الاستراتيجية مع إدخال بعض التعديلات المعززة لدور المجلس التقريري والرقابي، مضيفا أن الأعضاء بحثوا معايير تحقيق الأهداف التشغيلية المرحلية لعام 2012، والبرامج والمبادرات المقترحة لكل هدف استراتيجي ومسؤولية تحقيق الهدف وتاريخ الإنجاز. وأشار إلى أن البند الثالث من جدول الأعمال تضمن مناقشة تقرير البلدية ربع السنوي الأول المتضمن البيانات والتقارير الخاصة بقضايا الأراضي التي تشمل الزوائد التنظيمية، طلبات حجج الاستحكام والمشاريع التنموية ومشاريع التشغيل والصيانة والاستثمارات البلدية والإيرادات، موضحا أن المجلس اختار عينات متنوعة من التقرير لتجري مخاطبة البلدية بتوفير المعلومات والبيانات لكل عينة لتتم مراجعتها مع كافة المستندات الخاصة بها من قبل الأعضاء وإعداد الملاحظات حولها تمهيدا لمناقشتها في جلسة مقبلة للمجلس. وزاد أن البند الرابع من جدول الأعمال تناول تقرير عضو المجلس المهندس عبدالعظيم الخاطر بشأن دواعي تأخير ردود البلدية على الاستفسارات الواردة من الأعضاء والمواطنين ومعالجة الأسباب التي تؤدي إلى ذلك التأخير، بهدف معالجة القضايا والمشكلات أولا بأول تسهيلا على المواطنين، كاشفا النقاب عن تشكيل فريق عمل من البلدية والمجلس لمتابعة الطلبات المتأخرة لدى البلدية وتضم شرف السعيدي، كمال المزعل، أمين المجلس يوسف المنشاد وموظفي البلدية المعنيين كلا في اختصاصه. وقال إن المجلس أقر في البند الخامس الاعتمادات المالية للابواب الأربعة للميزانية المقترحة 1434/1435، المشتملة على الوظائف المحدثة والمطلوب رفعها، وكذلك الاعتمادات المطلوبة للمكافآت والنفقات التشغيلية ومشاريع التشغيل والصيانة والمشاريع الجديدة المقترحة والذي تم إعدادها من قبل اللجنة الفنية بالمجلس، بالتنسيق مع البلدية، واحتوت على 34 مشروعا تنمويا مقترحا.
