أمراء المناطق يوجهون الأجهزة المختلفة لمراقبة منافذ بيع الأسمنت

تفعيل عقوبات الغرامة والتشهير وتكثيف الجولات الرقابية

عبد الله القحطاني (أبها) حازم المطيري، فهد الذيابي، ماجد الميموني (الرياض) إبراهيم خضري، طلال الردادي (مكة المكرمة) محمد العبدالله (الدمام) محمد حميدان (جدة)
وجه أمراء المناطق الأجهزة الأمنية المختلفة، إلى جانب أفرع وزارة التجارة والعمل، إلى تكثيف تواجدهم في منافذ بيع الأسمنت المختلفة، حيث باشرت مهامها وعملت على الحد من التلاعب بالأسعار وإقامة السوق السوداء، في الوقت الذي شهدت فيه الأسواق خلال ال 48 ساعة الماضية إقبالا متزايدا من قبل المواطنين.
وقال مدير العلاقات العامة بوزارة التجارة إبراهيم الحبيش، إن إمارات المناطق تولي تعاون الجهات الرسمية مع وزارة التجارة جهودا كبيرة لتفعيل دورها وتطبيق أسعار البيع الجديدة، وقال إن الجولات الميدانية لوزارة التجارة بكافة فروعها أثبتت أن هناك التزاما كبيرا من ناحية الأسعار الجديدة، مبينا أنهم لم يلحظوا أي معوقات في عمليات التطبيق.
من جهة، أخرى أجمع عدد من مستهلكي الاسمنت في عدد من مناطق المملكة المختلفة، في استطلاع ل «عكاظ» أمس، حول قرار وزارة التجارة بتوحيد أسعار البيع في كل المناطق والقضاء على التلاعب الحاصل في أسعار الاسمنت، بأنه حل مؤقت إلى حين القضاء على مسببات الأزمة، لافتين إلى أن القرار ليس بالجديد، فالإمارات والأمانات والمحافظات بالإضافة إلى جهاز الشرطة و فروع التجارة، باشروا ضمن لجان في عدد من محافظات المناطق أعمال الرقابة والتصدي للتلاعب.
من جهته، قال ل «عكاظ» رئيس لجنة النقل البري في غرفة جدة للتجارة والصناعة محمد بن عبد الرحمن المانع، إنه وبحكم التجارب فإن قرار وزارة التجارة، قد تكون له سلبياته وأضاف: «سبق في السنوات الماضية أن حدثت في سوق الأسمنت أزمة مشابهة للأزمة الحالية وتم تخصيص موقع واحد لبيع وتسويق الاسمنت إلا أن المشكلة التي حدثت جراء التزاحم وانتظار الدور إضافة إلى انفراج الأزمة حينها أعاد وضع السوق إلى ما هو عليه اليوم».
وأكد الدكتور زامل المقرن رئيس اللجنة الوطنية لشركات الأسمنت أن سعر كيس الأسمنت قد ينخفض الأيام المقبلة لما دون سعر 14 ريالا والمحدد من قبل وزارة التجارة والصناعة.
وأكد المقرن أن السوق يعاني حاليا من عدم الاستقرار بسبب عدم توفر الكميات المطلوبة، خصوصا من المصانع في منطقتي ينبع ونجران والمنطقة الجنوبية رافضا تسمية الوضع القائم بالأزمة.
عضو لجنة المكاتب الاستشارية في غرفة جدة للتجارة والصناعة محمد بن عتيق الحربي، طالب بتفعيل العقوبات المفروضة على المتلاعبين في أسعار الأسمنت والتي تشمل التشهير والغرامة وحتى يمكن لها أن تصل إلى السجن، وأضاف: «يجب تكثيف الجولات الرقابية إلى جانب توعية المستهلك بشكل مستمر عبر وسائل الإعلام وتفعيل عمل الأرقام الهاتفية المخصصة للإبلاغ عن المتلاعبين بالأسعار.
وأشار المستشار الحربي إلى أن تخصيص مواقع محددة في كل مدينة لبيع السلعة هو حل مؤقت لحين زوال مسببات الأزمة.
من جانبه أشار صباح المطلق، وهو أحد المستثمرين في قطاع المقاولات، أن ارتفاع الأسمنت بات مصدر قلق لهم، وأضاف أصبحنا نخشى تكبد الخسائر المادية في تنفيذ المشاريع الحكومية التي لا تنص أنظمتها على منح تعويضات في حال ارتفعت أسعار مواد البناء، إذ أن مصلحتهم تقتضي توفر الأسمنت بكميات كافية وعند مستويات أسعار مناسبة.
وفي مكة المكرمة أدى عدم وضع قيود على الكميات المحددة لكل مستهلك إلى تذبذب أسعار الأسمنت بين 16 ريالا الى 18 ريالا للكيس الواحد.
من جانبه، اكد رئيس لجنة المقاولين في غرفة تجارة مكة عبدالله بن معتوق صعيدي ان قرار وزارة التجارة بشأن تحديد اسعار الاسمنت يصب في مصلحة الجميع، مبينا أن المرحلة المقبلة تتطلب جولات رقابية مكثفة من وزارة التجارة للتأكد من تطبيق الأسعار المحددة للاسمنت إضافة إلى ضرورة تعاون المواطن مع الوزارة في الإبلاغ عن أي تلاعب على الهاتف المخصص.
من جهته، أكد الناطق الرسمي لشرطة العاصمة المقدسة المكلف المقدم زكي الرحيلي ل«عكاظ» أن الجهات الأمنية جهات تنفيذية تتدخل في حالات استدعاء أي جهة لها فقط، موضحا أنهم سيعملون بالتنسيق مع الجهات المعنية، وزارة التجارة والغرفة التجارية، على منع أي تجاوزات قد تحدث.
ورصدت جولة ل «عكاظ» في سوق الكعكية في مكة المكرمة نفوق أكياس الاسمنت وتمركز شاحنة واحدة فقط للبيع، حيث بلغ عدد اكياس الاسمنت في سوق الكعكية بأكمله 500 كيس فقط.
من جانبه، اكد رئيس لجنة المقاولين في غرفة تجارة مكة عبدالله بن معتوق صعيدي أن خطوة تحديد الأسعار بداية لضبط السوق، داعبا إلى تحديد مواقع مخصصة لبيع الاسمنت تشرف عليها أمانة العاصمة المقدسة ووزارة التجارة وجمعية حماية المستهلك للتأكد من الالتزام بالأسعار، إضافة إلى التحكم في مسار الشاحنات الناقلة لكميات الاسمنت وإلزامها بالتوقف في المواقع المخصصة للبيع للإسهام في ضبط أسعار الاسمنت عند مستوى 14ريالا، مبيناً أن الطريقة الحالية للبيع العشوائي ساهمت في حدوث الأزمة فمواقع البيع عشوائية تحدث أحيانا على الطرق ومحطات الخدمات والأراضي البيضاء.
من جهته، قال حسين العقيلي «موزع» ان مصانع الاسمنت أجرت تغييرات طفيفة على القوائم السعرية لمنتجاتها، مشيرا الى أن التخفيض لم يتجاوز حاجز 25 هللة، بحيث اصبح سعر الاسمنت المقاوم للأملاح 13,25 ريال عوضا من 13,5 ريال سابقا، فيما اصبح سعر الصنف غير المقاوم 12,75 ريال مقابل 13 ريالا للكيس.
واكد أن تفعيل قرار وزارة التجارة والصناعة بدأ أمس ، حيث أبلغت المصانع جميع العملاء بالقوائم السعرية الجديدة التي شكلت صدمة قوية للجميع، خصوصا وان قرار وزارة التجارة ينص على السعر 12 ريالا، فيما لم تتجاوب بعض المصانع مع تلك التعليمات، مطالبا بضرورة الضغط على المصانع للالتزام بالتسعيرة الرسمية الصادرة من وزارة التجارة والصناعة.
وقلل من الآثار المترتبة على قرار مصانع الاسمنت خفض السعر بمقدار 25 هللة، مضيفا، ان الأسعار ستبقى متماسكة على المستهلك عند 16 ريالا على الأرضية و 18 ريالا للتنزيل في المباني المرتفعة، مضيفا، ان مصانع الاسمنت ما تزال ملتزمة بصرف الحصص اليومية لكافة الموزعين.
ودعا نائب رئيس غرفة الرياض المهندس سعد المعجل إلى إعادة تكوين وكالة التمويل بوزارة التجارة وفصل التجارة عن الصناعة بوزارة مستقلة، وكذلك التصدي «للبسطات» التي يملكها الأجانب المتلاعبون بالأسعار وأضاف: «تجربة أسمنت الشرقية نجحت من خلال توزيع منافذ البيع في بعض المدن وتزويدها بمراقبين من الإمارة والشرطة» مؤكدا أن تحديد الأسعار من غير الحرص على توفّر السلعة في الأسواق لن يحل المشكلة وستظل قائمة.من جانبه أكد رئيس لجنة المقاولين بغرفة الرياض فهد الحمادي ان دور الغرف التجارية ينحصر بتوعية البائع والمستهلك والمساهمة والمشاركة في تنظيم هذه العملية لتكون أكثر تنظيما.