1000 شخصية بيئية واقتصادية في المنتدى الخليجي

ينطلق الأحد ويناقش مستجدات الاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله تبدأ بعد غد الأحد أعمال المنتدى والمعرض الدولي للبيئة والتنمية المستدامة الخليجي الثالث تحت عنوان «الاقتصاد الأخضر، المسؤولية الاجتماعية»، ويستمر ثلاثة أيام في فندق هيلتون جدة.
ويشارك في المنتدى الذي تشرف عليه الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة وتنظمه جمعية البيئة السعودية 1000 شخصية بيئية واقتصادية ما بين وزراء، يشاركون لأول مرة إضافة إلى 50 متحدثا عالميا ومحليا وصانع قرار من المتخصصين والمهتمين والباحثين في مجالي البيئة والتنمية المستدامة، وعدد من المنظمات المحلية والإقليمية والدولية المتخصصة، لمناقشة الأوضاع والمستجدات البيئية التي يشهدها العالم.
ويعلن المنتدى ولأول مرة أربع جوائز في مجال البيئة هي جائزة الأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز للمسؤولية الاجتماعية للشركات، جائزة سموه لحماية البيئة، إلى جانب جائزة الخليج للشباب، وجائزة الأمير تركي بن ناصر بن عبد العزيز للإعلام البيئي.
ويتطرق المنتدى إلى عناصر رئيسة منها الاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة بأنواعها شمسية ونووية وطاقة الرياح من حيث الإنتاج والاستعمال إضافة إلى إدارة النفايات البلدية والخطرة والصناعية والطبية والنفايات الإلكترونية والعمل إعادة التدوير وتحويل النفايات إلى طاقة إلى جانب استعراض الجهود المبذولة من أجل حل أزمة المياه والتي ترتكز على تقنيات البيئة الهواء والبحر، وحماية المناخ، وتبريد المناطق وحفظ الطاقة، ومعالجة والنفايات الصرف الصحي.
ورفع صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة رئيس المنتدى الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود على رعايته للمنتدى الخليجي العالمي الذي يجمع العلماء والبارزين من مختلف دول العالم من أجل البيئة ويناقش واحدا من أهم الموضوعات الاقتصاد الأخضر والمسؤولية الاجتماعية.
وقال: إن المملكة تعمل ضمن المنظومة العالمية للحفاظ على البيئة والاستفادة من التجارب البيئية التي يمكن أن تكون أداة فعالة في العمل مما يسهم في تكوين بيئة سليمة تحافظ على المقدرات والمكتسبات في ظل تنامي عدد السكان واتساع المدن والاختناقات الكثيفة من أجل التنمية المستدامة والاستفادة من التجارب العالمية في دول العالم من أجل أن يكون المستقبل المقبل أكثر إشراقا وأملا وتفائلا للأجيال القادمة في العطاء والنمو والمحافظة على الحياة في مجملها الكوني.
وبين أن المنتدى والمعرض الدولي للبيئة والتنمية المستدامة الخليجي سوف يناقش 30 محورا تتناول عددا من الموضوعات ذات الشأن البيئي في مقدمتها الاقتصاد الأخضر والاستدامة في الصناعة من حيث التكلفة والفوائد الملموسة والعائد على الاستثمار إلى جانب التكيف مع منطقة الخليج لتأثير التغيير المناخي العالمي وآثار الكربون والانتماءات وتغير المناخ والتنمية الصناعية.
وتناول الأمير تركي أول محور في المنتدى محور الاقتصاد الأخضر باعتباره نموذجا جديدا من نماذج التنمية الاقتصادية السريعة النمو، لافتا إلى أهمية وجود نموذج خليجي للاقتصاد الأخضر لخلق ما يعرف بفرص العمل الخضراء، وضمانة النمو الاقتصادي المستدام والحقيقي، ومنع التلوث البيئي، والاحتباس الحراري، واستنزاف الموارد والتراجع البيئي.
وشدد الأمير تركي بن ناصر على ضرورة تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص وضمان السياسات المالية الراسخة لدعم التحول إلى اقتصاد أخضر في المجتمعات الخليجية، مفيدا أن المنتدى سوف يتطرق إلى ظاهرة التغير المناخي والاحتباس الحراري التي تعد من القضايا العالمية الساخنة حاليا.
ودعا سموه إلى وضع استراتيجيات وطنية وإقليمية للدول الخليجية والعربية من أجل استخدام كفاءة الطاقة والطاقة الأنظف والطاقة المتجددة والسعي لوضع سياسة صناعية وطنية توفر إطارا مؤسسيا وتنظيميا مؤتيا للصناعات المنخفضة الكربون والقدرات البحثية والتطويرية، والاستفادة من الجدوى الاقتصادية لتسخين المياه بالطاقة الشمسية.
قصور عربي واضح
من جهته، أكد صاحب السمو الملكي الأمير نواف بن ناصر بن عبدالعزيز المدير التنفيذي لجمعية البيئة السعودية أن التقارير الأخيرة عن أداء البلدان العربية المتصل بأبعاد الاقتصاد الأخضر يوضح أن هناك نوعا من القصور منها عدم التخطيط المحكم في مجال السياسيات التنموية. وأعلن سموه أن المنتدى يأتي تزامنا مع ما حققه البرنامج الوطني للتنمية المستدامة «بيئتي علم أخضر وطن أخضر» الذي طبق بنجاح وفعالية مدارس الحس البيئي في المدن السعودية، مستهدفا 300 مدرسة لتدريب 3 آلاف معلم ومعلمة من أجل تحويل هذه المدارس إلى مدارس نموذجية تهتم بالبيئة وتبني مفاهيم الاقتصاد الأخضر الذي يحمل عنوان هذا المنتدى.
دخل أعلى للفرد
من جهتها، أكدت عضوة مجلس الإدارة ونائبة المدير التنفيذي للجمعية السعودية للبيئة وأستاذة مساعدة بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة والمتحدثة الرسمية باسم المنتدى الدكتورة ماجدة أبو راس أن التحول إلى تطبيقات الاقتصاد الأخضر سوف يحقق معدل نمو أعلى والتحول الشامل إلى الاقتصاد الأخضر من شأنه تحقيق دخل أعلى للفرد مقارنة بنظيره في ظل النماذج الاقتصادية الحالية مع تقليل البصمة البيئية بنسبة 50% تقريبا في العام 2050م، بالمقارنة بنهج العمل المعتاد وسيكون مطلوبا من الاستثمار، الذي يموله الحد من الدعم الضار والقيام بإعادة بناء مهارات بعض قطاعات قوى العمل العالمية وإعادة تدريبها لضمان انتقال عادل ومقبول اجتماعيا.
وأكدت أبو راس أن الوفورات في تكاليف رأس المال والوقود المستخدم في توليد الطاقة في إطار سيناريو الاقتصاد الأخضر سيبلغ 760 مليار دولار سنويا في المتوسط بحلول عام 2050م.