900 ألف متر مربع خصصت لوزارة الإسكان.. ولا بناء بدون صكوك

نزعنا ملكيات في المنطقة المركزية بتكلفة 600 مليون.. أمين الباحة ل«عكاظ» :

أكد ل «عكاظ» أمين منطقة الباحة المهندس محمد مبارك المجلي أن الأمانة نزعت ملكيات في المنطقة المركزية في المرحلتين الأولى والثانية، بما تزيد قيمته على 600 مليون ريال، بهدف الارتقاء بمنطقة المدينة المركزية وفك الاختناقات المرورية، مبينا أن الطريق الدائري سيسهم بشكل فعال في تنشيط الحركة التجارية وزيادة عدد المساكن والمساحة الجغرافية، ولافتا إلى أن الأمانة والبلديات المرتبطة تعمل على تخصيص ما يزيد على ثلاثة ملايين 600 ألف متر مربع لمشروع وزارة الإسكان، كما تطرق إلى جوانب عدة في شأن الخدمات البلدية في الحوار التالي:
• في بعض المحافظات تصل فترة انتظار المنح لبعض المواطنين قرابة نصف قرن، في حين يحصل عليها آخرون في غضون سنوات قليلة، ما هي خطط الأمانة لحل هذه المشكلة؟
أولا هناك مبالغة في تحديد سنوات الإنتظار، واستلم العديد من المواطنين منحهم , لكن كلما تم تحديد مخططات تقل معه الأراضي الحكومية، وهناك توجيه للبلديات للبحث عن أراض وسرعة إيجاد مخططات حكومية لمنح المواطنين.
• العمل في المنطقة المركزية يسير ببطء هل تواجهون مشاكل في نزع الملكيات؛ ومتى تتوقعون الانتهاء من بناء المنطقة المركزية كما خطط لها؟
المنطقة المركزية من المشاريع الحيوية التي تهدف إلى الارتقاء بمركز المدينة وفك الاختناقات المرورية وإيجاد المرافق، وعلى ضوء المبالغ المخصصة في ميزانية الأمانة لهذا الغرض والتي تم صرفها بالكامل، وأضيف إليها مبالغ أخرى منقولة من مشاريع معدة لهذا الغرض، زادت تكاليف نزع الملكية للمرحلتين الأولى والثانية على (600) مليون ريال، والأمانة تتابع باستمرار مع وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة المالية تأمين تكاليف نزع الملكيات.
• ما هي جهود الأمانة وفروعها بالمحافظات في توفير الأراضي لوزارة الإسكان؟ وكم تبلغ المساحة التي تم توفيرها حتى الآن، وهل تفي بالغرض؟
هناك تنسيق بين الأمانة ووزارة الإسكان بتخطيط الأراضي التي تطلبها وزارة الإسكان بنطاق الأمانة أو بلديات المنطقة، وتم الانتهاء من تخصيص ما مجموعه896 ألف مربع وجاري اعتماد وتخصيص ما يقارب من ثلاثة ملايين وستمائة ألف متر مربع.
• ما دور الأمانة في تنمية المجالات السياحية؟
ربما أنكم من يشاهد ويرى القفزة التي تمت في مجال السياحة والمشاريع التي قامت بها الأمانة؛ وكذلك إشادة المصطافين وأهالي المنطقة بما تم في هذا المجال ولدينا مشاريع تم اعتمادها هذه السنة لتطوير كثير من المنتزهات؛ وساهمت الأمانة ممثلة ببلدية المخواة، بمبلغ 4 ملايين ريال لتطوير قرية ذي عين الأثرية.
• المساكن القديمة تمثل تاريخا عريقا للمنطقة؛ لكنها مهملة وتكاد تنهار، أليست لديكم أجندة تعنى بترميم تلك المساكن؟
ربما هذا الأمر يدخل ضمن اختصاصات الهيئة العامة للسياحة، و تلك المباني مملوكة للأهالي.
• طريق الملك فهد يعتبر من أكثر الطرق زحاماً وكثافة مرورية، ما حل الأمانة لهذه المشكلة؟
الطريق تابع لوزارة النقل ولديها مشروع مخصص لهذا الطريق.
• أعلنت الأمانة عن إنشاء منطقتين صناعيتين قبل خمس سنوات ولم نلمس ذلك على الواقع؟
بإمكانكم زيارة هذين الموقعين لرؤية العمل الجاري بهما؛ ونسبة الإنجاز بالمنطقة الشمالية 15% وفي الشرقية 25%.
• هل لديكم رقابة على مستوى أداء البلديات؟
تتم متابعة المشاريع الخاصة بالبلديات وفق الإمكانيات المتاحة من الكوادر الفنية لدينا حيث يوجد إحد عشر فرعا بلديا تابعا؛ ويتم تنفيذ أكثر من مئة وتسعين مشروعا في الأمانة والبلديات؛ وجار الآن تزويد البلديات بكوادر فنية لمساعدتها على الإشراف في تنفيذ المشاريع حسب الشروط والمواصفات؛ ويتم تزويد الأمانة بتقارير شهرية عن سير العمل.
• أهالي بالشهم جنوب محافظة بلجرشي؛ يطالبون منذ سنوات بافتتاح فرع للبلدية ويرون أن مطالبهم في هذا الجانب أهملت؟
هناك أولويات وضعت لإنشاء بلديات بموجب معايير أقرها مجلس المنطقة؛ وبالشهم من ضمنها.
• العديد من المشاريع تتعثر بسبب بطء المقاولين، ألا يوجد قيود تلزمهم بتسليم المشروع في وقته المحدد مسبقاً؟
ليس هناك تعثر في كثير من المشاريع وإنما تأخر، وفي حالة وجود تعثر أو تأخر فإنه يتم الاجتماع بالمقاولين ومخاطبتهم بشكل دوري لإزالة المعوقات التي تحول دون تسليم المشاريع في الوقت المحدد وبالنسبة للإجراءات المتخذة حيال تأخر وتعثر المشاريع فيتم احتساب غرامة التأخير والإشراف بنسبة لا تزيد على (10%) من قيمة العقد وهذا منصوص عليه في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية؛ بالإضافة إلى عمل توصية من قبل لجنة فحص العروض بالأمانة بعدم الترسية على المقاولين المتعثرين حتى يتم إنهاء وتسليم كافة الأعمال المتأخرة والمتعثرة وفي حال عدم تجاوب المقاول المتعثر يتم سحب المشروع حسب الإجراءات النظامية.
• موقع سوق الخضار والفواكه الجديد لمدينة الباحة داخل قرية ترك أكثر من علامة استفهام؛ ألم يكن لديكم خيار آخر بوضعه في واجهة أحد الشوارع الرئيسية؟
أين الموقع ، لو كان هناك موقع على الشارع الرئيسي لما تأخرت الأمانة في تخصيصه لسوق الفواكه والخضار، فقد بحثنا ولم نجد الموقع المناسب، الأمر الذي اضطررنا معه لإقامته في موقعه الحالي بقرية السواد.
• تعدد الأدوار بات مطلبا ملحا في ظل قلة الأراضي وصعوبة الحصول على منح سكنية، هل من الممكن رفع عددها؟
تم طرح مشروع من قبل الوزارة بمبلغ 4 ملايين لدراسة مثل هذا الأمر وسوف يتم توقيع العقد قريبا لإيجاد دراسة وافية؛ كما أن هناك دراسات لبعض المحافظات رفعت لمقام الوزارة لاعتمادها وإقرارها؛ وعندما تنتهي سوف يكون هذا الأمر واضحا؛ لأن العشوائية في الارتفاعات يسيء للمدينة في ظل عدم وجود ضوابط تحدد مثل هذه الأمور.
• تعلمون أن الأراضي في القرى تكون بالورث أبا عن جد وهناك مشكلة تواجه المواطنين في الحصول على صك شرعي وهو ما يعتبر شرطا أساسيا للحصول على رخصة البناء، كيف يمكن تجاوز هذه الإشكالية ؟
من يدعي أن له أرضا فعليه إثباتها بالطرق الشرعية؛ ولا يتم منح رخصة البناء إلا بموجب صك شرعي مكتمل الإجراءات النظامية.
• المواقع التي يقصدها الأهالي والزوار عبارة عن غابات ومنتزهات صغيرة؛ ألا يوجد لديكم خطط لإنشاء حدائق متكاملة تضم الخدمات السياحية كاملة؟
جميع الحدائق الموجودة تضم بوفيهات للوجبات السريعة، أما المطاعم وصالات الألعاب تكون في مواقع أخرى؛ كما أن بعض المواقع أيضا يوجد بها ملاعب صغيرة تم إنشاؤها من قبل الأمانة و يجري الآن تنفيذ حديقة الشهبة وهي حديقة واسعة ومتكاملة. كما يجري تخطيط وإجراءات نزع الملكية لحديقة تبلغ مساحتها ثمانية وستون ألف وثلاثمئة وستون مترا مربعا بالمنطقة المركزية.
• الكثير من القرى في مختلف المحافظات تشتكي من قصور الخدمات البلدية؛ أليس هناك منهجية وخطط معدة مسبقا تضمن عدالة إيصال الخدمات للجميع؟
ربما لا أتفق مع هذا الطرح يجب أن كل قرية تتم خدمتها؛ لكن توزيع الخدمة ونسبتها يكون حسب حجم القرية وعدد سكانها ومبانيها.