تحديث التعليم يقلل البطالة ويضاعف جيل رواد الأعمال

المشاركون في الجلسة الثالثة لمنتدى جدة الإقتصادي:

بينت الجلسة الثالثة لمنتدى أمس أن الضرورة تستدعي إحداث تغيير في التربية والتعليم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لأن جيل الشباب في المنطقة لا يحصلون تعليما بالمستوى الكافي الذي يجعل منهم أهلا للتوظيف أو أرباب عمل موظفين (رواد أعمال).
واستنادا إلى التقييمات التربوية الدولية، فإن مستويات التعليم في المنطقة دون المعدل العالمي. وعلى المدى الطويل فإن هذا التحدي يطال الأجيال القادمة وإن التعليم الابتدائي والثانوي هما محط تركيز التنمية، وعادة ما يتطلب الأمر ست سنوات أو أقل في المتوسط لكي يتطور نظام تربوي وطني من مستوى أداء إلى آخر، والمقدرة على الاستيعاب حاجة ملحة وهناك أكثر من 6000 مدرسة و163 ألف معلم يتعين ضمهم إلى نظام التعليم في مجلس التعاون الخليجي على مدى العقد المقبل.
وأشارت الجلسة إلى أنه من شأن أي نظام تربوي في المنطقة أن يفيد من خلال ستة أوجه، هي بناء المهارات التعليمية لدى الأساتذة والمهارات الإدارية لدى المديرين وتقييم الطلاب وتحسين أنظمة البيانات، وتسهيل التحسين عبر الإفصاح عن مستندات السياسة والقوانين التربوية وإعادة مراجعة المعايير والمناهج الدراسية وضمان هيكلية ملائمة لأتعاب ورواتب المعلمين والمديرين مركزة على أنه وعلى المدى القصير كان من الواجب أن ينصب التركيز على «التعليم وفق الأولويات الثلاث» الآنفة الذكر مع تخصيص الأفضلية ل «التعليم من أجل التوظيف» (E4E) واستخدام أدوات مثل التدريب والتعليم المهنيين والتعليم الجامعي والتدريب على الجاهزية للعمل.
وأكدت الجلسة أن تغيير التعليم يتطلب أيضا التركيز على الأولوية، حيث تعاني في هذا السياق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من أعلى معدل للبطالة بين الشباب في العالم، واستحداث الوظائف للجيل الشاب رجالا ونساء على السواء يمثل أولوية لازدهار واستقرار الاقتصادات في المنطقة، ومن شأن هذا أن يجني فوائد اقتصادية إيجابية كبيرة.
وتستند الضرورة الملحة لإحداث تغيير في التوظيف في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى حقائق مثبتة، وهي أن الشرق الأوسط أعلى معدل بطالة بين الشباب في العالم وهو يسجل حاليا أكثر من 25%، حيث يبلغ في شمال أفريقيا قرابة 24% والبطالة بين الشابات هي الأعلى، تصل إلى 30%، بل وأكثر في أرجاء المنطقة العربية.
وكشفت الجلسة أن معدل البطالة المحلية في بعض دول الخليج العربي يزيد نحو ثلاثة أضعاف إلى أكثر من 30%، ما لم يتم التدخل في النموذج المتبع حاليا ومعدلات مشاركة القوى العاملة من الشباب في المنطقة هي من بين الأدنى عالميا وتصل حاليا إلى نحو 35% مقارنة بمتوسط المعدل العالمي البالغ 52% والخسارة الاقتصادية المترتبة على البطالة المتفشية بين الشباب تتجاوز في قيمتها 40 50 مليار دولار أميركي سنويا عبر أرجاء المنطقة العربية وهو ما يوازي «إجمالي الناتج المحلي» لدول مثل تونس أو لبنان،