تنويع مصادر الدخل وتوفير الموارد يضعان المملكة على الخارطة العالمية للصناعة

أكد عدد من الاقتصاديين أن إيجاد مناخات وحلول لتنويع مصادر الدخل القومي، وتوفير الموارد المالية والأراضي الصناعية يساهم في وضع المملكة على خارطة الصناعة العالمية. وقالوا تعليقا على كلمة وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة خلال افتتاحه نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز منتدى جدة الاقتصادي أمس الاول، إن الاستراتيجية الوطنية ستضاعف الاستثمارات الصناعية وستوفر المزيد من فرص العمل للشباب السعودي. وقال رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبد الرحمن الراشد إن الاستراتيجية الوطنية الصناعية، التي اقرت سابقا تندرج ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه حكومة خادم الحرمين الشريفين، مضيفا أنه سيكون لها الأثر الكبير في وضع قطار الصناعة الوطني على السكة التي تضمن تحقيق معدلات عالية من الكفاءة للاقتصاد السعودي وتسهم أيضا في إيجاد بيئة مثالية لمضاعفة الاستثمارات الصناعية التي من المتوقع ان تحقق قيمة مضافة للسوق المحلي. واوضح أن توفير الأراضي في المناطق الصناعية مطلب رئيسي عند تنفيذ الاستراتيجية الصناعية.
من جهته قال سلمان الجشي عضو مجلس الادارة ورئيس اللجنة الصناعية في الغرفة، إن أهداف الخطة الاستراتيجية تتمثل في تنويع القاعدة الاقتصادية، كما تهدف إلى توفير الوظائف ورفع معدلات التصدير والاهتمام بالتقنية وتشجيع المبادرات والشراكات بين القطاع العام والخاص والسعي إلى بناء صناعات منافسة عالميا، مشيراً إلى ان الصناعة تمثل حالياً 11 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، مضيفا، أنها ستضع المملكة على الخارطة العالمية للصناعة مشيراً إلى أن دورها يجب ان يتركز في تنويع القاعدة الصناعية من خلال توفير البيئة المناسبة لجلب الاستثمارات وتكريس الآليات المرنة المتبعة في اتخاذ القرار والاهتمام بتنمية الصادرات السعودية إلى الأسواق العالمية خلال السنوات المقبلة والعمل من الآن على توفير الأراضي الصناعية وتوخي وسائل التمويل.