تساؤلات حول صفقة بيع أسهم بنك الرياض

قضايا تهمك

طالعتنا الأخبار الاقتصادية قبل حوالى أسبوعين بخبر استحواذ مؤسسة التقاعد على حصة مؤسسة النقد في أسهم بنك الرياض البالغة 98 مليون سهم والتي تمثل 6.5 % من أسهم البنك، بسعر 24 ريالا بقيمة تجاوزت 2.35 مليار ريال .. قبل دقيقة واحدة من إقفال السوق في ذلك اليوم، في صفقة تعتبر الأعلى في سوق الأسهم منذ 33 شهرا. وبالنظر إلى الظروف الخاصة التي دفعت بمؤسسة النقد إلى الاستحواذ على هذه الحصة في العام 1959م رغم تضارب المصالح لكونها جهة إشرافية رقابية على أعمال البنوك حيث كان بنك الرياض يعاني من صعوبات مالية إثر اندماجه مع البنك الوطني، بحيث ساعد هذا الاستحواذ البنك على الخروج من عنق الزجاجة وتوفق في لعب دور حيوي وفاعل في المنظومة المصرفية في المملكة.
وقد يتساءل البعض: هل هذه الصفقة الخاصة سيكون لها فائدة مباشرة على المساهمين ؟، وهل ستنعكس إيجابا على محافظهم ؟. والإجابة بطبيعة الحال أنها لن تحقق لهم أي فائدة تذكر، باستثناء مصلحة التقاعد، لكونها ستحقق لها عائدا مستقرا ومجزيا يصل إلى 5.4 % ... بالإضافة لكونها ستؤدي إلى زيادة ملكيات المؤسسات والصناديق الحكومية الثلاثة المعروفة في السوق. وهذه الزيادات التي تتراوح ما بين 60 70 % من حجم السوق، قد يراها البعض أمرا غير مرغوب فيه، لتسببها في زيادة تحكم هذه الصناديق في السوق، واحتكار القرارات المهمة في يدها. ولكن يجب الاعتراف بأن هذا الوضع سيؤدي إلى المزيد من استقرار السوق والمحافظة عليه وترسيخ مفهوم الاستثمار المؤسسي، ولكون هذه الصناديق الحكومية ستكون بالتأكيد أكثر رحمة ورفقا بصغار المساهمين الضائعين في السوق من الهوامير الجشعين الذين تمتلئ بهم السوق ولا يهمهم سوى تحقيق مصالحهم الشخصية وعلى حساب أي كان ؟
والتساؤل الثاني : لماذا تأخرت مؤسسة النقد لفترة طويلة جدا لنقل ملكية هذه الأسهم.. رغم تعارض المصالح؟، ولماذا ظلت تحتفظ بهذه الأسهم كل هذا الوقت ؟، رغم الانتقادات والتساؤلات الكثيرة الموجهة إلى المؤسسة بهذا الشأن؟، والإجابة فيما ما تم تناقله من أن الإدارات العليا السابقة، هي من عطلت تنفيذ هذا القرار المعد منذ فترة ولأسباب لا نعلمها، أما المحافظ الجديد لمؤسسة النقد الدكتور فهد المبارك والمشهود له بالكفاءة والخبرة والانضباط فقد عجل بتطبيق هذا القرار والتخلص من عبء هذه الأسهم التي اعترض الكثير على استمرار تملكها من قبل المؤسسة طيلة هذا الوقت.
وفي الحقيقة إن تملك الحكومات من خلال أجهزتها الاستثمارية المختلفة لكل أو جزء من أسهم بعض القطاعات الحيوية والمهمة في الاقتصاد، أمر ليس بالجديد .. فمثلا في الولايات المتحدة قامت وزارة الخزانة الأمريكية مؤخرا وعند بدايات الأزمة المالية بانتهاج هذا الأسلوب التحوطي وضخ سيولة عاجلة إلى المجموعة المالية المعروفة (Citigroup) والقيام بتأميم جزئي لها عن طريق تحويل نسبة من ملكية أسهم هذه المجموعة (بحصة تصل إلى 40%) والتي تساوي ثمانية أضعاف ما يملكه الأمير الوليد بن طلال المساهم الأكثر نفوذا وقوة في المجموعة المالية.
ومن جهة أخرى فإن إتمام هذه الصفقة وغيرها لصالح مؤسسة التقاعد لازال يثير الكثير من التساؤلات؟.. فالملاحظ أن مؤسسة التقاعد بدأت
عند انخفاض السوق منذ فترة في شراء أسهم العديد من البنوك التجارية مثل سامبا ومصرف الإنماء وبنك الرياض مؤخرا ... مما أدى إلى ارتفاع بعض الأصوات التي تطالب بتمكين مالكي الأموال (المتقاعدين) من الاطلاع على تفاصيل وأسباب ودواعي إتمام مثل هذه الصفقات. وقد يكون للمؤسسة الحق في استعراض عضلاتها وإظهار تمتعها بكامل الحق والحرية في اتخاذ القرارات الاستثمارية من أي نوع كانت، ولكن يجب مراعاة مشاعر المتقاعدين في هذا النوع من الاستثمار، خاصة أن تملك أسهم البنوك التجارية تحيط به الكثير من الشبهات الشرعية، مما جعل الكثير من المتقاعدين وغيرهم يستنكرون هذا الأمر منذ فترة ولكن دون طائل.
إن ما قامت به مؤسسة النقد للتخلص من هذه الأسهم ونقل ملكيتها لمؤسسة التقاعد وليس للمؤسسة العامة للتأمينات والتي يبدو أنها أذكى من غيرها يعتبر أمرا ضروريا وإن جاء متأخرا كثيرا، وهي خطوة إيجابية تحسب لصالح محافظ مؤسسة النقد الجديد ..
ومن جانب آخر فإن تركيز ملكية أسهم هذه البنوك والشركات من خلال الصناديق الحكومية سيحافظ أكثر على استقرار السوق ويدفع باتجاه العمل المؤسسي الذي سينعكس على متانة واستقرار الاقتصاد الوطني ونمو الناتج القومي في ظل توجيهات مليكنا المحبوب خادم الحرمين الشريفين حفظه الله ورعاه.
* أكاديمي ومستشار مالي واقتصادي.
hhhenaidy@gmail.com