التفاوت الدولي في مدى «القوة»و«التأثير»..!

إن«قوة» ( Power) أي دولة هي: ما تملكه من عناصر القوة والنفوذ والتفوق، مقارنة بغيرها من الدول الأخرى. وإن مدى قوة إية دولة يتحدد ب «مدى» ما تملكه من عناصر القوة الست الرئيسة وهى: النظام السياسي للدولة، الموقع الجغرافي، كم ونوع السكان، الموارد الطبيعية، الإمكانات التقنية والصناعية، القدرات العسكرية. وتتفاوت دول العالم بالطبع في مدى القوة ... تبعا لتفاوت توفر «عناصر» القوة من دولة لأخرى. وهذا التفاوت أدى إلى تقسيم دول العالم نظريا – بناء على مدى قوتها – إلى سبعة أنواع... بدءا بالدولة العظمى، وانتهاء ب «الدويلة» . ومدى قوة أي دولة هو الذي يحدد مدى قدرتها وصلابة موقفها، ويوضح مدى نفوذها في العالم. كما يحدد في النهاية مدى ما تحصل عليه (من الدول الأخرى) من الفوائد التي تريدها. أو بمعنى آخر مدى قدرتها على تحقيق أهداف سياستها الخارجية بخاصة.
ومن ناحية أخرى يمكن تقسيم دول العالم الحالية القوية – نسبيا – إلى قسمين : الدول ذات الأطماع الاستعمارية والاستغلالية، والدول التي لا تعرف لها أطماع استغلالية تذكر . والمقصود ب «الأطماع الاستعمارية» : ميل الدولة المعنية للهيمنة على بلاد أخرى .... بهدف الاستفادة من إمكاناتها المختلفة، متبعة – لتحقيق ذلك – وسائل دبلوماسية واقتصادية ونفسية وعسكرية متنوعة، ومن ذلك تمكين عملاء لها من تحقيق أهداف الطامعين.
****
وبما أن العلاقات الدولية تسود فيها «الفوضى» ... أي عدم وجود سلطة عليا (حكومة عالمية) يُحتكم إليها، وتكون قراراتها ملزمة، وتمتلك وسائل الإكراه المناسبة، فان كل دولة تقريبا تحاول أن تأخذ من الدول الأخرى أقصى ما يمكن أخذه من فوائد (تسميها مصالح) وبقدر ما تسمح به قوتها، وتمكنها من حيازته... رغم وجود روادع قانونية شكلية ... أي قوانين وأعراف لا تقف وراءها قوى تلزم الدول بإنفاذها بالفعل .
ولهذا تظهر دول استعمارية، لها أطماع خارج حدودها، وتعمل على تحقيق هذه «المصالح» ( Interests). وكثيرا ما تكون هذه المصالح عبارة عن: استغلال لموارد بلدان أخرى، ومصادرة لإرادتها، وتسيير الأمور فيها بما يخدم مصالح المستغل (أو المستعمر) حتى وإن أضر بالمصلحة العامة للبلدان الضحية.
وإذا كانت «غابية» العلاقات الدولية، ومنطقها الوحشي، تتيح استغلال القوى للضعيف، فإن القوانين والأعراف الدينية والإنسانية، بل والدولية، تحرم مثل هذا التصرف، وتقف ضد استغلال واستعباد الآخرين. ورغم ذلك فإن الدول القوية المتنفذة – ذات الأطماع الاستعمارية – تمارس هذا التسلط .... وتحاول تغليف هذه الممارسة بالكثير من الحجب والتبريرات.
****
وهنا لا بد من إثارة تساؤل هام لمن يقولون بأن ذلك الاستغلال أمر طبيعي... ناجم عن طبيعة العلاقات الدولية، وهو : ماذا عن الضحايا ...؟! أليس من حقهم أن يقاوموا استغلال الآخرين لهم ...؟! إن كان من «حق» الأقوياء أن يستغلوا الأضعف منهم – متى رأوا ذلك – أليس من حق المستغلين (الضحايا) من الدول أن ترفض هذا الابتزاز، وتقاومه بكل ما تستطيع من قوة ؟!
لا تشكك إلا قلة موتورة في حق البلاد الضحية في رفض ومقاومة أي استغلال، ومن أية جهة يأتي ... وهناك دول صغيرة عدة – في العالم النامي – رفضت مثل هذا الاستغلال، وتصدت له، بما تملك من وسائل... ونجحت في ذلك، وحققت التحرر والاستقلال التام، وحمت إمكاناتها المختلفة من النهب والابتزاز، فكسبت احترام نفسها، واحترام الآخرين لها بمن فيهم دول متسلطة.
أما الذين يسلمون بهذا الاستغلال ويبررونه ويعتبرونه أمرا طبيعيا لا يجب أن يرفض؛ فإنما يقبلون استعباد واستغلال الآخرين لهم، ولغيره، دون استياء أو مقاومة. صحيح أن الاعتماد الدولي المتبادل هو سمة العصر. ولا توجد دولة تستغني عن الدول الأخرى، في سد احتياجاتها. والأصح أن هناك «مصالح مشتركة» فيما بين كل دول العالم... ولا يمكن لبلد أن ينغلق على نفسه، خشية استغلال الآخرين له. والشعوب النابهة هي التي تسعى لأن تفيد وتستفيد، لا أن تفيد وتتضرر، أو لا تستفيد... إن قبول الاستغلال – من أية جهة أتى – ليس من شيم السلوك الإنسانى والسياسي الدولي الكريم والسوي .
وهناك الآن دعوات عالمية، لوقف هذا «الاستغلال» وتجريمه؛ رحمة بكثير من الشعوب، عبر أجهزة وإجراءات من قبل منظمة الأمم المتحدة. ولكن هذا لن يتأتى ما لم تصلح هذه المنظمة العالمية الأكبر، وتصبح أكثر عالمية وإنصافا. وهذا ما يبدو أنه بعيد المنال؛ بسبب ممانعة وضغوط المتسلطين.