المجتمع الدولي مطالب باتخاذ إجراءات حاسمة لوقف مجازر سورية

أكد حرص المملكة على تعزيز مبادئ العدل والمساواة .. العيبان في اجتماع مجلس حقوق الإنسان في جنيف:

طالب رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر بن محمد العيبان باتخاذ إجراءات حاسمة لوقف نزيف الدم والتدهور الخطير لوضع حقوق الإنسان في سورية، منتقدا تردد المجتمع الدولي ومحذرا من التهاون حيال التصعيد الخطير الذي تشهده هذه الدولة.
وقال العيبان في كلمة ألقاها في الدورة التاسعة عشرة لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة في جنيف أمس، إن المملكة دأبت على تعزيز مبادئ العدل والمساواة وتعميقها بين جميع أفراد المجتمع، وكفالة جميع الحقوق والحريات المشروعة، لإيمانها بأن الازدهار الاقتصادي والاجتماعي والاستقرار السياسي ركائز مهمة في بناء المجتمعات وتعزيز حقوقها. وأشار إلى أن المملكة أولت جل عنايتها لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، بهدف رفع مستوى المعيشة، وضمان الرفاهية والاستقرار، وتوفير فرص العمل، وخصصت 24 % من النفقات المعتمدة في ميزانيتها للعام الحالي 2012م لقطاع التعليم والتدريب، كما خصصت 26 % للخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية.
القضايا الخلافية
وأضاف أن المملكة تؤكد على أهمية تعزيز وحماية حقوق الإنسان المتفق عليها دوليا، غير أنها تنظر بقلق بالغ إلى إقحام قضايا لا تقع ضمن المبادئ المتفق عليها دوليا كالتمييز على أساس التوجه الجنسي ضمن فعاليات المجلس، مشددا على أن الاعتبارات الثقافية والدينية أمر يجب أن يؤخذ في الحسبان عند التصدي لحقوق الإنسان، وهو ما أكد عليه قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة القاضي بإنشاء مجلس حقوق الإنسان. وزاد أن أي محاولة لإقحام قضايا خلافية ضمن نشاطات حقوق الإنسان الدولية يقوض الجهود الرامية لتعزيز حقوق الإنسان، ويبعث على التشكيك في مصداقيتها.
وأكد على أن حماية وتعزيز حقوق الإنسان لم تعد ترفا فكريا، بل هي ضرورة ملحة وخيار استراتيجي يجب على كل دولة إرساء دعائمه وحمايته في الداخل، ودعم الجهود الإقليمية والدولية لضمان احترامه في الخارج، مع مراعاة الخصوصية الثقافية والدينية للمجتمعات.
مشاركة المرأة السعودية
واستعرض العيبان في كلمة المملكة في اجتماع مجلس حقوق الإنسان، الجهود التي بذلتها في سبيل تعزيز كرامة الإنسان، وحفظ حقوقه،وقال: «حرصا من حكومة المملكة على حماية النزاهة ومكافحة الفساد تم إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لتعزيز مبدأ الشفافية وحماية حقوق الإنسان باعتباره محورا وهدفا لخطط الدولة التنموية». وأضاف «تكريسا لمبدأ استقلال القضاء والاحتكام إليه؛ تواصلت الجهود لدعم مرفق القضاء بميزانيات إضافية، وسن تشريعات جديدة، والعمل على تعديل التشريعات القائمة؛ بما يعزز صون كرامة الإنسان ويحفظ حقوقه في إطار ما قررته الشريعة الإسلامية»، وتابع «في إطار استمرار تعزيز مشاركة المرأة السعودية الفاعلة في النهضة التنموية الشاملة التي تعيشها المملكة، أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز قرارا يقضي بحق المرأة في عضوية مجلس الشورى، وحقها في الترشح والانتخاب لعضوية المجالس البلدية».
مبادرة خادم الحرمين الشريفين
ولفت إلى «أن سعي المملكة لتعزيز حقوق الإنسان لم يقتصر على المستوى الوطني وإنما تجاوزه إلى المستوى الدولي»، موضحا أن مبادرة خادم الحرمين الشريفين للحوار بين أتباع الديانات والثقافات لاقت صدى إيجابيا لدى العديد من الأوساط السياسية والدينية والفكرية على المستوى الدولي، وقال: لأهمية البناء المؤسسي لهذه المبادرة؛ فقد تم مؤخرا التوقيع على اتفاقية إنشاء مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات في فينا، لتحقيق العديد من الأهداف والغايات النبيلة التي ترمي إليها هذه المبادرة.
تدهور خطير
وشدد على أن دورة مجلس حقوق الإنسان لهذا العام تعقد في ظروف بالغة الدقة تمس جوهر عمل ووظيفة المجلس ، في ظل استمرار التدهور الخطير لحالة حقوق الإنسان في سورية حيث لا يزال الشعب السوري بكل أطيافه وفي كافة مدنه وقراه يعاني من جراء إمعان النظام السوري في استخدام آلة العنف، في القتل والقصف والتدمير، منتقدا تردد المجتمع الدولي في اتخاذ إجراءات حاسمة لوقف هذا النزيف الدموي. وقال «إن المملكة حذرت منذ وقت مبكر من التداعيات الخطيرة والمأساوية لحالة حقوق الإنسان في سورية»، عندما وجه الملك عبدالله في شهر أغسطس من العام الماضي نداء إلى النظام السوري لتغليب الحكمة والعقل، موضحا في الوقت نفسه أن الأوضاع هناك أصبحت على مفترق طرق لا يمكن التنبؤ بمستقبلها، وأن الحدث أكبر من أن تبرره الأسباب. وتابع قائلا : «مستقبل سورية أصبح بين خيارين لا ثالث لهما: إما أن تختار بإرادتها الحكمة، أو تنجرف إلى أعماق الفوضى والضياع»، إلا أن النظام السوري ومع كل أسف فضل الخيار الثاني، وقرر المضي في قتل شعبه وتدمير بلاده من أجل الحفاظ على السلطة. واستطرد على الرغم من الجهود التي بذلتها الجامعة العربية من خلال تبني المبادرة العربية لوضع حد لتدهور الوضع الإنساني في سورية، إلا أن هذه المبادرة لم يكتب لها النجاح بسبب تعنت النظام السوري، وفشله في تحقيق أهدافها، وفي مقدمتها وقف عمليات القتل المستمرة، ضد شعبه دون أية اعتبارات إنسانية أو أخلاقية أو دينية. ودعا رئيس هيئة حقوق الإنسان الدول التي عطلت التحرك الدولي أن تنضم للمجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات حاسمة لوقف المجازر ضد المدنيين العزل، واستهداف الأحياء السكنية، وأماكن العبادة، وحماية الشعب السوري، مطالبا مجلس حقوق الإنسان بأن لا يتهاون مع حجم التصعيد الخطير الذي تشهده سورية، وقال: «إننا اليوم في هذا المجلس أمام مسؤولية تاريخية لتوحيد الجهود الدولية لمعالجة التداعيات الإنسانية الحرجة التي يعيشها أبناء الشعب السوري»، وأضاف «إننا إذ ندعو إلى ذلك لنجدد ما أكد عليه خادم الحرمين الشريفين في الأسبوع الماضي من أن المملكة لن تتخلى عن موقفها الأخلاقي والديني تجاه الشعب السوري الشقيق».
قضية اليمن
وحول قضية اليمن، قال العيبان، لقد أثبتت التطورات الإيجابية التي شهدتها الساحة اليمنية مؤخرا أهمية تغليب الحكمة والعقل عند معالجة الأزمات الكبيرة والمؤثرة في حياة الشعوب، يشهد بذلك تجاوب كافة الفرقاء في اليمن مع المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، والتي وقعت في الرياض في نوفمبر الماضي برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، والتي جنبت اليمن الشقيق بفضل الله الاستمرار في مزالق الفوضى وسفك الدماء، وقال: «وها نحن نرى اليوم كيف تم انتخاب عبد ربه منصور هادي رئيسا توافقيا لليمن، مع أملنا أن تقود جهوده مع كافة الفرقاء إلى مزيد من الاستقرار والرخاء».
معاناة الفلسطينيين
ونبه إلى أنه في ظل اهتمامنا بهذه الأحداث والمعاناة الإنسانية يجب أن لا ننسى أو نغفل عن المعاناة التي يعيشها الشعب الفلسطيني منذ أكثر من ستة عقود بسبب الاحتلال الإسرائيلي، الذي يشكل انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، قائلاً: «من هذا المنبر تجدد المملكة موقفها من ضرورة اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لتفعيل قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وأن تستمر مواقف وقرارات مجلس حقوق الإنسان معبرة عن تطلعات الشعب الفلسطيني في تحقيق حريته، ورفع الحصار الجائر عنه خاصة في قطاع غزة، والوقف الفوري لمسلسل الاستيطان غير الشرعي في الأراضي الفلسطينية، وتمكينه من حقه في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف».
وفي ختام كلمة المملكة، هنأ رئيس هيئة حقوق الإنسان، لورا لاسير الممثل الدائم للأوروغواي على توليها رئاسة مجلس حقوق الإنسان، قائلا: «إنني على ثقة بأن حكمتها وخبرتها ستسهم في إنجاح أعمال هذه الدورة»، كما قدم الشكر لسلفها السيد سيهاساك بوانج كيتك يو على الدور الفاعل الذي قام به خلال رئاسته للدورة السابقة، معربا عن تقدير المملكة لجهود المفوضة السامية لحقوق الإنسان نافانيثم بيلاي ومعاونيها خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها المجتمع الدولي سعيا لتعزيز وحماية حقوق الإنسان.