أكدت المملكة العربية السعودية أنها دأبت على تعزيز مبادئ العدل والمساواة وتعميقها بين جميع أفراد المجتمع، وكفالة جميع الحقوق والحريات المشروعة, لإيمانها بأن الازدهار الاقتصادي والاجتماعي والاستقرار السياسي ركائز مهمة في بناء المجتمعات وتعزيز حقوقها. جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها أمس معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر بن محمد العيبان في الدورة التاسعة عشرة لمجلس حقوق الإنسان المقامة في جنيف ، وقال إن المملكة أولت جل عنايتها لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، بهدف رفع مستوى المعيشة، وضمان الرفاهية والاستقرار، وتوفير فرص العمل، فقد خصصت 24% من النفقات المعتمدة في ميزانيتها لعام 2012م لقطاع التعليم والتدريب، كما خصصت 26% للخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية. واستعرض معالي الدكتور العيبان، الجهود التي بذلتها المملكة في سبيل تعزيز كرامة الإنسان وحفظ حقوقه، مبيناً أنه حرصاً من حكومة المملكة على حماية النزاهة ومكافحة الفساد فقد تم إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لتعزيز مبدأ الشفافية وحماية حقوق الإنسان بوصفه محور وهدف خطط الدولة التنموية، مشيراً إلى أنه تكريساً لمبدأ استقلال القضاء والاحتكام إليه؛ فقد تواصلت الجهود لدعم مرفق القضاء بميزانيات إضافية, وسن تشريعات جديدة، والعمل على تعديل التشريعات القائمة؛ بما يعزز صون كرامة الإنسان ويحفظ حقوقه في إطار ما قررته الشريعة الإسلامية. وأبان أنه في إطار استمرار تعزيز مشاركة المرأة السعودية الفاعلة في النهضة التنموية الشاملة التي تعيشها المملكة، أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود قراراً يقضي بحق المرأة في عضويةً مجلس الشورى، وحقها في الترشح والانتخاب لعضوية المجالس البلدية. المجلس أمام مسؤولية تاريخية لتوحيد الجهود الدولية حماية للشعب السوري من آلة العنف ولفت معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان النظر إلى أن سعي المملكة لتعزيز حقوق الإنسان لم يقتصر على المستوى الوطني وإنما تجاوزه إلى المستوى الدولي, موضحاً أن مبادرة خادم الحرمين الشريفين للحوار بين أتباع الديانات والثقافات لاقت صدى إيجابياً لدى العديد من الأوساط السياسية والدينية والفكرية على المستوى الدولي، ولأهمية البناء المؤسسي لهذه المبادرة؛ فقد تم مؤخراً التوقيع على اتفاقية إنشاء مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات في فيينا، لتحقيق العديد من الأهداف والغايات النبيلة التي ترمي إليها هذه المبادرة. وشدد معالي الدكتور العيبان، على أن دورة مجلس حقوق الإنسان لهذا العام تُعقد في ظروف بالغة الدقة تمس جوهر عمل ووظيفة مجلس حقوق الإنسان، في ظل استمرار التدهور الخطير لحالة حقوق الإنسان في سوريا، حيث لا يزال الشعب السوري بكل أطيافه وفي كافة مدنه وقراه يعاني من جراء إمعان النظام السوري في استخدام آلة العنف، في القتل والقصف والتدمير من جهة، منتقداً تردد المجتمع الدولي في اتخاذ إجراءات حاسمة لوقف هذا النزيف الدموي. وأوضح أن المملكة حذرت منذ وقت مبكر من التداعيات الخطيرة والمأساوية لحالة حقوق الإنسان في سوريا، عندما وجه الملك عبدالله بن عبدالعزيز في شهر أغسطس من العام الماضي نداءً إلى النظام السوري لتغليب الحكمة والعقل، موضحاً في الوقت نفسه أن الأوضاع هناك قد أصبحت على مفترق طرق لا يمكن التنبؤ بمستقبلها، وأن الحدث أكبر من أن تبرره الأسباب. وأضاف معالي الدكتور العيبان ، أنه بالرغم من الجهود التي بذلتها الجامعة العربية من خلال تبني المبادرة العربية لوضع حد لتدهور الوضع الإنساني في سوريا، إلا أن هذه المبادرة لم يكتب لها النجاح بسبب تعنت النظام السوري، وفشله في تحقيق أهدافها، وفي مقدمتها وقف عمليات القتل المستمرة، ضد شعبه دون أية اعتبارات إنسانية أو أخلاقية أو دينية. ودعا معالي الدكتور العيبان الدول التي عطلت التحرك الدولي إلى الانضمام للمجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات حاسمة لوقف المجازر ضد المدنيين العُزّل من النساء والأطفال والشيوخ، واستهداف الأحياء السكنية، وأماكن العبادة , وقال :" إن مجلسكم الموقر لا ينبغي أن يتهاون مع حجم التصعيد الخطير الذي تشهده سوريا ؛ إننا اليوم في هذا المجلس أمام مسؤولية تاريخية لتوحيد الجهود الدولية ليس لمعالجة التداعيات الإنسانية الحرجة التي يعيشها أبناء الشعب السوري فحسب، بل لحمايته من آلة الحرب والقتل والتدمير, وإننا إذ ندعو إلى ذلك لنجدد ما أكد عليه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود في الأسبوع المنصرم من أن المملكة العربية السعودية لن تتخلى عن موقفها الأخلاقي والديني تجاه الشعب السوري الشقيق ". وحول قضية اليمن، قال معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان :" لقد أثبتت التطورات الإيجابية التي شهدتها الساحة اليمنية مؤخراً أهمية تغليب الحكمة والعقل عند معالجة الأزمات الكبيرة والمؤثرة في حياة الشعوب، يشهد بذلك تجاوب كافة الفرقاء في اليمن مع المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، التي وقعت في الرياض في نوفمبر الماضي برعاية خادم الحرمين الشريفين التي جنبت اليمن الشقيق بفضل الله الاستمرار في مزالق الفوضى وسفك الدماء، وها نحن نرى اليوم كيف تم انتخاب عبد ربه منصور هادي رئيساً توافقياً لليمن، مع أملنا أن تقود جهوده مع كافة الفرقاء إلى مزيد من الاستقرار والرخاء ". ونبه معاليه إلى أنه في ظل اهتمامنا بهذه الأحداث المعاناة الإنسانية يجب أن لا ننسى أو نغفل عن المعاناة التي يعيشها الشعب الفلسطيني منذ أكثر من ستة عقود بسبب الاحتلال الإسرائيلي، الذي يشكل انتهاكاً خطيراً لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، وقال :" من هذا المنبر تجدد المملكة موقفها من ضرورة اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لتفعيل قرارات الأممالمتحدة ذات الصلة، وأن تستمر مواقف وقرارات مجلس حقوق الإنسان معبرة عن تطلعات الشعب الفلسطيني في تحقيق حريته، ورفع الحصار الجائر عنه خاصة في قطاع غزة، والوقف الفوري لمسلسل الاستيطان غير الشرعي في الأراضي الفلسطينية، وتمكينه من حقه في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس ". ولفت معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان النظر إلى أن المملكة تؤكد أهمية تعزيز وحماية حقوق الإنسان المتفق عليها دوليا، غير أنها تنظر بقلق بالغ إلى إقحام قضايا لا تقع ضمن المبادئ المتفق عليها دولياً مثل التمييز على أساس التوجه الجنسي ضمن فعاليات المجلس، وكما هو منصوص عليه في إعلان فيينا؛ فإن الاعتبارات الثقافية والدينية أمر يجب أن يؤخذ في الحسبان عند التصدي لحقوق الإنسان، وهو ما أكد عليه قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة القاضي بإنشاء مجلس حقوق الإنسان. وإن أي محاولة لإقحام قضايا خلافية ضمن نشاطات حقوق الإنسان الدولية يقوض الجهود الرامية لتعزيز حقوق الإنسان، ويبعث على التشكيك في مصداقيتها. وشدد معالي الدكتور العيبان على حماية وتعزيز حقوق الإنسان وأنها ضرورة ملحة وخيار إستراتيجي يجب على كل دولة إرساء دعائمه وحمايته في الداخل، ودعم الجهود الإقليمية والدولية لضمان احترامه في الخارج، مع مراعاة الخصوصية الثقافية والدينية للمجتمعات. وهنأ رئيس هيئة حقوق الإنسان، لورا لاسير الممثل الدائم للأوروغواي على توليها رئاسة مجلس حقوق الإنسان، وقال :" إنني على ثقة بأن حكمتها وخبرتها ستسهم في إنجاح أعمال هذه الدورة"، كما قدم الشكر لسلفها سيهاساك بوانج كيتك يو على الدور الفاعل الذي قام به خلال رئاسته للدورة السابقة. وأعرب عن تقدير المملكة لجهود المفوضة السامية لحقوق الإنسان نافانيثم بيلاي ومعاونيها خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها المجتمع الدولي سعياً لتعزيز وحماية حقوق الإنسان.
