اقتراح إسرائيلي لضم 60 % من أراضي الضفة

طرح رئيس مجلس المستوطنات نفتالي بينيت ما قال إنها «مبادرة سياسية» لحل مرحلي للصراع الإسرائيلي الفلسطيني تقضي بضم أكثر من 60 % من مساحة الضفة الغربية إلى إسرائيل، ومنح الجنسية الإسرائيلية ل2 % من الفلسطينيين في الضفة، وتحميل مصر مسؤولية قطاع غزة بعد فصله عن الضفة.
ونقل موقع (يديعوت أحرونوت) الإلكتروني أمس، أن بينيت طرح «مبادرة سياسية» لحل مرحلي للصراع الإسرائيلي الفلسطيني تقضي بضم المنطقة «ج» بموجب اتفاقيات أوسلو التي تخضع لسيطرة أمنية وإدارية إسرائيلية وتبلغ مساحتها أكثر من 60 % من مساحة الضفة الغربية، ومنح الجنسية الإسرائيلية ل2 % من الفلسطينيين في الضفة وعدم دخول أي لاجئ فلسطيني إلى منطقة «الحكم الذاتي» في الضفة التابعة للسلطة الفلسطينية.
ونقل الموقع عن بينيت قوله إن المبدأ الأول في «مبادرته» يتعلق بضم المنطقة «ج» إلى إسرائيل بصورة أحادية الجانب بحيث «تبادر إسرائيل بشكل مستقل إلى تحصين مصالحها الهامة» من خلال «الحفاظ على أمن غوش دان (أي تل أبيب والمدن المحيط بها بوسط إسرائيل) والقدس والحفاظ على الاستيطان والسيادة على مواقع تراث إسرائيل».
وأضاف بينيت أن «العالم لن يعترف بسيادتنا هناك، مثلما لا يعترف بسيادتنا على حائط المبكى (حائط البراق) وعلى أحياء (مستوطنات) راموت وغيلو في القدس (الشرقية) وعلى هضبة الجولان أيضا، ولا ضير في ذلك فهو سيعتاد على ذلك مع مرور السنين».
ووفقا لخطة بينيت فإن «المناطق التي سيتم ضمها ستشكل تواصلا جغرافيا إسرائيليا وسيشمل غور الأردن والبحر الميت وأريئيل (المستوطنة الواقعة جنوب مدينة نابلس في عمق الضفة) و(مستوطنة) معاليه أدوميم والمستوطنات في يهودا والسامرة (الضفة الغربية)، وهكذا سيتمتع سكان القدس وتل أبيب وبقية مدن غوش دان بالأمن أمام التهديدات الماثلة من الشرق».
ويقضي المبدأ الثاني في خطة بينيت منح الجنسية الإسرائيلية ل50 ألف فلسطيني يسكنون في المنطقة «ج» ويعتبر أنه «هكذا سنسحب البساط من تحت الإدعاء بوجود نظام أبرتهايد» في إشارة إلى نظام تفرقة عنصرية تتهم إسرائيل بممارسته ضد الفلسطينيين في الضفة.