في خطوة تهويدية متقدمة، صادقت اللجنة المحلية للتخطيط والبناء في بلدية الاحتلال بالقدس على تسجيل رسمي للارض التي يقع عليها مطار القدس (قلنديا) كأرض بلدية تعود الى الكيان الإسرائيلي بشكل عام وكأرض بلدية بشكل خاص، وذلك تمهيداً لاقامة منطقة صناعية عليها. ووفق صحيفة «معاريف» الإسرائيلية فإن تسوية المنطقة كأرض بلدية جرت رغم الوعد الصريح الذي أعطته وزيرة الخارجية في الحكومة السابقة تسيبي لفني لرئيس وزراء السلطة الفلسطينية سلام فياض وبموجبه اذا وقع اتفاق مع الفلسطينيين، فسيعطى المطار بكامله للسلطة الفلسطينية. وكان وزير المواصلات الاسرائيلي اسرائيل كاتس اعلن في ايار/ مايو 2010 عن تشكيل لجنة مشتركة بين وزارته وبلدية الاحتلال بمشاركة ممثلي ما يسمى «مديرية اراضي اسرائيل»، وسلطة المطارات وسلطة الطيران المدني، حيث عملت اللجنة على نقل المكان من سلطة المطارات الى صالح البلدية للاغراض الصناعية. يذكر ان سلطات الاحتلال عمدت الى إغلاق المطار منذ اندلاع انتفاضة الاقصى في العام 2000، حيث يتواجد على أرضه مصنع تابع للصناعات الجوية ويستخدم أساسا لصيانة المروحيات. بدورها اعتبرت السلطة الفلسطينية تحويل مطار قلنديا إلى منطقة صناعية مخالفاً للقانون الدولي، وانتهاكاً فاضحاً لحقوق الشعب الفلسطيني. من جانب آخر، طرح رئيس ما يسمى مجلس المستوطنات نفتالي بينيت ما قال إنها «مبادرة سياسية» لحل مرحلي للصراع الإسرائيلي - الفلسطيني تقضي بضم أكثر من 60% من مساحة الضفة الغربية الى إسرائيل، ومنح الجنسية الإسرائيلية ل2% من الفلسطينيين في الضفة، وتحميل مصر مسؤولية قطاع غزة بعد فصله عن الضفة. ونقل موقع «يديعوت أحرونوت» أمس أن بينيت طرح ما وصفه «مبادرة سياسية» لحل مرحلي للصراع الإسرائيلي - الفلسطيني تقضي بضم المنطقة «ج» بموجب اتفاقيات أوسلو التي تخضع لسيطرة أمنية وإدارية إسرائيلية وتبلغ مساحتها أكثر من 60% من مساحة الضفة الغربية، ومنح الجنسية الإسرائيلية ل2% من الفلسطينيين في الضفة وعدم دخول أي لاجئ فلسطيني إلى منطقة «الحكم الذاتي» في الضفة التابعة للسلطة الفلسطينية.
