الأغلبية في الشورى

رأي المراقب

كشفت المؤشرات الخاصة بنتائج انتخابات مجلس الشورى المصري عن اكتساح التيار الإسلامي لأغلبية مقاعد المجلس، وهو ما يؤكد أن رئيس مجلس الشورى المقبل ووكيله سيكونان من أعضائه فضلا عن رؤساء اللجان الرئيسية ووكلائها في ترجمة واضحة لمدى سيطرة هذه التيارات في النهاية على المؤسسة التشريعية المصرية الجديدة.
ورغم هذا الاكتساح والسيطرة اللتين حظي بهما التيار الإسلامي المصري إلا أن هناك تساؤلات بدأت تطرح حول مدى الثقل و النفوذ الشعبي لأحزاب هذا التيار في ضوء أن نسبة التصويت خلال مرحلتي الانتخاب في مجلس الشورى تراوحت بين 3 % في بعض المحافظات و لم تتجاوز 12 % في مجملها رغم حملات التعبئة واستخدام المنابر في الدعاية المخالفة للقانون ، وتراجع الحملات الإعلانية للأحزاب الليبرالية المنافسة بصورة كبيرة .
وتثور تساؤلات أيضا حول مدى تأثر شعبية هذه الأحزاب كذلك وهل تأثرت بالمخاوف التي تزايدت بعد المواقف و التصريحات المتشددة التي صدرت من بعض قادتها بعد الحصول على الأغلبية في مجلس الشعب، وإن كان بعض المراقبين يرون أن ضعف نسبة التصويت ترتبط في جانب منها بعوامل أخرى تتعلق بمجلس الشورى ذاته كمؤسسه تشريعيه، وأن العزوف الشعبي عن المشاركة في التصويت لا يعبر عن موقف محدد من هذا التيار ، خاصة أنه من الواضح تراجع حجم وتأثير التعبئة ضد الأحزاب الليبرالية التي دفعت المواطنين إلى الإقبال المكثف للتصويت في انتخابات مجلس الشعب، فضلا عن اقتناع الكثيرين أنه لن تطبق غرامة على من لا يشارك في العملية الانتخابية، و تجاهل الإعلام لهذه الانتخابات، و تزايد الحديث عن عدم جدوى مجلس الشورى واحتمال إلغائه في الدستور القادم.
وفي الحقيقة فإن هذه التساؤلات و غيرها جديرة بالاهتمام و المتابعة للوقوف على حقيقة و نفوذ وثقل هذا التيار و مدى استمرار ذلك خلال الفترة المقبلة، و سوف تكون انتخابات رئاسة الجمهورية الاختبار القادم الذى يمكن أن يطرح مؤشرات واضحة على ذلك.
• نائب رئيس مركز الأمن القومي القاهرة