مطالبات بإشراف حكومي على الشركات المصدرة للأغذية

مؤتمر الرقابة على الغذاء يدعو إلى تطوير نظام منح شهادات الحلال

أكد الدكتور إبراهيم الشدي مستشار قطاع الغذاء في الهيئة العامة للغذاء والدواء، أن هناك كثيرا من الشركات المصدرة من الدول غير الإسلامية تسجل مكاسب كبيرة في أسواق الحلال في الدول الإسلامية المستوردة، مشيرا إلى أن السبب يعود إلى عدم إمكانية توفير إشراف حكومي مباشر على هذه الشركات من قبل الدول الإسلامية.
وأوضح خلال جلسة «طرح ذبح الحلال» من مؤتمر الرقابة على الغذاء الحلال أمس في الرياض أنه لابد من دراسة مقارنة للآليات المتبعة لاعتماد كل من المنشآت والجهات المشرفة على الذبح الحلال في بعض الدول العربية والإسلامية.
من جانبه قال الدكتور فهد الخياط إن زيادة الوعي الديني لدى المسلمين يحثهم على استهلاك أغذية متوافقة مع قواعد الشريعة الإسلامية، مشيرا إلى أن أبرز التحديات التي تواجه إصدار شهادات الحلال تكمن في إصدار الشهادات من قبل منظمات غير موثوقة فيها، وسهولة الحصول على هذه الشهادة، وكثرة المواد المضافة، والغموض في محتويات بعض المنتجات . من جانبه كشف البروفيسور إيهاب موسى أستاذ الميكروبيولوجيا الحيوية في جامعة الملك سعود عن أن 70 في المائة من المواد الغذائية المتداولة في الأسواق معدلة وراثيا. وقال إننا نواجه نوعا جديدا من التلوث الجيني الذي يصعب التكهن بأخطاره، مؤكدا أن الأمراض المتعلقة بالطعام زادت بشكل كبير.
أما الأستاذ المساعد في جامعة الإمام محمد بن سعود الاسلامية الدكتور سعد الشويرخ فقال إن هناك حاجه ماسة لوضع ضوابط في إنتاج الاغذية المعدلة وراثيا وتسويقها لأن الغذاء تتوقف عليه حياة الإنسان، فيما أوضح أستاذ مساعد في معهد الملك عبدالله لتقنية النانو الدكتور مقصود أحمد أن المستهلك في الوقت الراهن يرغب في الحصول على منتجات غذائية طازجة وسهلة التحضير مشيرا إلى أن المنتجات الغذائية الحديثة تعزز أداء المنتج وتطيل مدة صلاحيته وتحسن سلامته .
وفي الجلسة الأولى كشف مدير مركز الأبحاث والتطوير لبروتينات الغذاء في جامعة تكساس الدكتور ميان نديم عن أن بعض المواد المضافة على الأغذية يكون مصدرها محرم مثل الخنازير وبعض الحيوانات المذبوحة بدون ذكر اسم الله عليها ، وزيوت بعض المعدات، إضافة إلى أن أسم المصدر لا يوضع على المنتج. وأضاف أن هذا يتطلب عمل شركات الأغذية مع هيئات منح شهادات الحلال بشكل شفاف.